محتوای طرح به دنبال تسری «الگوی پنجشنبههای پایتخت» به سایر استانها است. در تهران پنجشنبهها فقط برای برخی مراکز دولتی و حکومتی تعطیل است و سایر مشاغل در این روز دایر هستند. بنابراین برای «دوروزه شدن تعطیلات آخر هفته» باید این طرح با قید «درج پنجشنبهها بهعنوان روز تعطیل در تقویم رسمی» به تصویب نهایی برسد.
طرح تعطیلی پنجشنبهها تحت عنوان «تسری پنجشنبه تعطیل تهران به کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی استانها»، در کمیسیون اصلی بررسیکننده طرح در مجلس به تصویب رسید. به گزارش «دنیایاقتصاد»، کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه اخیر خود با بررسی نهایی طرح «تعطیلی پنجشنبهها در مراکز اداری، آموزشی و قضایی کلیه استانها و شهرستانهای کشور»، سرانجام موافقت خود را با محتوای طرح اعلام کرد و تعطیلی دستگاهها در پنجشنبه را بهعنوان یک مصوبه کمیسیون در اختیار دبیرخانه مجلس برای ارائه به صحن قرار داد. به این ترتیب یک گره از پرونده «آخر هفته دو روزه» باز شد و این پرونده هماکنون با رسیدن به مرحله «رایگیری نهایی نمایندگان مجلس بعد از اعلام جزئیات آن توسط هیاترئیسه»، عملا در ایستگاه آخر تعیینتکلیف قرار گرفته است. اواخر مرداد امسال، این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس بهعنوان کمیسیون اصلی بررسیکننده طرح تعطیلی پنجشنبهها به بحث و بررسی گذاشته شد اما بعد از اظهارنظر موافقان و مخالفان طرح در کمیسیون، برخی نمایندگان از رد طرح در این کمیسیون خبر دادند و برخی دیگر به «مسکوت گذاشتن طرح برای مدتی کوتاه تا دستیابی به دید بهتر» اشاره کردند.
در ماه میانی تابستان، درست دو روز بعد از اعلام توقف فرآیند بررسی طرح تعطیلی پنجشنبهها در کمیسیون اصلی، اعضای یک کمیسیون فرعی مطالعهکننده این طرح –کمیسیون آموزش و تحقیقات- با محتوای طرح موافقت کردند. دو ماه پیش، این دو برخورد متفاوت با طرح تعطیلی پنجشنبهها از سوی کمیسیون اصلی و کمیسیون فرعی، گره مضاعفی در مسیر دستیابی خانوارهای ایرانی به آخرهفته دو روزه بهوجود آورد. طبق عرف مجلس چنانچه کمیسیون اصلی بررسیکننده یک طرح، آن را رد کند و کمیسیونهای فرعی با طرح موافق باشند، کار برای بررسی نهایی طرح توسط نمایندگان در صحن علنی، پیچیده و حصول نتیجه از سوی طراحان طرح نیز سخت میشود. اکنون گره مربوط به دیدگاه متضاد کمیسیونهای اصلی و فرعی بر سر طرح تعطیلی پنجشنبهها باز شده اما با این حال یک گره اصلی هنوز در این پرونده خودنمایی میکند که اگر در جریان رسیدگی به طرح در صحن، مورد توجه نمایندگان قرار نگیرد، کشور را از منافع اقتصادی و عایدی اجتماعی دستیابی به «آخر هفته دو روزه» محروم میکند.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد: گره اصلی مرتبط با طرح «تعطیلی پنجشنبههای مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استانها»، مبنای تعریف شده در متن طرح است. طراحان این طرح با فرض اینکه «پنجشنبهها در تهران تعطیل است»، قصد کردهاند این روز را در سایر استانهای کشور تعطیل اعلام کنند درحالیکه پنجشنبه در پایتخت، طی همه این سالها به یک دلیل ساده، به «روز مبهم به لحاظ تقویم کاری، شبهتعطیل از نگاه صاحبان کسبوکار، غیرقابل استفاده برای خانوارها در جهت انجام امور غیرکاری و معوق طول هفته و همچنین روز فاقد مصرف برای گشت و تفریح و اختصاص به وقت فراغت» تبدیل شده است.
