علی خان‌محمدی از ارسال نامه به بازرسی کل کشور در اعتراض به قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: در این نامه ما اعلام کرده‌ایم که قیمت تعیین شده توسط دولت برای خرید گندم مورد تایید کشاورزان نیست و تجدید نظر در آن ضرورت دارد.
وی ادامه داد: همچنین در حال تنظیم نامه‌های برای ارسال به مقام معظم رهبری و وزارت کشور هستیم.
خان‌محمدی با اشاره به شعار امسال (حمایت ملی)، اظهار کرد: انتخاب این شعار از سوی مقام معظم رهبری فصل الخطاب بحث مربوط به تعیین قیمت گندم است چرا که حمایت از تولید را بر عهده دولت می‌گذارد به عبارت دیگر در موضوع گندم، تعیین قیمت مناسب برای تداوم خودکفایی عمل به این شعار از سوی دولت است.
وی اضافه کرد: دولت نبود منابع مالی و جلوگیری از افزایش قیمت نان را بهانه خودداری از افزایش قیمت خرید گندم می‌کند درحالی که هزینه خرید گندم را می تواند از درآمد حاصل از فروش گندم به کارخانه‌های آرد و نانوایی‌های آزادپز بدست آورد.
خان‌محمدی دلیل ارسال نامه به وزارت کشور را صدور اجازه از سوی این وزارتخانه برای تجمع اعتراضی کشاورزان در مقابل مجلس عنوان کرد.
به گفته خان‌محمدی؛ با نمایندگان مذاکره داشته‌ایم و قرار بر این شد که پس از پایان تعطیلات مجلس، اعضای کمیسیون کشاورزی از دولت بخواهند که قیمت خرید تضمینی گندم را به 2500 تومان افزایش دهد و امید است با به نتیجه رسیدن این موضوع نیازی به درخواست برای تجمع نباشد.
وی نسبت به نتایج نارضایتی کشاورزان از قیمت گندم هشدار داد و اظهار کرد: کاهش حدود 3 هزار تنی خرید تضمینی گندم در سال گذشته و روی آوردن کشاورزان به کشت محصولاتی مانند گوجه فرنگی که موجب مازاد تولید آن شد، نشان می‌دهد نارضایتی کشاورزان از قیمت گندم تا چه اندازه می‌تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد.
این عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی یادآور شد: در حال حاضر 1.5 میلیون نفر از کشاورزی در تولید گندم مشغول به کار هستند، نمی‌توان نسبت به این بخش از جامعه بی‌تفاوت بود چرا که نتایج منفی اجتماعی و اقتصادی آن خسارات بیشتری به دنبال خواهد داشت.
خان‌محمدی افزود: نتایج منفی تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی محصول از کشاورزان تنها مختص به گندم نیست و سال گذشته نارضایتی کشاورزان از قیمت و شیوه خرید چغندر قند موجب شد ما از یک قدمی خودکفایی شکر به عقب بگردیم و بار دیگر شاهد افزایش وابستگی به واردات شکر باشیم.
ایلنا