احمد حاتمی یزد با بیان این مطلب گفت: مفاهیمی در اقتصادهای پیشرفته دنیا وجود دارد که تقریباً در مجموعه قوانین فعلی ایران معادلی برای این مفاهیم وجود ندارد. به عنوان مثال در قوانین تجاری کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مفهومی به نام کنسرسیوم را می بینیم در حالی که این مفهوم در قوانین ما تعریف نشده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مفاهیمی که در قوانین اقتصادی ایران تعریف نشده و جای آن نیز به شدت خالی است، مفهوم ادغام است. یعنی در قوانین ما تعریف نشده که اگر دو شخصیت حقوقی را بخواهیم با هم ادغام کنیم، شرایط ابن ادغام چیست، حقوق سهامداران چگونه حفط می شود یا شیوه و ملاک انتخاب مدیر شخصیت حقوقی حاصل از ادغام چگونه چیست.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات افزود: از این رو روش تلفیق و ادغام تعاونی های اعتبار و مؤسسات اعتباری اساساً در قوانین ایران تعریف نشده است؛ نه بانک مرکزی می داند بر اساس کدام قانون باید این شخصیت های حقوقی را در هم ادغام کند، نه در قانون تجارت تعریفی از شیوه ادغام به چشم می خورد و نه مدیران خود این بنگاه ها با فرض رضایت به این ادغام، می دانند که چگونه باید عمل کنند.
به گفته وی، به همین علت هم نهادهایی مانند بورس اوراق بهادار برابر این اقدام بانک مرکزی مقاومت می کند و حاضر به پذیرش شخصیت حقوقی جدید بوجود آمده نیست چرا که قوانین موجود اجازه تشکیل این شخص حقوقی را نمی دهد یا حداقل در مورد آن ساکت است.
حاتمی یزد با اشاره ادغام های چند سال اخیر در شبکه بانکی و بازار پول کشور گفت: نکته مهم دیگری که در مورد ادغام های اخیر شاهد آن هستیم، عدم آمادگی روحی مدیران و سهامداران در شرف ادغام است؛ بررسی اتفاقات و پیامدهای تلفیق برخی تعاونی های اعتبار و مؤسسات اعتباری در یکدیگر نشان می دهد که تقریبا در تمامی موارد مدیران و سهامداران مؤسسات و تعاونی های ادغام شده از شرایط جدید ناراضی هستند و خود را متضرر می دانند. علت اصلی این تلقی تا حدود زیادی نامشخص بودن شرایط ادغام و نبود مکانیزم تعریف شده برای حفظ حقوق سهامداران و مدیران است.
این کارشناس مسائل بانکی یادآور شد: به عنوان مثال از آنجایی که مشخص نیست ملاک تعیین مدیران جدید برخورداری مؤسسه قبلی از تعداد شعب بیشتر، سپرده های بالاتر یا سرمایه کلان تر است، معمولاً میان مؤسسات تلفیق شده بر سر ملاک انتخاب مدیران جدید اختلافات عمیق و دنباله داری بوجود می آید.
مدیر عامل اسبق بانک تجارت ادامه داد: مسئله بسیار مهمی که به علت این ابهامات بوجود می آید، مشکلات و موانعی است که بر سر نظارت های بعدی پیش می آید چرا که در شرایطی که شیوه انتخاب مدیران بنگاه تلفیقی مشخص نیست تبعاً نهادهای ناظر نیز نمی توانند در شناسایی مقصران تخلفاتی احتمالی آینده درست و عادلانه عمل کنند و مشخص نیست تخلفاتی احتمالی را باید به پای چی کسی بنویسند، مدیران تعاونی های ادغام شده یا مدیران جدید؟
وی افزود: با توجه به این خلأ قانونی تنها راه حلی که وجود دارد این است که یکی از بنگاه ها سایر بنگاه ها را بخرد؛ این تنها راهی است که تعریف قانونی برای آن در قوانین ما وجود دارد البته در این مورد نیز از آنجایی که به احتمال زیاد هیچ یک از بنگاه ها حاضر نیستند که ابتدا به ساکن خریداری شوند باز هم به دخالت بانک مرکزی نیاز داریم تا بنگاه خریدار را معین کند.
