رضا رحمانی اظهار کرد: برای نخستین بار نمایشگاه تقاضا محور با اولویت داخلی‌سازی نیازمندی‌های صنایع مختلف و در راستای تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز در سطح کشور برگزار شد.
وی اضافه کرد: این راهبرد در گام بعدی در سطح استان‌ها پیگیری و انجام شده است، نمایشگاه ساخت داخل مبدا تحولات خوبی در بخش‌های مختلف صنعتی کشور بوده و با توجه به رصد دقیق نیازمندی‌ها و تعیین رقم ارزبری کالاها در رشته‌های مختلف صنعتی وارداتی که مستلزم داخلی سازی بودند در چارچوب برنامه‌ای ۳ ساله اهداف مشخص شده است.
رحمانی ادامه داد: طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار نیاز‌های وارداتی کشور باید تبدیل به ساخت داخل شوند.
با تحقق اهداف ساخت داخل، تا سال ۱۴۰۰، یک میلیون شغل ایجاد می‌شود
وی تصریح کرد: با تحقق این اتفاق حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد و تعداد بیشتری از مشاغل صنعتی و معدنی را نیز تثبیت می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در آسیب شناسی این طرح، روند اجرایی دستورالعمل‌های مربوط به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی توجه دقیقی شده است تا با لحاظ ۲ مولفه اصلی کیفیت و تولید به میزان کافی و مورد نیاز کشور، مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد.
فراگیر شدن فرهنگ توجه به تولید داخلی
رحمانی تاکید کرد: به برکت نام گذاری امسال، رونق تولید از سوی بخش‌های مختلف جدی گرفته شده است و باور غلط واردات برای تامین نیاز‌های کشور و کیفیت کالای خارجی در حال اصلاح است، البته امیدواریم این مهم تداوم داشته باشد.
وی گفت: خوشبختانه با تغییر فرهنگ و باور عمومی مبنی بر اینکه کیفیت کالای داخلی قابل رقابت با کالا‌های وارداتی در حال فراگیر شدن است.
رحمانی اضافه کرد: هر واحد توان این را داشته باشد که بتواند نیاز کشور را در خصوص کالایی به میزان کافی تامین کند، در صورت اطلاع حتماً مورد حمایت قرار می‌دهیم و در این راستا کاملا جدی هستیم.
وی ادامه داد: هم اکنون در حال تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات و آیین نامه تعرفه این حوزه هستیم.
بهترین زمان ممکن برای اعلام تولیدات کالایی کشور از بخش‌های مختلف صنعتی است تا در خصوص مدیریت تعرفه‌ها اقدام لازم را انجام دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلفند در این خصوص پیشگام بوده و موارد مرتبط را شناسایی و اعلام کنند، البته این موضوع مستلزم همکاری خود فعالان بخش خصوصی و صنعتگران نیز است.
ساخت داخل، رسالت اصلی ما در حمایت از تولیدات داخلی
رحمانی خاطرنشان کرد: ساخت داخل رسالت اصلی ما در حمایت از تولیدات داخلی است و همه مسئولین مرتبط در این خصوص باید کاملا موثر عمل کنند و با توجه به اینکه نمایشگاه دائمی ساخت داخل هم در واحد‌های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین توسط انجمن‌های تخصصی صنایع برقرار است، همه واحد‌ها می‌توانند ظرفیت‌های تولیدی و حتی نیازمندی خود را اعلام کنند.
وی تاکید کرد: با قاطعیت اعلام می‌کنم تمام تولیدات ما که مبتنی بر اولویت داخلی‌سازی است در قیمت عرضه، حداقل نصف قیمت کالای وارداتی بوده است و البته مستندات آن نیز کاملا موجود است که این تولیدات هم دارای کیفیت مناسب و هم به میزان کافی هستند.
