از تیرماه ۹۷ و با دستور «محمد شریعتمداری» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش خودرو ممنوع اعلام شد و لرزه به اندام واردکنندگان خودرو افتاد؛ چرا که به اعتقاد دولت، تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیرضروری که خودرو نیز شامل آن می‌شد، ضرورتی نداشت.
این دستورالعمل همزمان شد با آغاز اعتراض‌های ثبت‌نام کنندگان خودرو که حالا تحویل خودروهایشان به امروز و فردا موکول می‌شد. با اجرای تصمیم ممنوعیت واردات خودرو، تکلیف بیش از ۱۳ هزار خودرو در گمرکات کشور، مناطق ویژه و مناطق آزاد کشور نامشخص شد.
برای حل بخشی از مشکل و پس از هفت ماه خاک خوردن خودروها، دولت در شانزدهمین روز دی ماه همان سال فرصتی چهار ماهه به واردکنندگان خودروهای خارجی داد تا خودروهایشان را ترخیص کنند.
ترخیص ۱۳ هزار خودرو در چهار ماه تقریبا نشدنی‌ترین کار ممکن بود و همین شد که دو ماه دیگر هم به فرصت ترخیص خودروها اضافه شد و در نهایت ۱۶ تیر ماه روز موعود برای اتمام این فرصت بود؛ فرصتی که باز هم تعدادی از خودرو را پشت درهای بسته گمرک نگه داشت.
ترخیص خودروهای دپو شده، گره‌ای که با دندان هم باز نمی‌شود
بر اساس اعلام گمرک، در این بازه زمانی ۶ ماهه با اغماض حدود هفت هزار دستگاه ترخیص شدند، ۳۴۰ دستگاه علی‌رغم اظهار به گمرک به مرحله دریافت پروانه نرسیدند. از همه غم‌انگیزتر سرنوشت آن ۱۰۴۸ دستگاهی بود که حتی پروانه گمرکی‌شان را هم گرفته بودند، اما بخت با آنها یار نبود و فرصت ترخیص‌ها به عمر آنها قد نداد و کنار مابقی خودروها به خاک‌خوردن مشغول شدند.
یکی از مسئولان گمرک در آن زمان گفت که روند کند کسب مجوز از مراجعی همچون سازمان ملی استاندارد، باعث ترخیص نشدن بعضی خودروها شده است و خواستار تمدید مجدد این مهلت برای واردکنندگان شد، اما «رضا رحمانی»، وزیر صنعت دیگر گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و اعتقاد داشت این خودروها اگر ترخیص‌بشو بودند همان ۶ ماه زمان برای ترخیصشان کافی بود؛ بنابراین اعلام کرد که دیگر این مهلت تمدید نمی‌شود. خبری که همچون ظرف آب یخ بر سر و روی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو ریخته شد و امیدشان برای تحویل خودروها رنگ باخت.
البته اگر از تخلف در ثبت سفارش و تغییر شرایط ارزی کشور چشم‌پوشی کنیم دلایل دیگری هم برای ترخیص نشدن این خودروها عنوان شد؛ از جمله اینکه برخی‌هایشان ظرفیت موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی دارند که ورودشان به کشور اساسا ممنوع است و برخی دیگر هم با موانع قضایی رو به رو هستند.
در این میان ۱۰۴۸ خودرویی که پروانه گمرکی‌شان را گرفته بودند قاعدتا شانس بیشتری نسبت به هم‌قطارانشان برای ترخیص داشتند و چشم انتظارشان به یک شانس مجدد برای ترخیص بود، شانسی که روز ۱۲ آبان یعنی بعد از حدود چهار ماه به آنها رو آورد و با دستوری که گفته می‌شود از سوی وزیر صنعت بوده، ترخیصشان کلید خورد. البته این خبر بدون مقدمه با برخی حواشی همراه شد، از جمله اینکه نسبت به ترخیص قطعی این خودروها که ظاهرا مربوط به یک شرکت واردکننده است، ابهاماتی بوجود آمد و حتی شبهاتی در این زمینه که گمرک جلوی ترخیص خودروها را گرفته است، مطرح شد.
