ناصر چمنی، اظهار کرد: در فاصله برگزاری جلسه اول کمیته دستمزد اطلاعات مربوط به بحث معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور را جمع آوری کردیم که گزارش مربوط به آن را در جلسه بعدی کمیته مزد ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: پیشنهاداتی هم درباره ترمیم حقوق و دستمزد و ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری داریم که روز دوشنبه اعلام می‌کنیم و امیدواریم که دولت هم پای کار بیاید تا بتوانیم رقم سبد معیشت کارگران را به سرانجام برسانیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نوسان بازارهای جهانی و شرایط اقتصادی جهان، دستمزد کارگران در برخی کشورها بالا است؟ گفت: در بحث دستمزد دو مولفه مطرح است که جامعه کارگری از آن تاثیر می‌پذیرد؛ اولین مولفه امنیت شغلی است که دستمزد را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد و در مذاکرات مزد به ابزاری برای تهدید کارفرمایان به ریزش نیروی کار تبدیل شده است.
وی ادامه داد: علیرغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد ولی دیدیم که تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد بلکه در برخی استانها به رشد اشتغال هم انجامید کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه شدگان مواجه بوده ایم.
چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تامین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینه‌های جانبی روبه رو هستند ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینه‌ها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترکیه دو سال قبل در شرایط اقتصادی بد و تورم شدید گرفتار شده بود ولی با این وجود دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یافت طبعا کارفرماها نمی‌توانستند این موضوع را تحمل کنند ولی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد اتفاق افتاد.
چمنی در توضیح دلیل این امر گفت: دولت ترکیه مالیات را در بخش تولید کاهش داد و به کارفرماها اعلام کرد که درصد کمی مالیات از آنها می‌گیرد و در عوض آنها این رقم را روی دستمزد نیروهای خود بگذارند و به افزایش حقوقشان کمک کنند. ما نیز می‌توانیم چنین رویه‌ای را برای واحدهای تولیدی خود در نظر بگیریم و درصد مالیات را برای کارفرمایان کاهش دهیم تا به تقویت دستمزد کارگران منجر شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشخص شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران در کمیته دستمزد مذاکرات مزد ۹۹ به شکل معقول‌تر و کارشناسی شده تری ادامه یابد.
با تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته، بررسی رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری از سوی نمایندگان کارفرمایی و کارگری به جریان افتاده است. اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
ایسنا