مصوبات ستاد‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجراست
رحمانی گفت: در مورد ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید با توجه به تفویض اختیار به استان‌ها که به ریاست استاندار محترم در سطح کشور برگزار می‌شود، کاملا قائل به نظرات کارشناسی استان‌ها هستیم و ضرورتی ندارد در بسیاری از موارد موضوعات به ستاد ملی ارجاع شود، باید تصمیمات اتخاذ شده در ستاد‌های استانی اجرایی شود.
وی اعلام کرد: در جلسه‌ای که اخیراً با حضور رئیس جمهور برگزار شد ایشان تاکید کردند که مصوبات ستاد‌های تسهیل نافذ و اجرایی است.
وزیر صمت خاطر نشان کرد: به صراحت قانون تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و کاملاً اجرایی است و حتی در مورد بانک‌ها نیز رئیس جمهور دستور دادند مصوبات ستاد‌های استانی کاملا اجرایی شوند.
رحمانی گفت: در ماده ۶۲ قانون اشاره شده است در صورتی که اختلافی میان مصوبات ستاد تسهیل و بانک‌ها وجود داشته باشد، موارد به هیات خبرگان ارجاع می‌شود و این هیات یک ماه مهلت بررسی موضوع را دارد و اعلام نظر کند، در صورت موافقت هیات خبرگان و مخالفت بانک، مدیر مربوطه بانک به ترتیبات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شود.
شرایط جنگ اقتصادی، مقتضیات خاص خود را دارد
وی ادامه داد: این رویه، صورت مسئله است، اصل موضوع باید با این نگرش مورد توجه قرار گیرد که امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و شرایط حاضر مقتضیات خاص خود را دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید تمامی دستگاه‌ها روی رونق تولید متمرکز شوند و همچنین فرمایش ایشان مبنی بر اینکه حفظ اشتغال و تولید یک کار جهادی است؛ انتظار می‌رود همه بخش‌ها این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.
رحمانی تصریح کرد: وظیفه هر یک از مسئولین ایجاب می‌کند که در سال رونق تولید گام‌های لازم را برای تحقق اهداف مهم بردارند، دستگاه‌های مختلف در موارد مرتبط به خودشان برای حل مشکلات و مسائل مرتبط باید پیشگام شوند.
حفظ تولید یک تکلیف عمومی است
وی خاطرنشان کرد: شرایط امروز و جنگ اقتصادی حاضر باید به مثابه دوران دفاع مقدس در دستور کار قرار بگیرد، چراکه در آن دوران ما برای عبور از دشمن منتظر قانون خاصی نبودیم، باید مانند آن دوران در شرایط پیچیده امروز قدم برداریم، حفظ تولید امروز یک تکلیف عمومی است.
رحمانی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که خوشبختانه اکثر دستگاه‌های مرتبط با تولید پای کار هستند و کمک می‌کنند، اعم از سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و...، همراهی لازم را دارند، ولی در مجموع این قانون باید اجرایی شود.
وی گفت: ما در خصوص تحریم‌ها واقع بین هستیم و با توجه به سابقه ۴۰ ساله تحریم‌ها باید به شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر این روند از اردیبهشت ماه سال گذشته اشاره کرد؛ با این حال ما هنوز سرپا هستیم و هدف گذاری انجام شده برای تعطیلی واحد‌ها تحقق نیافته و شرایط کاملا برخلاف تصورات دشمنان پیش رفته است و این مهم مورد تایید خود بخش خصوصی نیز است.
آمار افزایشی عموم تولیدات منتخب کالایی کشور در ۱۰ ماهه گذشته
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دشمن دنبال ایجاد دومینو تعطیلی در واحد‌های صنعتی کشور بود، ولی با همت تمامی دست اندرکاران خوشبختانه تولیدات منتخب کالایی کشور در عموم کالاها طی ۱۰ ماهه گذشته افزایشی است.
تامین ۲ برابری نیاز کالا‌های اساسی کشور
رحمانی اضافه کرد: این اتفاق برای خود تولید کنندگان کاملا ملموس است، البته باید واقعیت‌ها را لحاظ کنیم و بدانید که تمهیدات لازم اتخاذ شده و با توجه به ضرورت تامین به هنگام مواد اولیه هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، در همین راستا در تامین کالا‌های اساسی، امروز بیشتر از نیاز کشور در انبار‌ها کالا موجود است.
