تارنمای خبری بلومبرگ عصر سه شنبه گزارش داد که دولت انگلیس برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود، برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.
شرکت حقوقی «زایوالا و شرکا» مستقر در لندن که وکالت بانک ملت را به عهده داشت در بیانیه ای این خبر را اعلام کرد، اما از میزان مبلغ موافقت شده برای پرداخت به این بانک سخنی نگفت.
بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود. دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما از بیم شکست در این پرونده حقوقی، به پرداخت غرامت رضایت داده است.
وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم های خود قرار داد.
بانک ملت علیه وزارت خزانه داری انگلیس شکایت کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است.
در پی این حکم، بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.
ایرنا