در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی که در سال جاری با این ارز تامین می‌شدند نیز مطرح بود و به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. سیاست بر این بود که ارز تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی با نرخ بازار نیما تامین شود و در نهایت برای کالاهای اساسی و دارو یارانه‌ای در نظر بگیرند.
اما در روزهای گذشته و با بررسی کلیات لایحه بودجه در هیات دولت، ظاهرا مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشته و در نهایت تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان قرار است ادامه پیدا کند.
در این رابطه اخیرا نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - نیز موضوع را مورد توجه قرار داده و به اینکه کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده نیز تامین می‌شود، تاکید کرده است.
نرخ ۴۲۰۰ تومان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در جریان تغییر سیاست ارزی دولت شکل گرفت که در ابتدا به تمام کالاها تعلق گرفت اما با توجه به ارزبری فراوان و از سوی دیگر، رانتی که به دلیل اختلاف نرخ آن با بازار آزاد ایجاد کرد به تدریج فقط به کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفت.
در زمان بودجه سال ۱۳۹۸ نیز حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد توجه بود اما سرانجام تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو به تصویب رسید و این در شرایطی بود که با شروع اجرای قانون بودجه بار دیگر دولت و نمایندگان بحث حذف ارز ۴۲۰۰ را مطرح کردند، چراکه معتقد بودند با وجود اختصاص این نرخ، کالاهای اساسی با نرخ ارز بازار به دست مردم می رسد و باید برای حذف رانت موجود ، نرخ اصلاح شود ولی باز هم توافقی در این رابطه حاصل نشد و برای امسال هم ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که برای کالاها اختصاص پیدا کرد.
انتظار می‌رفت که برای سال آینده در رابطه با تامین ارز و نرخ ۴۲۰۰ تومان بازنگری صورت بگیرد که البته مطرح هم شد ولی آنچه اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، ماندگاری نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده است.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی هم که پیش‌تر هم مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده بود، گفت که موافقتی با این جریان ندارد.
ایسنا