بر اساس آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مقرر شده بود تا از ابتدای سال ۹۸ تمامی خودروهای داخلی با استاندارد یورو ۵ تولید و روانه بازار شوند، اما اواخر بهمن ماه سال ۹۷ بود که الزام رعایت این قانون به خواست خودروسازان به سال ۹۹ موکول شد. قانون هوای پاک خودروسازان را مکلف کرد تا از ابتدای سال ۹۹ خودروهای بنزینی با کیفیت آلایندگی یورو ۵ ارایه دهند. استاندارد آلایندگی این خودروها باید پیش از مرحله پیش فروش، به تایید سازمان محیط زیست می رسید و چنانچه خودروسازان این الزام را رعایت نکنند، طبق اعلام معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، این خودروها شماره گذاری نخواهند شد و در صورت انجام پیش فروش این محصولات، این سازمان پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
این درحالی بود که اسفند ماه سال ۹۸ نیز دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با الزام اجرایی شدن ارتقای خودروهای سواری به استاندارد یورو ۵ در شرایط تحمیل شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه هشدار داده بود و معقد بود که قانون هوای پاک در زمان به امضا رسیدن برجام و زمانی که مسائل خوشبینانه تصور می‌شد، تنظیم شد. یکی از آیین‌نامه‌های قانون مذکور بر این اساس بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸، استاندارد خودروها را به یورو ۵ ارتقا دهیم اما به دلیل مشکلات به وجود آمده از تحریم‌ها، سال گذشته به درخواست انجمن خودروسازان ایران نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس جمهور ارسال شد تا اجرای برخی از بندهای آیین‌نامه قانون مذبور را تا رفع تحریم‌ها به حالت تعلیق درآورند.
اما برخلاف آنچه که قرار بود خودروهای تولیدی کشور از ابتدای سال ۹۹ بر اساس استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید شوند، وزیر صمت در اواخر اسفند ماه سال ۹۸، با ارسال نامه ای به معاون اول ریاست جمهوری، خواستار تعلیق این الزام شده است. رضا رحمانی در این نامه از اسحاق جهانگیری خواسته تا الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریم ها علیه خودروسازی موکول شود.
اما مجدد وزارت صمت خواستار تعویق در اجرای این الزام شده است. امیر جعفرپور - معاون نیرو دفتر نیرو محرکه و صنایع وزارت صمت - در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در پی نامه ی ارسالی وزارت صنعت به معاون اول رییس جمهوری در اواخر سال گذشته که خواستار اجرای الزام قانونی استاندارد یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریم های صنعت خودرو شده بود؛ اما در تصمیمی جدید و با وجود مشکلات موجود، مجدد خواستار تعویق این مصوبه تا پایان سال ۹۹ شدیم. ضمن اینکه تا آن زمان فرصت تولید و توزیع سوخت یورو ۵ نیز در کشور فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه البته خودروسازان زودتر از موعد مقرر محصولاتی را با استاندارد یورو ۵ تولید و به بازار عرضه کردند، تصریح کرد: به دلیل عدم توزیع سوخت متناسب با این خودروها در سطح شهر، اعتراض خریداران را به دنبال خواهد داشت. هرچند که در این شرایط تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ نیز کمکی به بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد؛ چراکه در غیاب سوخت مناسب، خودروهای با استاندارد یورو ۵ که از سوخت یورو ۴ استفاده می کنند، موجب افزایش آلایندگی خواهند شد.
جعفرپور ضمن تاکید براینکه الزام استاندارد یورو ۵، سبب افزایش هزینه های تولید خواهد شد، گفت: طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، افزایش هزینه‌های تولیدی که از مسیر تولید محصولات براساس استانداردهای جدید صورت می گیرد، بر عهده خودروساز بوده و شرکت عرضه کننده خودرو باید هزینه آن را پرداخت کند.
این درحالی است که در سال گذشته، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرده بودند که تفاوت قیمتی برای ارتقاء موتور خودروهای سواری از یورو ۴ به یورو ۵ صفر بوده و بنابر اعلام شرکت های خودروساز، این ارتقاء سیستم آلایندگی افزایشی بر قیمت خودروها نخواهد گذاشت.
ایسنا