آنچه در واقعیت، بر سر روزهای پنجشنبه پایتخت میگذرد «بلاتکلیفی تهرانیها» در روز ماقبل جمعه ناشی از وضعیت گنگ شاغلان دستگاههای مختلف، دانشجویان و دانشآموزان برخی مراکز آموزشی و همچنین نیروهای کار بخش خصوصی است. پنجشنبه برای بخشی از دستگاهها تعطیل است و برای بخش دیگر روز کاری به حساب میآید. در برخی دستگاهها، در ازای تعطیل بودن پنجشنبه، ساعت کاری سایر روزهای هفته برای کارمندان افزایش پیدا کرده است. از طرفی، چون روز پنجشنبه بهعنوان «تعطیل رسمی» در تقویم کشور معرفی و مشخص نشده است، عمده مشاغل در پایتخت در این روز فعال است. بنابراین برای اعضای یک خانواده در تهران که یکی از آنها شغل دولتی از جنس شغلهای واجد شرایط تعطیلی پنجشنبه دارد و سایر اعضا در این روز مجاب به فعالیت کاری یا تحصیلی هستند، «پنجشنبه»ها روز سرگردانی به حساب میآید. در حال حاضر در تهران، «پنجشنبه»ها روز برزخ است و هیچ جمعبندی مشخصی از وضعیت این روز به لحاظ تعطیلی یا روز کاری از سوی هیچ یک از ساکنان این شهر، فعالان اقتصادی و سایر افراد وجود ندارد.
طراح تعطیلی پنجشنبههای سایر شهرها اما با برداشت اشتباه از «وضعیت روزهای پنجشنبه در تهران»، این روز را در پایتخت، روز تعطیل تلقی کردهاند و با همین مبنا بهدنبال تسری آن به سایر استانهای کشور هستند. در حال حاضر نه تنها صاحبان کسبوکار فعال در تهران نسبت به «بلاتکلیفی روزهای پنجشنبه در پایتخت» معترض هستند که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در همان روزهای تابستان گذشته که طرح «تعطیلی پنجشنبههای مراکز اداری، آموزشی و قضایی کلیه استانها» آماده بررسی اولیه در کمیسیونها شده بود، با انتشار یک گزارش مطالعاتی درباره ابعاد این طرح اعلام کرد: «تعطیلات رسمی، روزهای مشخصی است که به موجب قانون اساسی و قوانین خاص، در تقویم رسمی کشور با عنوان روز تعطیل اعلام شده است. در هیچ یک از قوانین مذکور روز پنجشنبه، تعطیل ذکر نشده و با وجود تصور پیشنهاددهندگان طرح این روز در تهران در زمره روزهای تعطیل نیست.»
اکنون برای دستیابی به «نتیجه درست و کاربردی» در پرونده «آخر هفته دو روزه»، طبق اعلام کارشناسان لازم است در جریان بررسی طرح مصوب کمیسیون اجتماعی در صحن مجلس، موضوع «قید روزهای پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل در تقویم رسمی» بهعنوان شرط تصویب نهایی طرح اعلام و در متن مصوب مجلس بهعنوان محتوای مکمل گنجانده شود. در صورت تصویب «تعطیلی تقویمی پنجشنبه» و نه «تعطیلی بخشنامهای»، سایر کسبوکارها و مشاغل طبقهبندی نشده در گروه «مراکز اداری، آموزشی و قضایی»، در مواجهه با «پنجشنبههای تعطیل قید شده در تقویم»، رفتار و اقدامی درست شبیه مواجهه با سایر روزهای تعطیل رسمی بروز میدهند. در حال حاضر عمده مشاغل در روزهای تعطیل رسمی، تعطیل هستند و برخی شغلهای خاص، مشاغل خدماتی و صنوف از جمله واحدهای تجاری، مغازهها و بیمارستانها فعالند. برخی مشاغل دیگر نیز در روزهای تعطیل رسمی به شکل شیفتبندی کارکنان عمل میکنند.
اگر طرح تعطیلی پنجشنبهها به شکل «اصلاح تقویم رسمی تعطیلات با گنجانده شدن روزهای پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل» به تصویب مجلس برسد در این صورت، تقویم ایران همچون غالب کشورها به «آخرهفته دو روزه» دست پیدا میکند. این وضعیت باعث میشود خانوارها به «تعطیلات منظم و پایدار آخر هفته» دست پیدا کنند و با افزایش ساعات فراغت و تفریح، راندمان کاری مطابق تجربه به اثبات رسیده در جهان مبنی بر «اثر مثبت آخرهفته دو روزه بر انگیزه و افزایش بهرهوری کارمندان» در ایران نیز افزایش پیدا میکند.
بخش خصوصی مدتهاست مطالبه اصلی خود را از دولت «آخرهفته دو روزه» اعلام میکند. برخی صاحبان کسبوکار حتی به پیشواز رفتهاند و پنجشنبه را برای نیروهای کاری خود تعطیل کردهاند. برخلاف یک برداشت غلط از روزهای تعطیل در ایران، مجموع تعطیلات رسمی شامل تعطیلات مناسبتی و جمعهها درتقویم ایران ۷۸روز است در حالی که تعطیلات رسمی اکثر کشورها ۱۱۰ تا ۱۲۹ روزه است. آخر هفته دو روزه باعث رونق سفرهای منظم خانوارها و رونق بازار گردشگری بهعنوان یک بازار پیشران رشد اقتصادی در جهان میشود.
دنیای اقتصاد