مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده اظهار داشت: آزادسازی واردات خودرو توسط دولت بعید به نظر می رسد. آقای همتی رئیس بانک مرکزی اجازه ترخیص 5 هزار خودرو از بیم آنکه نیاز به ارز داشته باشند و یا انتقال ارز بخواهند را قبول نمی کند و حتی در مصاحبه ای در بهمن ماه سال جاری تایید کرد که نباید ارز برای واردات خودرو هزینه شود، اما اکنون که در لایحه بودجه واردات آزاده شده باید ید که آیا دولت آن را اجرا می کند یا خیر.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: استفاده از خودروی ارزان قیمت و با کیفیت حق همه مردم ایران است، اما حتی اگر واردات خودرو آزاد شود و تعرفه ها همانند قبل 55 درصد بماند، این آزادسازی هیچ تاثیری بر بازار و قیمت ها نخواهد داشت. البته باید به این نیز اشاره کرد که سال آینده افزایش قیمت ارز پیش بینی شده و هزینه های سود بازرگانی و تعرفه ها بالا رفته است و خبرهایی نیز مبنی بر افزایش قیمت ارز نیمایی به 9400 تومان شنیده شده است. حال اگر هزینه ها و تعرفه ها همان 55 درصد نیز باقی بماند هیچ تاثیری بر بازار و قیمت ها نخواهد داشت.
دادفردر ادامه تصریح کرد: بعید می دانم دولتی ها اجازه بدهند این لایحه اجرا شود زیرا خود دولت مالک خودروسازی ها است و بازار خود را به خطر نمی اندازند. مدیریت غلط و انحصارگرایی آنها در این چند وقت باعث شده که قطعه سازها نابود شوند و می بینید که هر روز برای گرفتن 5000 میلیارد تومان طلب خود به تمام مقامات کشور نامه می زنند. این ها برای حفظ منافع خود در خودروسازی، صنعت قطعه سازی را نابود کردند پس بعید است که اجازه دهند واردات آن هم با قیمت پایین آزاد شود. واردات اگر ادامه داشت مطمئن باشید اکنون صنعت خودرو و قطعه سازی پیشرفت زیادی می کرد.
وی در ادامه درباره موارد ذکر شده در لایحه آزادسازی واردات خودرو با منشا ارز خارجی گفت: ما بارها اعلام کرده ایم که آمادگی واردات خودرو بدون انتقال ارز را داریم و واردکنندگان خودرو این توانایی را دارد تا 70 هزار خودرو در 50 مدل با استفاده از منابع ارزی خارجی را وارد کنند و حتی یک دلار از کشور خارج نشود. در این مورد بحث حفظ اشتغال، تولید و تجارت مطرح است. نمایندگی هایی که سال قبل با 800 پرسنل فعالیت می کردند در حال حاضر با 200 نفر در حال فعالیت هستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص تعرفه پیشنهادی انجمن گفت: بالاترین تعرفه ای که می توان تعیین کرد که بازار خودروی داخلی نیز تحت تاثیر آن قرار بگیرد و جلوی افزایش قیمت ها گرفته شود، حداکثر 30 درصد است. البته ما این مدل تعرفه بندی را قبول نداریم، حرف ما این است که تعرفه باید 10 درصد بیشتر از قیمت سگمنت خودروی داخلی باشد. به طور مثال اکنون هایما S7 در بازار 400 میلیون تومان قیمت دارد پس باید تعرفه طور فورمولیزه شود که قیمت سانتافه وارداتی که هم سگمنت این خودرو است برای مصرف کننده 500 میلیون تومان تمام شود. آن وقت شاهد خواهیم بود که قیمت خودروهای داخلی به میزان زیادی کاهش خواهد یافت زیرا همه هم نظر هستیم که قیمت خودروی هایما و ارزش آن خیلی کمتر از 400 میلیون تومان است.
دادفر در پایان تصریح کرد: اگر مسئولین به دنبال کنترل و ثبات بازار هستند و هدف رضایت مردم باشد، این تنها راه سر و سامان دادن به بازار خودرو کشور است.
خودروبانک