مصطفی افضلی فر با بیان اینکه اسامی 30 دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل 90 مجلس نهم قرار گرفته است، اظهار داشت: به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی های قوه قضاییه هستیم، اسامی این 30 نفر اعلام نمی‌شود.
وی گفت: این اسامی از سوی کمیسیون اصل 90 در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد به قوه قضائیه اطلاعی ندارم.
عضو کمسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه این افراد دهها میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کرده اند اما حاضر به بازپرداخت آنها نیستند و در بخش تولید نیز هزینه نمی کنند، ادامه داد: همچنان در حال پیگیری مابقی اسامی هستیم؛ هر چند معلوم نیست که تعداد بدهکاران، 300 نفر یا بیشتر و کمتر باشد.
وی به رئیس جمهور توصیه کرد که اسامی 300 نفر را در اختیار قوه قضاییه قرار بدهد، تأکید کرد: با توجه به اظهاراتی که دکتر احمدی نژاد داشته و درخواست دادستان کل کشور، ارائه اسامی این افراد بهترین فرصت است و اگر این اسامی از سوی رئیس جمهور در اختیار قوه قضاییه قرار نگیرد، شائبه استفاده تبلیغاتی رئیس جمهور در اذهان شکل می گیرد.
افضلی فر اظهار امیدواری کرد که این پرونده نیز به سرنوشت برخی از پرونده ها دچار نشود. وی ادامه داد: حجم بالای تخلفات نشانگر کوتاهی سیستم بانکی و سهل انگاری نهادهای نظارتی است.
عضو کمسیون اصل 90 مجلس تأکید کرد: امیدوارم در مواجهه با این پرونده، قوه قضائیه و مسئولان مرتبط به گونه ای عمل کنند تا بتوانند خروجی اطمینان بخشی را در میان مردم داشته باشند.
در همین حال، روز گذشته دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه 300 نفر در کشور 60 درصد پولها را بلوکه کرده اند، طی نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواسته اسامی این افراد را اعلام کند.
این در حالی است که رئیس جمهور در واکنش به انتشار خبری مبنی بر نامه دادستان کل کشور به وی برای دریافت اسامی 300 بدهکار بانکی گفت: چنین نامه‌ای دریافت نشده است. وی در عین حال افزود: آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در این رابطه اظهار نظر کند.
عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم نیز در این باره می‌گوید: در بررسی‌های مجلس متوجه شدیدم که عمده معوقات بانکی در اختیار کمتر از 300 نفر است و این یعنی 300 نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص، 35 نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است.