«بیژن زنگنه» امروز(شنبه) در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت، با بیان اینکه باید چرخه کار در کشور فعال شود، ادامه داد: در صنعت نفت سالانه باید ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود و اگر این مهم محقق نشود، مشکل به سایر بخش‌ها منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه راه‌های متعددی برای ادامه حیات مالی شرکت‌ها وجود دارد، افزود: ما از منابع صندوق توسعه، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و اسلامی، فروش سهام شرکت‌ها و ... استفاده کرده و می‌کنیم.
وزیر نفت تاکید کرد که با این حال باید از سایر روش‌ها نیز استفاد شود.
به گفته زنگنه، سرمایه مورد نیاز طرح‌های نیمه تمام پتروشیمی بالای ۳۰ میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاران قادرند این سرمایه را تامین کنند، اما اگر بتوانیم این سرمایه را از نقدینگی خرد تامین کنیم فرصت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نفت بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی وجود دارد که نهایی شده اما شروع نشده است، ادامه داد: طرح‌های پایین دستی و میان دستی پتروشیمی نیز وجود دارد که در مجموع فرصت سرمای‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری را در صنعت پتروشیمی به وجود می‌آورد.
زنگنه افزود: پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌هایی نیز در دستور ساخت قرار دارد که تا ۲۰ میلیارد دلار قابلیت سرمایه‌گذاری دارند و ساخت و سرمایه‌گذاری آن بیشتر توسط بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه در گاز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها دولتی است، افزود: بخش خصوصی در زمینه ذخیره‌سازی گاز می‌تواند وارد شود. همچنین در طرح‌های نفت که شامل اکتشاف و تولید است، انتظار نداریم شرکت‌های ایرانی ریسک اکتشاف را بپذیرند اما در نگهداشت و توسعه زمینه بالایی در نفت و گاز وجود دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه برای توسعه نفت به فناوری نیاز داریم، گفت: به دلیل تحریم‌ها دسترسی به فناوری پیشرفته کم شده اما دانشگاه‌های داخلی را تجهیز کردیم تا تولید فناوری داشته باشند.
به عقیده زنگنه، ورود شرکت های E&P (اکتشاف و تولید) دو ریسک دارد که شامل ریسک اجرا و زمانبندی و ریسک مخزن می‌شود؛ زیرا بازپرداخت‌ها تابع رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد است و زمانی بازپرداخت آغاز می‌شود که به تولید برسد.
وزیرنفت تاکید کرد : تامین مالی باید به روشی در بازار سرمایه انجام شود که قابل اجرا باشد و مردم بتوانند با چشم باز سرمایه‌گذاری کنند؛ همچنین از آنجا که مخزن و تاسیسات به نام پیمانکار نیست تا بتواند ضمانت بگذارد، باید طبقه بندی شرکت‌ها مشخص شود.
ایرنا