اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه اشتغالزایی در مقطع فعلی یکی از اولویت های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمرکز خود را بر رشد اقتصادی اشتغالزا معطوف کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش عملکرد مثبت ایجاد اشتغال در فصل بهار و تابستان، تصریح کرد: اگر رویه مثبت اشتغالزایی در شش ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا کند، اشتغالزایی در سال ۹۸ به منزله کارنامه درخشانی در مقابله با فشارها و تحریم های ظالمانه آمریکا خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، خاطرنشان کرد: رونق تولید در حقیقت به معنای به حرکت درآمدن چرخ واحدهای تولیدی کشور و به تبع آن ایجاد فرصت های شغلی است و عملکرد اشتغالزایی کشور در حوزه ایجاد اشتغال طی شش ماهه نخست سال جاری نشان می دهد همه بخش ها و دستگاه ها اهتمام ویژه ای نسبت به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال ۹۸ داشته اند.
جهانگیری افزود: برای فعال شدن واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی لازم است برنامه ریزی و اقدامات ویژه ای در جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی که نقش پیشران دارند انجام شود چرا که با راه اندازی این واحدها، مجموعه ای از واحدهای تولیدی پایین دست آنها نیز به حرکت در می آیند.
معاون اول رییس جمهور منابع حاصل از تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ را فرصتی مناسب برای اجرای طرح های اشتغال روستایی پایدار و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی دانست و افزود: همه دستگاه ها برای این موضوع به صورت جدی وقت بگذارند و گزارش عملکرد خود را به صورت ماهانه از طریق دبیرخانه شورایعالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
جهانگیری تصریح کرد: اگرچه اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی کاری بزرگ و پُراهمیت بود، اما این ۱۸ هزار میلیارد تومان در مقابل تسهیلات عظیم بانکی، منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی و چندصد هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی که در اقتصاد کشور در گردش است رقم چندان بزرگی نیست. بنابراین باید تلاش کنیم مدیریت کلان اقتصاد کشور به گونه ای باشد که بخشی از این منابع عظیم در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص میزان پیشرفت برنامه اشتغال روستایی، بر لزوم استمرار اجرای این برنامه و پیگیری مجدانه همه دستگاه های مرتبط تاکید کرد و با اشاره به بازدید چندماه قبل خود از نمایشگاه توانمندی و کارآفرینی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در مشهد گفت: این نمایشگاه یکی از کارهای افتخارآمیز کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان بود که افراد تحت پوشش توانسته بودند با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی، به افرادی کارآفرین تبدیل شوند و برای تعداد زیادی از متقاضیان کار، فرصت شغلی فراهم کنند.
معاون اول رییس جمهور نظارت بر عملکرد برنامه اشتغال روستایی را پُراهمیت عنوان و خاطرنشان کرد: ایجاد «سامانه ناظر» و دیگر سامانه های نظارتی اقدامات خوبی است که به انجام رسیده که مغایرت ها را به سرعت شناسایی و از انحرافات جلوگیری خواهد کرد.
جهانگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه خواست اهتمام ویژه ای نسبت به اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دولت در بخش اشتغالزایی داشته باشند و مردم را در جریان برنامه ها و عملکرد دولت برای ایجاد فرصت های شغلی قرار دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه میزان جمعیت فعال کشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، گفت: نرخ بیکاری کشور از ۱۲.۳ به ۱۰.۵ کاهش یافته و شاهد کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در همین مدت بوده ایم.
شریعتمداری افزود: با اقداماتی که در راستای اجرای برنامه اشتغال روستایی انجام شده است، سهم اشتغال روستایی کشور به میزان چشمگیری افزایش داشته و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی منجر به ماندگاری و حتی بازگشت روستاییان به روستاها شده است.
در این نشست که وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال کشور و برنامه اشتغال برای سال ۹۸ از سوی نماینده سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
در این گزارش تحلیلی از وضع موجود بازار کار و تصویر کلان بازار کار کشور در سال ۹۷ ارائه و اعلام شد که در ۴۰ سال گذشته متوسط اشتغال خالص ایجاد شده سالانه ۳۰۰ هزار شغل بوده و در تابستان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده ۸۴۴ هزار شغل بوده است.
در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص عملکرد دستگاههای متولی اشتغال در بخش های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل ریلی برون شهری، کشاورزی، صنعت و معدن، سیاست های فعال بازار کار، دانش بنیان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و حوزه فرهنگ و هنر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه شد.
در ادامه این جلسه منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن ارائه گزارشی از پایش برنامه اشتغال روستایی و عشایری، نحوه پرداخت تسهیلات در رسته های اولویت دار و وضعیت انحرافات و مغایرت ها بر اساس اطلاعات تمام شماری، از ایجاد و راه اندازی «سامانه ناظر» به عنوان مرکز فرماندهی سیاست های اشتغال کشور خبر داد.
وی افزود: از ۱.۵ میلیارد دلار منابع اختصاص یافته صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی، تاکنون به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان طرح اشتغالزا به تصویب رسیده که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از آن تا کنون پرداخت شده است.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش های ارائه شده، پیشنهاداتی نیز مطرح شده که به تصویب رسید که به شرح زیر است:
۱- به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، به عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه های سیاست های اشتغال و بازار کار به عمل آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده سازی اقدامات توسعه ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده سازی مکانیسم های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه شده نسبت به تامین و تخصیص اقدام می‌نماید.
۵- امکان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می گردد.
۶- مسئولیت پیگیری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، بعهده کمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می نمایند.
۷- دستگاه های اجرایی موظفند ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال ۹۸ در قالب اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه های تایید شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه و به صورت نتیجه – محور اقدام نماید.
۸- پیشرفت فیزیکی برنامه های دستگاه ها با رصد از طریق سامانه ناظر، ملاک تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
ایبنا