در این میان، به نظر می‌رسد آنچه از این نقدینگی عظیم بی‌نصیب مانده است، مهمترین بخش اقتصادی کشور یعنی حوزه تولید و صنعت است. از همین روست که سعید زرندی- معاون طرح و برنامه وزارت صمت- می‌گوید: کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است؛ از طرفی نقدینگی در کشور بسیار بالاست و از طرفی بخش تولید از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برد.
نقدینگی در سال ۱۳۹۶، حدود 1529 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با توجه به جدیدترین آمار بانک مرکزی، رشد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. اقتصاددانان، بانک‌ها را مهمترین عامل افزایش نقدینگی و خلق پول در طول سال‌های اخیر دانسته‌اند. اگرچه بر اساس آمار، از مجموع نقدینگی اعلام‌شده بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود 1597 هزار میلیارد تومان شبه‌پول است که عمدتا شامل سپرده‌های بانکی می‌شود، اما همین میزان نیز شرایط اقتصادی کشور را به سمت وخیم‌ترشدن پیش می‌برد. بر اساس ساده‌ترین تعاریف علم اقتصاد، هر چه مقدار پول در نزد مردم افزایش یابد، مبادلات تجاری با سرعت بالاتری انجام می‌شوند. همچنین باید توجه داشت که میزان عرضه و تقاضا در بازار کالاهای مورد نیاز مردم باید همواره در حالت تعادل قرار گیرد تا هم سمت عرضه متضرر نشود و هم سمت تقاضا دچار کمبود نباشد. تنها در این صورت است که می‌توان قیمت‌ها را در وضعیت تعادلی برد-برد حفظ کرد. در صورتی که پول در دست مردم بر اثر افزایش نقدینگی زیاد باشد، کالای موجود در بازار دیگر جوابگوی نیاز جامعه‌ای که اکنون از وجه نقد اشباع شده است نخواهد بود. در چنین شرایطی که به دلیل وفور پول، اجتماع در حال هدایت به سمت مصرف‌گرایی است، اگر کشور در عرصه تولید دچار مشکل بوده یا واردکننده بسیاری از کالاها و مواد اولیه باشد، برای تامین نیاز کاذب جامعه مجبور می‌شود واردات مضاعف انجام دهد که در این صورت هم به ضرر تولید خواهد بود، هم سبب هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. اما اگر فرض را بر محدودیت تولید و واردات بدانیم، در این صورت نیز، افزایش تقاضا، سمت عرضه را دچار مشکل کرده و بر اثر کمبود عرضه و برهم خوردن تعادل بازار، قیمت‌ها به طرز چشمگیری افزایش خواهند یافت. به همین دلیل است که همواره توصیه می‌شود، میزان نقدینگی در اقتصاد در تناسب کامل با رشد اقتصادی کنترل شده و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
هدایت نقدینگی به سمت تولید
کنترل میزان نقدینگی در اقتصاد هر کشور، جدا از مهار تورم و کاهش شتاب آن، می‌تواند آثار مثبتی همچون رونق تولید را در پی داشته باشد. البته باید توجه داشت که این نتیجه تنها در صورتی حاصل می‌شود که سیاست‌گذار، راهکارهایی را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و صنعت طراحی کرده باشد. اکنون کشور با تناقضی عجیب دست و پنجه نرم می‌کند؛ در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97، منفی 9/4 درصد اعلام شده است، اکنون آمار دیگری حکایت از رشد 1/23 درصدی نقدینگی در همین سال دارد. این در حالی است که اقتصاددادنان بر این باورند که این دو رقم باید در تناسب و برابری حرکت کرده تا توسعه و رشد اقتصادی را رقم زنند. شایان ذکر است که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، در گروه صنعت منفی ۹/۶ درصد بوده است. این‌گونه پارادوکس‌ها و تناقض‌هاست که حل مشکلات اقتصاد ایران را به معمایی پیچیده و لاینحل تبدیل کرده است. اکنون حتی مدیران وزارتخانه‌ها نیز از این روند زبان به شکایت گشوده‌اند؛ اما برای آنکه تغییری در شیوه کنترل و هدایت نقدینگی حاصل شود، این تحول‌خواهی باید در میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ایجاد شود.
