بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را به شعب ارزی بانکها ابلاغ کرده است که بر مبنای آن، آن دسته از تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی که هم‌اکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، باید به جای بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز در زمانی که تسهیلات گرفته‌اند، به نرخ مبادلهای بازپرداخت تسهیلات خود را صورت دهند.
این امر اعتراض بسیاری از تسهیلات گیرندگان را در بر داشته است؛ به نحوی که بسیاری از آنها ترجیح داده‌اند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیین تکلیف لازم از سوی مراجع ذیربط صورت گیرد.
این در شرایطی است که بسیاری از آنها تسهیلات ارزی را حتی به نرخ 1050 تومان و کمتر از آن دریافت کرده بودند و بر اساس مقررات، بعد از گذشت 5 سال، قرار بود که بازپرداخت آن آغاز شود، اما هم اکنون با نوسانات نرخ ارز، بانکها به آنها ابلاغ کرده‌اند که باید بازپرداخت تسهیلات را با نرخ ارز مبادلهای که هر روز در اتاق مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، صورت دهند.
این بخشنامه در حالی صادر شده است که برخی از فعالان اقتصادی پیش از این نسبت به برخی دستورالعمل‌های مشکوک بانکی در دو ماه اخیر، هشدار داده بودند.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات کشور در این رابطه می‌گوید: شهریورماه امسال بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل صادر کرده است که بر مبنای آن، بانکها هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی می‌کردند.
وی افزود: همان زمان نسبت به صدور این بخشنامه هشدارهایی صورت گرفته بود و اعلام شد که این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بین‌المللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده و تامین هزینه هااست با اخلال مواجه می‌شود.
حال بسیاری از فعالان اقتصادی معترض، منتظر اقدام جدی بانک مرکزی در این زمینه هستند.
خبرگزاری مهر