لازم به ذکر است، بر اساس قانون تجارت بانکهای خصوصی تا 60 روز فرصت دارند که دارایی های ریز را وارد افزایش سرمایه کنند در غیر این صورت حقوقشان از بین خواهد رفت.
پیشنهادات جدید
براین اساس بانکهای خصوصی دی، تات، سینا، شهر، رفاه، گردشگری، کارآفرین، سامان، انصار، سرمایه و حکمت مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار هستند.
هم اکنون سناریوهای مختلفی برای افزایش سرمایه مجدد بانکهای خصوصی در حال مطرح شدن در جلسات کارشناسی و سپس فرعی شورای پول و اعتبار است که در نهایت به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
طبق این پیشنهاد سناریوهای مختلفی برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به 500 میلیارد تومان، 600 میلیارد تومان و یا 800 میلیارد تومان مطرح است.
دلیل مصوبه شورای پول و اعتبار
بانک مرکزی اوایل سال گذشته برای ایجاد انگیزه ورود بانکهای جدید به بازار پولی کشور مصوبه ای برای کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از 3 هزار و 500 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال را صادر کرد، اما با مشاهده افزایش تقاضاهای تاسیس بانک که بر اساس آمار اعلامی از سوی خود رئیس کل بانک مرکزی تعداد آنها به 94 تقاضا هم رسیده بود، در اولین مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار رقم سرمایه اولیه آنها را افزایش داد.
بر این اساس بانک مرکزی قصد غربال تقاضاهای تاسیس بانک را داشت که طی این اقدام به گفته دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک رو به کاهش گذاشت و به 25 تقاضا رسیده بود.
البته فعلا روند مجوزدهی بانک مرکزی به جز چند بانکی که مراحل تاسیس را می گذرانند، متوقف شده است، در حالیکه سال گذشته بانک مرکزی یکی از برنامه های مهم خود را بررسی ارائه مجوزهای جدید بانکی اعلام کرده بود.
افزایش سرمایه بانکها باعث می شود که تنها بانکهایی وارد عرصه بانکداری کشور شوند که در همان ورود به صورت قوی ظاهر شوند و همین امر رقابت بین بانکها را افزایش می دهد، در عین حال قدرت تسهیلات دهی بانکها نیز افزایش می یابد، بانکها برای ادامه رقابت در بازار نیازمند افزایش سرمایه هستند و در صورت عدم افزایش سرمایه، بازار را از دست خواهند داد.
افزایش سرمایه بانکها بر اساس "مقررات بال دو" طی سالهای اخیر یک الزام بین المللی محسوب می شود و بانکها برای حفظ اعتبار خود در سطح بین المللی باید مقرات مربوط به کفایت سرمایه را رعایت کنند.