به گزارش پایگاه خبری این وزارتخانه، وزارت اموراقتصادی و دارایی در بسته پیشنهادی خود، بر نقش اساسی و مهم بانکها در تامین مالی تولید تاکید، و آورده است: بازار سرمایه نیز با توجه به وضعیت مطلوبی که دارد، می تواند نقش بیشتری در کمک به بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید ایفا کند.
بر اساس این گزارش؛ اولویت اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای ارائه دهنده برنامه مشخص و عملیاتی برای جهش تولید، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولید؛ تامین مالی گسترده مبتنی بر طرح های ملی توسط بانکهای تخصصی؛ استمرار فروش دارایی مازاد بانکها و احیا و واگذاری واحدهای تملیکی آنها؛ استفاده از ظرفیت بازارهای بدهی و سرمایه برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ از مفاد این بسته پیشنهادی است.
همچنین طراحی و توسعه ابزارهای اعتباری بانکی برای تولیدکنندگان در قالب اعتبار اسنادی داخلی، طرح گام، فکتورینگ (یک شیوه مالی مبتنی بر قرارداد) و نظایر آن؛ طراحی ابزارهای اعتباری بانکی برای مصرف کنندگان به منظور تسهیل فروش اعتباری محصولات تولید داخل؛ اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارتهای اعتباری برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضای کالای داخلی؛ افزایش سرمایه نقدی شرکتهای بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولید؛ پذیرش شرکتهای جدید در بورس با هدف تامین منابع برای طرحهای سرمایه گذاری جدید سهامدار عمده بخش دیگری از این بسته است.
علاوه براین انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای تولیدی با کمترین کارمزد ارکان بازار سرمایه و ابزارسازی مبتنی بر محصولات بانکی نظیر فکتورینگ و اوراق گام برای معامله پذیر کردن این محصولات در بازار سرمایه، از مهمترین سیاست هایی است که وزارت اقتصاد برای تامین مالی «جهش تولید» باید دنبال کند.
براساس این بسته پیشنهادی فروش باقیمانده سهام دولت به صورت صندوق قابل معامله بورسی ETF یا سهام شرکتها خارج از سازوکار ETF به صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تامین مالی دولت؛ طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی، سهام برای ایجاد شرکتهای جدید نطیر اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای مسکونی؛ استفاده از ظرفیت صندوقهای پروژه و سایر صندوقها برای تامین مالی تولید از دیگر نکات قید شده است.
همچنین ایجاد حساب سپرده بازار پول و استفاده از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای تعمیق بازار بدهی؛ ایجاد موسسات تضمینی بیمه ای برای ارایه ضمانت نامه های مختلف شبیه ضمانت نامه های بانکی برای کارخانه ها و شرکتهای تولیدی؛ ارایه محصولات بیمه اعتباری به شرکت های تولیدی با هدف فراهم شدن امکان توسعه فروش اعتباری محصولات تولیدی؛ ارایه و صدور بیمه نامه های مسوولیت و تضمین کیفیت محصولات برای کارفرما در ارتباط با حمایت از تولید در مقابل کارگران و اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر سیاست هایی است که وزارت اقتصاد برای تامین مالی «جهش تولید» موردنظر قرار می دهد.
رهبرمعظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۹ را با عنوان «جهش تولید» نامگذاری کردند.
ایرنا