وی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون ۳ مرحله تحریم سخت به تعبیر دشمن اعمال شده است و فارغ از برخی تنگنا‌ها در برخی موارد، خوشبختانه در همین بستر، تولید جریان دارد.
وی خاطرنشان کرد: امروز برای حفظ و تداوم تولید هر کاری لازم باشد باید انجام دهیم، در این راستا حاضریم اختیارات را کاملا تفویض کنیم، هدف را نباید فراموش کنیم همه بخشنامه‌ها و این جلسات با اولویت تحقق این هدف باید مورد نظر قرار گیرند.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در خصوص پتروشیمی نیز با توجه به اتفاقات سال گذشته، تمام ضوابط لحاظ شده در راستای جلوگیری از بروز اختلال در این حوزه بوده و اصل کار را مبتنی بر تولید واقعی و تولید کننده فعال قرار داده ایم.
رحمانی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی هیچ کمبودی وجود ندارد و سبد تولیدات این بخش دو برابر نیاز کشور است در فولاد و مس نیز کمبودی نداریم و به اندازه نیاز واحد‌های صنعتی کشور تولید وجود دارد.
وی تاکید کرد: مشکل جایی پیش می‌آید که افراد برای اهدافی غیر از تولید، مواد اولیه تهیه و با روابط واسطه گری آن را در بازار عرضه می‌کنند، لذا این افراد نباید انتظار حمایت داشته باشند.
وی ادامه داد: شخصاً افتخار می‌کنم که مدافع تولید هستم و به واقع در این مسئله به هیچ عنوان کوتاه نیامده ام، اما اگر واحدی به این اقدام دست بزند بدون تردید مورد برخورد قرار می‌گیرد و تعارفی با کسی نداریم.
تولید کننده واقعی نباید نگران تامین مواد اولیه باشد
وی اعلام کرد: سیستم تبادل با تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از وزارت نیرو، راهداری، کار و تامین اجتماعی و...، در حال اجرایی شدن است تا تولید کننده واقعی شناسایی و حمایت قطعی شود، هر کسی تولید کننده واقعی باشد نباید نگران تامین مواد اولیه باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ما به تفاوت نرخ ارز بازگشتی، گفت: مواردی که به نوعی مانعی در برابر منافع صادر کننده است حتما پیگیری می‌شود.
رحمانی افزود: ابتکار انجام شده برای تعیین واحد‌های بزرگ صنعتی به عنوان معین مناطق مجاور طرح‌ها در خراسان رضوی کار ارزشمندی است که باید در سطح کشور تسری پیدا کند و به عنوان الگو و یک مدل قابل اجرا در نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: البته این مهم همواره به عنوان رسالتی از سوی بخش تولید مورد توجه بوده است که در همین راستا می‌توانیم به توجهات بخش صنعت و معدن به مسائل زیست محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کنیم که ما خودمان راساً به این موارد قائل هستیم و در موارد متعددی واحد‌های ما اقدام به ساخت ورزشگاه، بیمارستان، مساجد، مدرسه و...، نموده اند و این بخش در بسیاری از امورات معنوی و اجتماعی پیشقدم هستند.
وزیر صمت گفت: خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور در شرایط حاضر و علیرغم تمامی مشکلات، کمترین دغدغه‌های ممکن را بروز داده که جای دارد از تمامی مسئولان استان تشکر کنم.
رحمانی افزود: با توافق انجام شده با استاندار خراسان رضوی درصددیم همه اختیارات لازم را کاملا تفویض کنیم و در این راستا هیچ محدودیتی قائل نیستیم جز در مواردی که منع قانونی وجود دارد.
وی اضافه کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌های ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار کشور و شورای معادن استان به بهترین شکل ممکن برای رفع دغدغه‌ها و حل مشکلات بهره برداری شود.
میزان