جراحی سیستم بانکی
میزان نقدینگی در اقتصاد ایران از 16 هزار میلیارد تومان در سال 77 به 1882 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. برخی اقتصاددانان، سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازرهای ارز و سکه در سال گذشته را یکی از عوامل جهش نقدینگی دانسته‌اند. در این میان، بانک مرکزی نیز به‌عنوان رکن اصلی پولی و مالی کشور، همواره اعلام کرده است که درصدد کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست. دسته‌ای دیگر از اقتصاددانان، بر این باورند که اساسا، رشد نقدینگی در ایران، ریشه در ساختار بیمار نظام بانکی دارد و باید هرچه سریعتر، این بیماری خطرناک مداوا شود. روند خلق پول بدون پشتوانه و اسمی در بانک‌ها، بنگاهداری و خروج بانک‌ها از اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی واسطه گری مالی میان سپرده‌گذار و تولیدکننده و دیگر شیو‌ه‌های غلط بانکداری در ایران، اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. از همین رو به نظر می‌رسد، زمان اجرای جدی اصلاح نظام بانکی و خروج بانک‌ها از بنگاهداری فرا رسیده است. امری که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده‌اند. باید توجه داشت اگرچه ممکن است این جراحی اقتصادی دردناک و پرهزینه باشد اما می‌تواند اقتصاد ایران را برای سال‌های بعد بیمه کند. بازگرداندن بانک‌ها به سمت واسطه‌گری پولی میان سرمایه‌گذار و تولیدکننده و تغییر ماهیت کنونی آنها از انبوه‌سازان و دلالان بازار به سمت وظیفه اصلی حمایت از تولید، می‌تواند افق روشنی را برای رشد اقتصادی، مهار تورم و کنترل نقدینگی رقم زند.
راهکار چیست؟
کارشناسان به‌رغم پیچیده‌بودن شرایط نقدینگی در ایران، راهکارهای متعددی را پیشنهاد می‌دهند. یکی از این راهکارها که اکنون دولت مجدانه پیگیر تصویب و اجرای آن است، مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد ثبات در بازارهای طلا و ارز است. اجرای این طرح می‌تواند با کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازارهای مختلف، از افزایش سرعت گردش نقدینگی نیز جلوگیری کند. همچنین به دلیل آنکه بازار ارز و قیمت ارزهای شاخص، به شدت در تمامی حوزه‌های اقتصاد کلان و خرد ایران اثر می‌گذارد، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و ایجاد ساز و کار دقیق برای معاملات ارز و دلار با قیمت واقعی توسط کارشناسان توصیه می‌شود تا از این راه، معامله‌گران متفرقه و سفته‌بازان از بازار ارز خارج شده و نقدینگی موجود در دست مردم به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام و تولید هدایت شود. از سوی دیگر نیز در این شرایط، فعالان اصلی بازار اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان خواهند توانست در فضای مطلوب و سال اقتصادی، در مسیر رونق تولید و صنعت، گام بردارند. از سوی دیگر نیز، می‌توان از طریق اجرای اصلاحاتی در عملکرد بانک‌ها زمینه را برای بهینه‌سازی کارکرد سیستم بانکی در کنترل نقدینگی ایجاد کرد. پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش حجم نقدینگی دو راهکار پیشنهاد داده بود. بر این اساس گفته شده بود در صورتی که بانک‌ها اموال مازاد خود را بفروشند و از سوی دیگر، مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها را با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر تسویه کنند نه تنها مطالبات بانک‌ها وصول می‌شود بلکه حجم نقدینگی نیز کاهش خواهد یافت. این امر البته در صورت یکپارچه‌سازی سیستم بانکی و دسترسی به اطلاعات سپرده‌گذاران مقدور خواهد بود.
آرمان