اولیاء علی بیگی در ارتباط با لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت؛ 13 آذرماه امسال در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، گفت: در این رابطه مشغول رایزنی با نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش ها هستیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه درباره لایحه اصلاح قانون کار موضع گیری خواهد شد، اظهار داشت: در قالب برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است که با دریافت نظرات شرکای اجتماعی نسبت به تدوین لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند.
علی بیگی ادامه داد: با توجه به اینکه این تکلیف از سوی مجلس نیز به دولت تکلیف شده بود، اما در بررسی لایحه دولت به این نتیجه رسیدیم که نماینده دولت به دنبال ادای تکلیف نبوده است، بلکه به دنبال رفع تکلیف بود.
دولت به دنبال رفع تکلیف است
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت باید نظر واقعی کارگران را درباره اصلاح قانون کار دریافت می کرد، اما در قالب لایحه ای که ارسال شد، تنها واژه ها تغییر یافته است و دولت سعی کرد تا مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این قانون کم کند.
وی خاطر نشان کرد: برای نمونه می توان به تبصره 1 ماده 7 قانون کار اشاره کرد که در قالب آن مطرح می شد وزارت کار مکلف است ظرف 6 ماه مشاغل غیرمستمر را شناسایی کند و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید. سوال این است که آیا این تبصره در 22 سال از زمان تصویب قانون کار، وسط وزارت کار به اجرا درآمده است؟
به گفته علی بیگی، متاسفانه این وظیفه مهم وزارت کار در 22 سال گذشته مغفول مانده است و این وزارتخانه در تنظیم روابط کار ناموفق بود چون اگر چنین چیزی درست نباشد، میزان قراردادهای موقت به 80 درصد نمی رسید.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بیان داشت: من معتقدم وزارتخانه به وظایف قانونی خود در 22 سال گذشته عمل نکرده و برای دستیابی به قانون تلاش نکرده است. در قالب اصلاحیه قانون کار، نماینده دولت پیشنهاد کرده است که شناسایی مشاغل غیردائم در قالب ماده 7 قانون کار، حذف شود.
شرط تعیین دستمزدها باطل است
وی با اشاره به اینکه این موضوع نشان دهنده حذف وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار داشت: همچنین در قالب ماده 41 قانون کار نیز شرط سومی به صورت درنظر گرفتن شرایط اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد اضافه شده که این شرط از اساس باطل است.
این مقام مسئول در بخش کارگری افزود: در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی اینکه اگر نرخ تورم 30 درصد هم باشد، اما توان پرداخت در کارگاه ها وجود ندارد؛ حداقل دستمزد نیروی کار افزایش نیابد.
علی بیگی با تاکید بر اینکه اینگونه شرایط تعیین کردن برای نیروی کار به لحاظ حقوقی مشکل دارد، گفت: با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار نشست برگزار کردیم و وی به نمایندگی از دولت به شرکا تعهد داد که گفتگوهای ما را پیگیری کند و هر توافقی که انجام دادیم را منوط به اینکه با منافع ملی در تضاد نباشد، بپذیرد.
13 نشست مشترک برگزار کردیم
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: برگزاری 13 جلسه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را هم با پیشنهاد وزیر برای دستیابیبه توافق 2 جانبه برگزار کردیم، اما امروز به این نتیجه رسیدیم که وزیر به تعهد خود عمل نکرده و پیش نویسی که به مجلس ارسال شد بدون نظر شرکای اجتماعی است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در قالب 86 ماده اصلاح قانون کار، هیچگونه نظرات و توافقات کارگران و کارفرمایان وجود ندارد و به صراحت اعلام می کنم نظرات و دیدگاه های جامعه کارگری و کارفرمایی در پیش نویس مدنظر قرار نگرفته است و این لایحه مورد پذیرش ما نیست.
این مقام مسئول در بخش کارگری بیان داشت: آیا خروج مناطق آزاد در سالهای اخیر از شمول قانون کار توانسته است بهبود و گشایشی در اشتغال ایجاد کند؟ ما معتقدیم قانون کار مشکلی ندارد، بلکه اجرای آن ناکارآمد است.