طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای کسب و کارهای ارائه دهنده ابزارها و خدمات پرداخت مواردی را ایجاد کرده که بر اساس ماده ۸۱ این طرح، کسب و کارهای شبکه پرداخت ملزم به دریافت مجوز از سوی سازمان نظارت بر موسسات اعتباری هستند؛ این موضوع به اعضای مجلس انتقال داده شد تا نسبت به رفع مشکلات قانونی مجوز کسب و کارهای ارائه دهنده ابزار و خدمات پرداخت رسیدگی لازم صورت گیرد.
ماده ۸۱ قانون جامع بانکداری عنوان می‌کند که راه‌اندازی هر نوع کسب‌وکار در بازار پول کشور، از جمله ایجاد موسسات پولی و اعتباری، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی سپرده‌گیری از عموم تحت هر عنوان، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، مستلزم کسب مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است. این سازمان موظف است اسامی کلیه موسسات دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر کرده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به دغدغه و نگرانی مدیران شرکت‌های پرداخت و ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک در کشور گفت: طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران یک اتفاق مثبت و متحول کننده در نظام بانکی ایران و بانک مرکزی است که هر چند، چند ایراد قانونی جزئی دارد اما محاسن بزرگی را در خود گنجانده که باید به آنها دقت داشت؛ نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس پس از طرح مشکل از سوی برخی مدیران بانکی کشور و تاکید بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه‌ای ویژه را برای بررسی وضعیت قانونی و نظارتی کسب و کارهای ارائه دهنده ابزار و خدمات پرداخت برگزار کردند که در این جلسه به منظور عدم ایجاد مانع برای فعالیت کسب و کارها تصمیم گرفته شد تا ماده مذکور اصلاح شود و تا زمان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی، کسب و کارهای ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت نظر بانک مرکزی باقی بمانند.
وی تاکید کرد: برخی مدیران شبکه بانکداری الکترونیک کشور تاکید دارند که تمامی خدمات بانکی و مالی مبتنی بر فناوری‌های جدید نباید تحت نظارت و نیازمند مجوز بانک مرکزی باشد، اما مجلس نظارت را لازم می‌داند و بانک مرکزی تا زمان بررسی این طرح و تصمیم گیری نهایی نهادی مناسب است.
ایبنا