در طول یک سال اخیر نیز پس از التهابات بازار ارز و رهاشدن فنر تورم، بازار مسکن نشان داد حتی در شرایط رکود هم با سرعت بیشتری از سایر بخش‌ها سبقت می‌گیرد. با شروع سال جاری نیز با اینکه بسیاری از مشتریان قید حضور در بازار را زده‌اند، اما همچنان قیمت‌ها بدون توجه به این موضوع، مسیر صعودی خود را طی می‌کنند. در یک ماه اخیر نیز افت 5/36 درصدی معاملات و خواب این بازار نتوانست مانعی در برابر رشد قیمت‌ها باشد؛ آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در پایتخت طی ماه گذشته به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به فروردین 5/12 درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش داشته است. با اینکه بسیاری از کارشناسان برنامه‌ریزی برای تحقق تولید 2/1 میلیون واحد مسکونی در سال را راه علاج تعدیل قیمت‌ها می‌دانند، اما مسئولان مربوطه با راهکارهایی نظیر حذف قیمت مسکن از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به دنبال نسخه‌ای شفابخش برای این بازار می‌گردند. البته روز پنج‌شنبه هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با چند اقدام اساسی و جدی رونق ساختوساز در حوزه مسکن را دنبال می‌کنیم، سه گام برای تحریک سمت عرضه مسکن را تشریح کرد. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز از اختصاص ۱۰۸۰ هکتار زمین برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
خرید خانه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان تبدیل شده است؛ چراکه داشتن سرپناه از ابتدای تاریخ به عنوان نیازی اساسی و اولیه شناخته می‌شوند و قوانین هم دولت را موظف کرده است تا با راهکارهای مختلف تامین مسکن شهروندان را بر عهده بگیرد. با این حال دولت‌های ایران نشان داده‌اند که همواره نگاه ویژه‌ای به پرداخت تسهیلات و افزایش قدرت خرید متقاضیان از این طریق دارند. اما طبق اصول اقتصاد در شرایطی که کالایی برای عرضه وجود نداشته باشد، این افزایش صوری قدرت خرید خود کارکردی مهلک در بازار پیدا می‌کند و در میان‌مدت به عاملی برای تورم و رشد قیمت‌ها تبدیل می‌شود. با این حال گاهی مسئولان توجه خاصی به این اصول ندارند و صرفا با رویکردی پوپولیستی به دنبال جلب رضایت شهروندان هستند. در حالی که تزریق همین منابع به سمت بخش تولید و عرضه می‌تواند عاملی اساسی برای تعدیل قیمت‌ها باشد و نگرانی هم بابت افزایش تورم ایجاد نکند؛ از سوی دیگر با رقابتی‌شدن عرضه؛ اول اینکه مشتریان حق انتخاب می‌کنند و دوم تولیدکنندگان سعی می‌کنند کالای باکیفیت‌تری را تولید کنند و از زمین بیشترین بهره را ببرند. اما بی‌توجهی به این موضوع و تبدیل واحدهای مسکونی از کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه‌ای باعث شده همان بانک‌هایی که تسهیلات می‌پردازند به سوداگر بازار مسکن تبدیل شوند و با ایجاد انحصار مدیریت این بخش را تحت سیطره خود درآورند. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا تولید مسکن به حداقل خود برسد و حتی یک‌چهارم از نیاز بازار را پاسخ ندهد و رقابت را در طرف تقاضا افزایش دهد. در این حالت صاحبان خانه و املاک معمولا قیمت‌های بالا و غیرواقعی برای واحد خود تعیین می‌کنند که البته در بسیاری از مواقع موفق به فروش می‌شوند. درنتیجه رشد 112 درصدی قیمت مسکن در طول یک سال چندان تعجب‌برانگیز نیست. بر این اساس بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در تهران را طی اردیبهشت ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به ماه قبل از خود 5/12درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران در اردیبهشت امسال به 1/12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/36 درصد کاهش را نشان می‌دهد که شاهد تاثیر این قیمت‌ها روی رشد 100 درصدی اجاره‌بهای مسکن هم هستیم.
سه گام تحریک عرضه مسکن
وزیر راه و شهرسازی سه گام برای تحریک سمت عرضه مسکن را تشریح کرد. به گفته محمد اسلامی؛ واگذاری زمین و به مشارکت‌گذاشتن آن با سازندگان، اهتمام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به افزایش مبلغ وام تخصیصی به افراد یا زوجین(در 17 اسفند 97) و توجه به بحث سیاست‌های شهرسازی و افزایش تراکم در معابری که زیرساخت لازم را دارند سه گام اساسی این وزارتخانه برای تحریک طرف عرضه بخش مسکن است. البته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص ۱۰۸۰ هکتار زمین برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد. علی نبیان افزود: حدود یک میلیون و 500 هزار هکتار زمین در سراسر کشور تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد که با شناسایی و برنامه‌ریزی‌های ابتدایی مقررشده ۱۰۸۰ هکتار این زمین‌ها به‌زودی برای ساختوساز در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد. البته اقدامات انجام‌شده تا امروز بیشتر شبیه به پاک‌کردن صورت مساله بوده‌اند که تاثیر مثبتی در بازار نداشته‌اند، حال باید دید که این گام‌ها به کجا می‌رسند؟
آرمان