رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.
علی فیروزی در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه موتور پُرقدرت مقررات‌زایی در کشور حاکم و مدام نیز در حال فعالیت است، افزود: یکی از بزرگترین آسیب‌های محیط کسب و کار در کشور، بهم ریختگی و نبود نظام یکپارچه مجوز دهی است.
وی به برخی اعداد و ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مجوز نانوایی تا ۸۰۰ میلیون تومان، رستوران‌های سیار تا ۶۵۰ میلیون تومان و دفاتر اسناد رسمی تا ۳.۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.
فیروزی در ادامه نسخه استعلام مجوزهای کشور را کتابی با ۱۸۰۰ صفحه عنوان کرد و افزود: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک مورد نیاز است و این یعنی به طور میانگین برای هر عنوان مجوز هفت مدرک مورد نیاز است.
وی با اشاره به وضع رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی در سه سال اخیر، گفت: رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۵۲ بود که در سال ۲۰۱۹ این رتبه به ۱۲۸ رسید. فیروزی بدترین وضع نماگر مربوط به ایران روی شاخص‌های این بخش را نماگر شروع کسب و کار با رتبه ۱۷۳ در میان ۱۹۷ کشور جهان بیان کرد و افزود: دولت با تدوین لایحه‌ای در ارتباط با سهامداران خرد و ارسال آن به مجلس، در تلاش است تا با تصویب و اجرای آن رتبه ایران در این شاخص را تا ۲۰ پله تنزل دهد.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به راهکارهای به دست آمده برای بهبود رتبه‌های ایران در شاخص تسهیل کسب و کار اشاره کرد و گفت: در این باره، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی، ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب و کارها، تسهیل و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای ساخص‌های بهبود محیط کسب و کار ملی و بین‌المللی، باید در پیش گرفته شود.
وی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۳ تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بود، اما تا سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان در حال حاضر به ۱۵۸۲ عنوان کاهش یافته است.
فیروزی بر مطالعه و بررسی تجربه موفق کشورهای دنیا در این زمینه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در بهترین حالت، متقاضیان باید به دستگاه‌های صادرکننده مجوزها مراجعه کرده و درخواست خود را در آنجا ثبت کنند و سپس یا به صورت دستی یا الکترونیکی استعلامات را تبادل و در پایان مجوز خود را دریافت کنند، این در حالی است که در آینده، متقاضیان درخواست خود را به صورت الکترونیکی به مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه داده و این مرکز طی تعامل مستقیم با مرکز ملی تبادل اطلاعات، استعلام‌های مورد نیاز برای مجوز را دریافت و متقاضیان مجوز خود را از مرکز ملی پایش محیط کسب و کار دریافت می‌کنند.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط را راهکاری عملیاتی برای بهبود وضعیت شاخص ایران در تسهیل کسب و کار بیان کرد و تغییر الگوها در صدور مجوزها را اقدام دیگری دانست که باید در پیش گرفته شود.
ایبنا