حاتمی یزد گفت: از آنجا که ضرورت نظارت بر بنگاه های فعال در بازار پول و هم عرض شبکه بانکی امری غیر قابل خدشه است، تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی چاره ای ندارد تا بنگاه های موجود را به گونه ای ساماندهی کند که بتواند بر آنها نظارت داشته باشد. این نظارت نیز طبیعتاً ضوابطی دارد.
به گفته وی، بنابراین هر کدام از این بنگاه ها که بانک مرکزی خواهان ادغام شان با یکدیگر است اگر بتوانند خود را با این ضوابط مانند تأمین و تجهیز حداقل سرمایه تعیین شده یا .... تطبیق دهند باید اجازه ادامه فعالیت به شکل مستقل را پیدا کنند. مشکل در حال حاضر اما اینجا است که بسیاری از تعاونی های اعتبار یا مؤسسات اعتباری که بانک مرکزی از آنها خواسته است ادغام شوند، قادر یا مایل نیستند که به تنهایی ضوابط نظارتی بانک مرکزی را تحصیل کنند بنا بر این بانک مرکزی از آنها خواسته یا وادارشان کرده است که ادغام شوند.
وی افزود: علاوه بر این موارد گاه نیز در برخی موارد نیز شاهد هستیم که ملاحظات خاص باعث می شود بانک مرکزی از شیوه های نه چندان شفافی برای ادغام یا تلفیق استفاده کند؛ به عنوان مثال مؤسسات و بنگاه هایی که با مراکز صاحب نفوذ مرتبط بودند و بانک مرکزی توانایی اعمال قانون را در مورد آن بنگاه مالی متخلف نداشت، چاره ای هم جز مصالحه باقی نمی ماند تا حداقل بتواند در ازای به رسمیت شناختن آنها به عنوان یک بانک در قالب تغییر نامشان از مؤسسه اعتباری به بانک، تا حدودی بر دامنه نظارت خود بیفزاید.
این کارشناس بانکی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که انحلال یک مؤسسه اعتباری در هر قالبی اعم از بانک یا تعاونی اعتباری بسیار هزینه بر و پر حاشیه است چرا که به راحتی نمی توان از سپرده گذاران در آن بانک یا تعاونی خواست مدت ها صبر کنند تا پول هایشان را به تدریجی و در اقساط دریافت کنند. از این رو در تمام دنیا در صورت ورشکستگی یک بنگاه اعتباری، روش هایی پیش بینی شده که هزینه این ورشکستگی به حداقل ممکن برسد و با شیوه برخورد با سایر بنگاه ها متفاوت است.
وی که از اعضای کارگروه تدوین قانون بانکداری جدید نیز بوده گفت: در پیش نویس جدیدی نیز که توسط بانک مرکزی به دولت ارسال شده است به عنوان قانون بانکداری، بین مرحله ای که یک بنگاه اعتباری دچار مشکل می شود تا مرحله ای که باید تعطیل شود، مرحله ای تعریف شده است به عنوان مرحله بازسازی. در این مرحله با حکم قضایی هیأت مدیره خلع ید می شود و تیمی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیصلاح و به پیشنهاد بانک مرکزی موظف می شوند با حضور در بنگاه دچار مشکل، سعی کنند بدون اینکه لازم به تعطیلی باشد، شرایط بنگاه را به حالت عادی بازگردانند.
حاتمی یزد ادامه داد: شبیه این رویه را ما در قوانین برخی کشورهای پیشرفته داریم؛ مثلا در مورد ورشکستگی کمپانی های خودروسازی در آمریکا که ورشکستگی آنها می تواند هزینه های اجتماعی زیادی داشته باشد، پیش بینی شده است که بنگاه ورشکسته از دولت تقاضای حمایت می کند که یکی از شیوه های این حمایت جلوگیری دولت از وصول مطالبات طلبکارها از بنگاه ورشسکسته تا زمان مشخص است تا طی این مدت بنگاه بتواند خود را بازسازی کند. در قبال این کمک دولت نیز بنگاه ورشکسته باید برنامه ای ارائه دهد تا مشخص شود بر مبنای آن می تواند ظرف زمان مشخصی خود را بازسازی کند.
وی افزود: بانک ها در تمام دنیا، شایسته ترین بنگاه ها برای دریافت چنین حمایت هایی به حساب می آیند چرا که ورشکستگی آنها هزینه های اجتماعی فراوانی به دنبال دارد.