آمریکا در دور جدید از کارشکنی‌های خود صنعت پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ ایرانی این بخش را در لیست تحریم قرار داده است. تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، پروژه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن تنها اثری جزئی بر معاملات نخستین روز سهام داشت. این موضوع مطابق معمول اثری روانی را در لحظات نخست بازار به دنبال داشت. معاملات نخستین جلسه این هفته بورس تهران بیش از هر چیز متاثر از روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی دنبال شد؛ جایی که افت نسبی قیمت‌ها در هفته گذشته، سهام کامودیتی‌‌محور بورس تهران را با وقفه در مسیر صعودی همراه و توجه معامله‌گران را به گروه‌های کوچک‌تر بازار جلب کرد.
نماگر کل بازار سهام در نخستین دقایق دادوستدها حدود ۸۰۰ واحد از ارتفاع خود را از دست داد؛ اما رفته‌رفته مسیر صعود را در پیش گرفت و در نزدیکی نقطه صفر تغییرات به کار خود پایان داد. در عین حال شاخص هم‌وزن همچنان در مسیر صعود قرار داشت و رشد ۵۷/ ۱ درصدی را به ثبت رساند. رفت و برگشت شاخص کل در معاملات روز گذشته ناشی از خروج معامله‌گران ریسک‌گریز از سهامداری نمادهای مرتبط با هلدینگ خلیج فارس است. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این شرکت و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین پروژه‌های در حال تکمیل آن را مشمول تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد؛ به این معنی که همکاری و معامله با این شرکت‌ها باعث اعمال تحریم بر طرفین این همکاری خواهد شد. پیش از این طرف‌های معامله تنها مشمول پرداخت جریمه می‌شدند. دور انتهایی تحریم‌ها اگر چه روی کاغذ محدودیت‌های بیشتری را برای دادوستد با شرکت‌های این هلدینگ ایجاد می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد که تحریم‌های جدید اثری فراتر از دور قبلی تحریم‌ها را به دنبال داشته باشد.
اثر نقطه‌ای تحریم‌های آمریکا
در معاملات روز گذشته، فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل به نوعی تحت سیطره «فارس» و شرکت‌های متبوعه آن قرار گرفت. در جلسه دیروز، «فارس» اولین معاملات خود را در نزدیکی کف مجاز روزانه آغاز کرد. علاوه بر هلدینگ خلیج فارس که بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشت، نمادهای «پارس»، «بفجر» و «مبین» به‌عنوان زیرمجموعه‌های مشمول تحریم این هلدینگ، در فهرست اثرگذارترین نمادها بر تغییرات شاخص کل قرار گرفتند که پتروشیمی مبین نهایتا از این فهرست خارج شد. با این حال تاثیر این چهار نماد، مجموعا فشار ۶۱۷ واحدی بر شاخص کل را در پی داشت. به عبارتی اگر تغییرات قیمتی این گروه را از روند دادوستدهای روز گذشته بورس خارج کنیم، نماگر بورس شاهد رشد بیش از ۵۰۰ واحدی می‌شد.
علاوه بر این چهار نماد، هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان به‌عنوان دیگر سهامدار عمده پتروشیمی پارس نیز تحت فشار نسبی قرار گرفت و به تنهایی نماگر کل بازار را با فشار ۱۰۰ واحدی مواجه ساخت. فارغ از روند معاملاتی این دسته از نمادها، به نظر می‌رسد روند دادوستدها در سایر گروه‌های بازار بی‌اعتنا به خبر تحریم‌های جدید آمریکا پیگیری شد. تا آنجا که خالص تغییر مالکیت‌ها طی معاملات خرد روز گذشته نه تنها در مجموع صنایع، همچنین در گروه محصولات شیمیایی نیز به سمت سهامداران حقیقی سنگینی کرد. در حالی که نقش سهامداران حقوقی در سمت تقاضای ۵ نماد مزبور بیش از ۸۰ درصد بود، خالص تغییر مالکیت‌ها در این گروه حدود ۲۵ میلیارد تومان و به سمت سهامداران حقیقی بود. این موضوع به نوبه خود نشان از آن دارد که برآورد عمومی بازیگران سهام از اثر دور جدید تحریم‌های ایالات متحده محدود ارزیابی می‌شود.
صادرات و هنر دورزدن تحریم‌ها
این موضوع که تحریم‌های جدید آمریکا چه تاثیری بر روند فعالیت‌های این شرکت مادر و زیرمجموعه‌هایش خواهد داشت از دو جنبه قابل بررسی است. در این گزارش سعی شده است تا با اتکا به داده‌ها از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی این مساله بررسی شود. در رابطه با تحلیل‌های کیفی، عموم کارشناسان بر این موضع اتفاق نظر دارند که تحریم‌های اخیر ایالات متحده اثر جدید و ملموسی بر عملکرد پتروشیمی‌های کشور نخواهد داشت. در این گزارش به مبنای کیفی این تحلیل‌ها چندان پرداخته نشده است. با این حال علاقه‌مندان می‌توانند در این رابطه به گزارش صفحه ۶ رجوع کنند. مهم‌ترین جنبه‌ای که در رابطه با تحریم صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و فلزات به نظر می‌رسد توان شرکت‌ها در تحقق فروش‌های صادراتی است. از این لحاظ به نظر می‌رسد نباید انتظار اثر قابل توجهی را در فروش شرکت‌ها داشت. با آغاز دور نخست تحریم‌ها در میانه سال گذشته، شرکت‌هایی که با طرفین ایرانی مبادرت به انجام معامله می‌کردند از طرف آمریکا مشمول پرداخت جریمه می‌شدند و دور جدید تحریم‌ها طرف معامله را مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده می‌سازد.
