بر اساس مصوبه جدید دولت، ثبت سفارش این کالاها باید تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه امسال باشد و درعین حال بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد نیز برای آنها صادر شده باشد. از سوی دیگر، ورود این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. متولیان دولتی همچنین بر این موضوع تاکید کرده‌اند که ترخیص این دست از کالاها تنها در صورت پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. مطابق آخرین آمارها ارزش کالاهای محبوس در گمرک که در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته بودند، ۶۹میلیون دلار برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای متنوعی در این فهرست جانمایی شده که امکان ترخیص و حضور در بازار را پیدا کرده‌اند. این کالاها در گروه‌های مختلفی شامل مواد غذایی، دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، آلات موسیقی، لوازم التحریر، لوازم پلاستیکی، اسباب‌بازی، کالای خواب و... قابل طبقه‌بندی است.
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان میان متولیان و فعالان تجاری، کالاهای گروه چهار یا همان کالاهای لوکس و مصرفی که از سال گذشته ورودشان به کشور ممنوع شده بود، در مسیر ترخیص قرار گرفتند. معاون اول رئیس‌جمهوری در قالب بخشنامه‌ای کالاهای گروه چهارم که تحت عنوان ممنوعه‌های وارداتی شناخته می‌شوند را تعیین تکلیف کرد تا پس از حدود ۲۰ ماه سوت ترخیص این گروه کالایی به صدا در بیاید. در بازه زمانی مزبور فعالان اقتصادی بارها نسبت به رسوب این کالاها در گمرکات و تحمیل هزینه‌های مختلف به تجار اعتراض کردند. در آخرین بار هم این اعتراضات در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق تهران با رئیس کل گمرک در روز سه‌شنبه (۲۹بهمن) بازتاب پیدا کرد که در نهایت در همان روز معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه ۱۶ بهمن‌ماه را درخصوص ترخیص کالاهای مذکور ابلاغ کرد.
بر این اساس، ویرایش و تمدید ثبت سفارش تا پایان سال جاری برای اظهار کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸، دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. مطابق آنچه از سوی مسوولان گمرکی اعلام شده است حجم کالاهای گروه چهار در گمرکات کشور ۶۹ میلیون دلار است، عددی که نشان می‌دهد این کالاها سهم چندانی از واردات نداشته‌اند. در عین حال بخش قابل توجهی از این اقلام شامل لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. پیش از این کارشناسان این استدلال را مطرح می‌کردند که دلیلی ندارد دولت برای مدیریت منابع ارزی خود به سمت ممنوع کردن ورود این کالاها برود و می‌تواند از مسیر‌های دیگری برای منابع ارزی در شرایط تحریم تصمیم‌گیری کند. اما این سیاست تازه در حالی در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این و در اواخر سال ۹۷ تصمیماتی برای ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شده بود، بنابراین پیش از این یک گام در جهت تسهیل ورود و ترخیص این اقلام برداشته شده بود، اما در حال حاضر و با تصمیم دولت این کالاها اجازه ورود به سرزمین اصلی را پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر به غیر از دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری، بخشنامه دیگری برای سایر گروه‌های کالایی که در بنادر و گمرکات رسوب کرده‌اند، از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب هفت بند ابلاغ شده است. این ابلاغیه به دو بخش کلی تقسیم می‌شود، در بخشی از آن صاحبان کالا خطاب قرار گرفتند که باید اقداماتی را برای ترخیص کالاهایشان انجام دهند و بخش دیگر به تکالیفی مرتبط است که باید از سوی دست‌اندرکاران گمرکی و تجاری انجام شود.
شروع داستان
داستان ممنوعه‌های وارداتی به بیش از یک سال قبل، یعنی زمان تصویب سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد، سیاستی که سیلی از تحولات را در عرصه ارزی و تجاری کشور به همراه آورد. از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا (که اکنون به ۱۵۶۰ قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای، دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها حاکی از آن بود که ارزش کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نمی‌آورد. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. پس از انتقادات مطرح شده، سیاست‌گذار به تدریج و در یک روند طولانی، تصمیمات جدیدی را برای ترخیص «گروه چهارم کالایی» در دستور کار قرار داد. در اواخر سال گذشته دستور ورود کالاهای مزبور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شد تا گامی در جهت تسهیل ورود این اقلام برداشته شود اما در حال حاضر و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، ورود این کالاها پس از گذشت ۲۰ ماه به سرزمین اصلی آزاد اعلام شده است.
بخشنامه معاون اول
بر اساس بند اول دستورالعمل اسحاق جهانگیری، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت امسال دارای «ثبت سفارش وزارت صمت»، «بارنامه» یا «قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» باشند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی بلامانع است. همچنین در بند دوم نیز تاکید شده است که ترخیص کالاهای مشمول بند یک این تصویب‌نامه، با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.
بخشنامه معاون فنی گمرک
اما در گام دوم از سیاست رسوب زدایی، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با تعیین تکلیف فوری کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده‌اند، صادر کرده است. بر این اساس دستورالعمل مذکور ناظر به دو بخش تکالیف صاحبان کالا و تکالیف مسوولان تجاری می‌شود که جزئیات آن در ۷ بند توضیح داده شده است. مطابق بند اول پس از اعلام سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی، مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، باید بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ شود. در بند دوم نیز تاکید شده است چنانچه صاحب کالا درخصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان‌های مربوطه اعتراض داشته باشد، باید ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. بر اساس بند سوم نیز در صورتی که ظرف سه ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورت‌جلسه به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ می‌شود. در عین حال صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به داده صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. مطابق بند چهارم نیز اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به‌طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مزبور اعلام کند، گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.
در بند بعدی آمده است، درخصوص کالاهای سریع‌الفساد یا کالایی که نگهداری آن هزینه‌بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ اخطار کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام کند. بر اساس بند ششم، در صورت بررسی مجدد کالای مردود شده، موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذی‌ربط، به دنبال اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا یا صدور مجوز برای ترخیص کالا برای مصرف ثانویه، در دستور کار قرار گیرد. (با توجه به اینکه گمرک بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد). از این رو، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذی‌ربط با عنوان گمرک باید درخصوص ترخیص قطعی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. در نهایت در بند هفتم و پایانی مقرر شده است که اخطار سیستمی اتمام مهلت سه ماه به‌صورت هوشمند از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی و اجرایی شود.
دنیای اقتصاد