ظاهرا وزارت صمت و همچنین خودروسازان درغیاب دیگر مسیرهای تامین نقدینگی، راهی جز پیشفروش محصولاتی که هماکنون نیز تولید آنها در خطوط خودروسازان با مشکلاتی همراه است، نمیبینند. پیش از این خودروسازان از دو مسیر تسهیلات بانکی و همچنین فروش محصولات خود نقدینگی مورد نیاز را جذب میکردند این در شرایطی است که با خودداری بانک مرکزی از ارائه تسهیلات مصوب دولت و همچنین قیمتگذاری دستوری مسیر دیگری جز پیشفروش خودرو برای تامین نقدینگی خودروسازان باقی نمیماند. اما مشتریان نیز از پیشخرید خودرو تجربه خوبی ندارند.
سال گذشته همراه با اعمال تحریمهای آمریکا خودروسازان کشور با آگاهی از عواقب تحریمها، دست به پیشفروش گسترده محصولات خود زدند. در این بین خودروهایی که به واسطه تحریم امکان تولید نداشتند نیز از سوی خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی پیشفروش شدند. نتیجه اینکه همراه با افت تیراژ و عدم امکان تولید بسیاری از خودروها بهخصوص مونتاژیها، بسیاری از مشتریانی که نسبت به پیشخرید محصولات خودروسازان اقدام کرده بودند به زحمت افتاده و با خیل گستردهای از تعهدات معوق روبهرو شدند. در این بین خودروسازان نه خودرویی برای تحویل به مشتریان داشتند و نه تمایلی به تحویل خودروها با قیمتهای پیش از اعمال تحریمها. حال ظاهرا مسوولان صنعتی و خودروسازان کشور از تجربه سال گذشته درس نگرفتهاند و با وجود بلاتکلیفی تولید در سال آینده باز هم اقدام به پیشفروش گسترده خودرو کردهاند.
دنیای اقتصاد