بر این اساس به نظر می‌رسد اثر جریمه‌ها و فشار تحریمی آمریکا ناشی از دور پیشین تحریم‌ها به حدی قوی بوده است که اثر خود را در تصمیم خریداران محصولات پتروشیمی ایران گذاشته باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که ابتکار شرکت‌های داخلی و به کار گرفتن مجاری دور زدن تحریم‌هاست که محقق شدن فروش صادراتی را در پی دارد. شرکت‌های پتروشیمی از انتهای پاییز سال گذشته تحت فشارهای شدیدی برای دور زدن تحریم‌ها قرار گرفتند و بعد از تجربه وقفه‌ای نسبتا نگران‌کننده موفق شدند که بار دیگر جریان‌های فروش به بازارهای هدف صادراتی را برقرار سازند. البته این موضوع به معنای حل شدن مشکلات این بخش نیست و اثر تخفیف یا کاهش مقدار فروش را می‌توان در عملکرد شرکت‌های پتروشیمی بعضا مشاهده کرد.
عملکرد نماینده‌های بورسی «فارس» در روز اول تحریم
از بین زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس، عملکرد دو پتروشیمی پارس و نوری در پی انتشار گزارش‌های عملکرد در سامانه کدال داده‌های قابل‌اتکاتری را برای بررسی اثر تحریم‌ها به‌دست می‌دهد. عملکرد پتروشیمی پارس در سال ۹۷ حاکی از آن است که صادرات دو محصول بوتان و پروپان به‌عنوان LPGهای صادراتی این شرکت با افت ۲۵ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده است؛ این در حالی است که فروش «پارس» از این دو محصول طی سال گذشته جمعا با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده است. فشار اصلی بر فروش شرکت در آبان ماه سال گذشته رصد شد. با این حال نه تنها این فشار موقتی بود، بلکه این پتروشیمی توانست در ماه‌های بعدی با فروش پر قدرت کاهش فروش ماه میانی پاییز را جبران کند. افت صادرات به دنبال تحریم اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی با توجه به ابهام نرخ تسعیر ارز و همچنین نرخ‌های جهانی نمی‌توان به میزان دقیق تخفیف‌ها در عملکرد پتروشیمی پارس پی برد.
ضمنا فروش گازهای مایع به دلیل شرایط خاص حمل و نقل با دشواری‌های بیشتری نسبت به صادرات دیگر محصولات شیمیایی همراه است و در آن مقطع زمانی نیز اشاره شد که مشکل عمده تولید‌کننده‌های LPG مشکلات تحویل محصول و نه عدم وجود خریدار است. بر این اساس تحریم‌ها اثری که باید را بر صنعت پتروشیمی گذاشته‌اند و اگر خریداری به دنبال تحریم پیشین که با جریمه‌ها و فشار سنگین آمریکا همراه بود پا پس نکشیده باشد بعید به نظر می‌رسد که با تحریم‌های جدید از خرید محصول ایرانی خودداری کند. در رابطه با محصول «استایرن منومر» این مشکلات کمتر دیده می‌شود. به خصوص که وجود تقاضای داخلی برای این محصول سبب می‌شود وقفه خاصی در فروش این محصول رویت نشود. به این ترتیب اگر چه فروش صادراتی پتروشیمی پارس از محصول استایرن منومر در سال ۹۷ با افت ۶۶ درصدی نسبت به سال ماقبل همراه بوده، با این حال حجم کل فروش محصول افتی کمتر از ۵ درصد را تجربه کرده است.
به‌صورت کلی به نظر می‌رسد تحریم‌های کنونی اثری فراتر از تحریم‌های پیشین در بر ندارند. سهام پتروشیمی نوری گرچه در میان نمادهای بورسی ثبت شده و همچنان انتظار برای عرضه عمومی سهام این شرکت وجود دارد با این حال این سهم همچنان قابل معامله نیست، با این حال گزارش‌های این شرکت به‌صورت منظم در سامانه «کدال» قرار می‌گیرد. عملیات پتروشیمی نوری در سال گذشته نیز حاکی از کاهش ۱۵ درصدی حجم کلی فروش نسبت به سال مالی ۱۳۹۶ است. در این میان حجم صادرات با کاهش ۲۴ درصدی همراه شده است. در رابطه با این شرکت خلل اساسی در عملیات فروش در آخرین ماه پاییز مشاهده شد. عملکرد «نوری» از این موضوع حکایت دارد که این شرکت نیز توانسته است از عمق مشکلات در قسمت فروش فاصله بگیرد و رفته‌رفته گزارش‌های ماهانه قدرتمندتری را روانه کدال کند.
دنیای اقتصاد