در شرایطی که روز چهارشنبه هفته گذشته، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که واردات کالاهای اولویت دهم یا همان کالاهای لوکس و غیرضروری به طور موقت آزاد شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته صراحتا اعلام کرد: ثبت سفارش اولویت 10 از گروه کالاهای وارداتی ممنوع است.
این اولین بار نیست که شاهد چنین تناقض‌گویی‌هایی در سیاست‌های تجاری کشور هستیم. در چند هفته اخیر موضوع واردات کالاها و اولویت‌های ورود کالا به کشور دستخوش تغییرات مکرر شده و شاید همین تغییرات مستمر است که موجبات بروز برخی تناقض‌ها در سیاست‌گذاری‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت را فراهم کرده و به سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان برای انجام امور دامن زده است.
به عنوان مثال، روز دوشنبه هفته گذشته، گمرک صراحتا اعلام کرد که واردات کالاها با ارز غیرمبادله ای ممنوع است، اما تنها دو روز از اعلام این خبر نگذشت که روز چهارشنبه همان هفته، واردات کالا با ارز آزاد، مجاز اعلام شد.
اکنون هم در شرایطی که تنها دو روز از اعلام آزادسازی موقت واردات کالاهای اولویت دهم نمی‌گذرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شخصا واردات این کالاها را ممنوع اعلام کرده و معلوم نیست که واردکنندگان کالاهای مشمول این اولویت باید پیرو کدام سیاست باشند.
مهدی غضنفری درباره تازه‌ترین تصمیمات دولت برای مدیریت واردات گفته است: از مجموع اولویت‌های 10 گانه کالاهای وارداتی، تنها ثبت سفارش اولویت 10 (کالاهایی همچون انواع خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی و پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری و لوکس) ممنوع است، اما ثبت سفارش و واردات سایر گروه‌های کالایی همچنان ادامه دارد.
توضیح جالبی که این عضو کابینه درباره تناقض اخیر سیاست‌های وارداتی داده، این گونه است: اینکه زمانی به صورت تخصصی در مورد ممنوعیت واردات گفته می‌شود ثبت سفارش کالایی ممنوع شد، به این معنا نیست که واردات آن کالا بلافاصله ممنوع شده است، بلکه منظور آن است که از تاریخ اعلام، دیگر ثبت سفارشی انجام نمی‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تجارت ایران (شاتا)، وزیر صنعت با توضیح بیشتر افزود: از تاریخ اعلام ممنوعیت ثبت سفارش یک کالا، افراد نمی‌توانند ثبت سفارش واردات انجام دهند اما کسانی که تا پیش از این، ثبت سفارش واردات را انجام داده باشند، ممکن است دو یا سه ماه بعد کالای آنها در چارچوب مقررات وارد کشور شود؛ بنابراین با مشکل مواجه نخواهند شد و اجازه ترخیص کالا به آنها داده می‌شود. به گفته این مسوول، جلوگیری از ایجاد رانت اصلی‌ترین علتی است که به تصمیم‌گیری دولت درباره ممنوعیت واردات برخی کالاها می‌انجامد، زیرا ممکن است عده‌ای با استفاده از فرصت اطلاعاتی به دست آمده، ثبت سفارش بی مورد انجام داده و سپس مانند اوراق بهادار، سفته‌بازی به راه بیندازند.
دنیای اقتصاد