از منظر علم اقتصاد نیز مطالعات متعدد نشانگر اثر مثبت فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و بهره‌وری است. بخش‌های مرتبط با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهههای گذشته از نظر مقیاس، رشد سریعی را تجربه کرده است.
این بخش‌ها به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار بوده‌اند؛ اما بُعد اصلی اثرگذاری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری، اثرات غیرمستقیم و مکمل این بخش برای سایر بخش‌های اقتصادی بوده است. تولید، ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال اطلاعات، چهار کارکرد اصلی بخش فاوا است که از طریق مواردی مانند تسهیل چرخه دانش، افزایش ابداعات و نوآوری‌ها، کاهش عدم‌تقارن‌های اطلاعاتی، کاهش هزینه مبادله، پیامدهای مثبت بیرونی، سرریزهای افقی و عمودی و کاهش هزینه‌های ناشی از صرفه‌های مقیاس و قلمرو، موجب افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها می‌شود. منظور از صرفه مقیاس، کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید است و در مقابل صرفه قلمرو به کاهش هزینه بر اثر تولید کالای مکمل اشاره دارد.
نصب کنتور هوشمند واحد برای برق و گاز در انگلستان در سال‌های اخیر، نمونه‌ای از کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در مقیاس ملی برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد از طریق بهره‌برداری از صرفه‌های قلمرو و سرریزهای تکنولوژیک است. همچنین تلاش برای تجمیع اطلاعات فردی در یک کارت شناسایی واحد (کارت ملی هوشمند) از نمونه‌های ملی این اقدام است که در سال‌های اخیر همواره توسط سیاست‌گذار دنبال شده و تحقق آن می‌تواند اثرات مثبت زیادی را به دنبال داشته باشد.
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، نمونه اخیر کاربرد فاوا بر بهره‌وری در اقتصاد ایران است که در ماه‌های اخیر به‌صورت رسمی توسط سطوح اول سیاستگذاری کشور از جمله وزرای نفت و ارتباطات به‌عنوان راهکار رفع مشکل فقدان کارت سوخت بیان شد. براساس این طرح قرار بر آن بود که به‌دلیل وجود ۱۰ میلیون خودروی فاقد کارت سوخت (که البته سالانه حدود ۵/ ۱ میلیون خودروی تولیدی جدید نیز به این رقم اضافه می‌شود) و همچنین با عنایت به دشواری تامین کارت‌های مذکور در شرایط فعلی کشور و نیاز به صرف هزینه‌ای بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین آنها (معادل یارانه ماهانه بیش از ۵/ ۶میلیون ایرانی)، کارت بانکی به‌عنوان جایگزین کارت سوخت در جایگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اقدامی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و همکاری میان چند دستگاه از جمله شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، می‌توانست با ایجاد صرفه‌های قلمرو از یکسو و کاهش هزینه مبادله (ناشی از تسویه لحظه‌ای خرید) از سوی دیگر، موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری شود.
با این حال اخیرا خبر می‌رسد که طرح مذکور منتفی شده و قرار بر ثبت نام افراد متقاضی برای دریافت کارت سوخت جدید است. مسائل فنی یا دلایل بوروکراتیک، هرکدام که مانع از اجرای این طرح مفید ملی شده‌اند، مانعی برای رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران است و هزینه‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. هرچند که بخشی از هزینه‌های مستقیم صدور کارت در بالا عنوان شد؛ اما باید توجه داشت که هزینه‌های غیرمستقیم دیگر نظیر اتلاف میلیون‌ها ساعت از زمان افراد در صف باجه‌های پلیس+۱۰ و هزینه‌های پست و ارسال کارت‌های صادرشده نیز باید به این ارقام اضافه شود.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد که بهره‌وری در دهههای اخیر همواره اصل مفقوده در سیاستگذاری کشور بوده و اتخاذ سیاست‌ها در بخش عمومی غالبا با کمترین توجه به مساله ارتقای بهره‌وری صورت گرفته است که همین مساله سبب شده تا جایگاه ایران از منظر شاخص‌های بهره‌وری در پایین‌ترین سطوح ممکن قرار گیرد. بهره‌وری از بُعد اثربخش آن یعنی اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری درست. باید توجه داشت که اجرای ناقص یا نادرست راه‌حل درست، در دراز مدت احتمالا هزینه‌های بیشتری نسبت به اجرای تصمیمات نادرست ایجاد می‌کند و از نظر استفاده بهینه از منابع در چارچوب بهره‌وری قابل توجیه نیست.
بهره‌وری به زبان ساده، به معنای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها یا هر دو به‌صورت همزمان است و ضرورت آن در شرایط فعلی کشور و تنگنای بودجه دولت به دلیل تحدید درآمدهای نفتی، مضاعف می‌شود. امید است سیاست‌گذاران با درک درست این موضوع و شرایط خطیر کشور، رشد بهره‌وری را به‌عنوان ضورت اجتناب‌ناپذیر و نصب‌العین فرآیند سیاستگذاری و حکمرانی قرار دهند.
دنیای اقتصاد