این در حالی است که احتمالا اگر یک سازمان از ترخیص هرچه بیشتر کالاهای دپو شده خوشحال شود، جایی به جز گمرک نخواهد بود؛ اما سکوت مسئولان وزارت صنعت از یک سو و پاسخگو نبودن مسئولان گمرک و به خصوص معاون فنی این سازمان نسبت به جزئیات موضوع، به ابهامات این مساله دامن زد.
تاکنون خبر دقیق و روشنی از اینکه مهلت ترخیص این خودروها چند روز است و چه میزان از آنها ترخیص شده، اعلام نشده و پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نیز بی‌پاسخ مانده است.
اطلاعات تایید میکند که این خودروهای ترخیص شده متعلق به یک شرکت واردکننده هستند، اما «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با گلایه از تبعیض بوجود آمده برای این شرکت خودرویی گفته است: «سایر خودروهای باقی مانده در گمرک هیچ تفاوتی با ۱۰۴۸ دستگاه آزاد شده ندارند و تنها در مراحل گمرکی یک مرحله عقب‌ترند. شرکت‌های واردکننده نیز به شدت در حال پیگیری برای ترخیص خودروهایشان هستند اما پاسخی دریافت نمی‌کنند.»
به فرض اینکه ۱۰۴۸ خودرو از گمرک ترخیص شده باشند، بازهم سرنوشت بیش از چهار هزار خودروی دیگری که در گمرکات مانده و تحویل آنان به مشتریان را با تاخیر مواجه کرده، نامشخص است. تاخیر دو سال و نیمه زمان برای ترخیص خودروهایی که پول آنها از جیب مشتریان پرداخت شده و تنها نتیجه‌اش بدنامی شرکت‌های واردکننده است، چیزی نیست که بتوان با سکوت آن را ندیده گرفت. به خصوص اینکه چند ماه است زمزمه‌هایی از احتمال واگذاری این خودروها به سازمان اموال تملیکی شنیده می‌شود و همه این مسائل گره ترخیص خودروهای دپو شده را کورتر کرده است.
معاون امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین اظهارات درباره آخرین وضعیت خودروهای ترخیص شده و نیز خودروهای موجود در بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات کشور گفته است: تعداد خودروهای سواری ترخیص شده در اجرای تصویب نامۀ ۱۶ دی ۹۷ هیأت وزیران و اصلاحیه مربوطه در ۲۱ اردیبهشت ۹۸ شامل ۶ هزار و ۶۵۳ دستگاه است. همچنین گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص بیش از ۵۰۰ دستگاه آمبولانس اقدام کرده اند.
مهرداد جمال ارونقی افزود: تعداد خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامۀ اشاره شده و اصلاحیه مربوطه که تشریفات گمرکی آنها انجام شده و حقوق ورودی مربوطه تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودروها در مهلت مقرر، اقدام شده است اما صاحبان کالا نتوانسته اند تا ۱۶ تیر ۹۸ نسبت به خروج این خودروها از گمرک اقدام نمایند، یک هزار و ۴۸ دستگاه است.
به گفته وی، همه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند که وزارت صنعت درخصوص این خودروها اعلام کرده است: «با توجه به اینکه در مورد خودروهای مذکور، تشریفات گمرکی انجام و حقوق ورودی پرداخت و حتی پروانۀ گمرکی در مهلت مقرر در مصوبۀ دولت صادر شده است ترخیص خودروهای مذکور از نظر آن وزارتخانه بلامانع بوده اما اگر موضوع در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز مطرح و تصویب شود، اقدام موثری است.»
ارونقی ادامه داد: متعاقب طرح موضوع در جلسۀ کارگروه مذکور، نتیجۀ حاصله پس از وصول صورتجلسه اعلام خواهد شد.
معاون امور گمرکی گمرک ایران در خصوص خودروهای سواری که دارای پرونده قضائی بوده و در مراجع ذیصلاح مطرح رسیدگی هستند بیان کرد: طبق بررسی های اولیۀ بعمل آمده، تعداد خودروهای سواری موجود در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد و ویژه که دارای پرونده در مراجع محترم قضائی یا رسیدگی کننده می باشند بیش از ۲۰۰۰ دستگاه برآورد می شود که بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند.
ایرنا