ولی الله صالحی با اعلام اینکه مذاکرات و نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای نرخ تورم و تامین معیشت کارگران خواهد بود، گفت: تا زمانی که اصلاح قانون کار صورت نگیرد، ماده 41 فعلی قانون کار پابرجا خواهد ماند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با رد طرح برخی مباحث درباره احتمال تاثیرگذاری پیشنهاد دولت مبنی بر درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد، اظهار داشت: هر تغییری در ماده 41 قانون کار، نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس خواهد بود.
شروط ماده 41 قانون کار برای تعیین مزد
صالحی ادامه داد: اگر نظر نمایندگان دولت که در لایحه اصلاح قانون کار نیز دیده می شود، بررسی نقش شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد سالیانه است، این موضوع باید ابتدا توسط مجلس و سپس در شورای نگهبان مراحل قانونی خود را طی کند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در نشست‌ها و جلسات مشترک بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان موضوع تاثیرگذاری شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کارگران و کارفرمایان به این نتیجه رسیده اند که در ترکیب ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد که همواره دو موضوع نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری را مدنظر دارد، تغییری ایجاد نشود.
نتیجه شرایط اقتصادی نرخ تورم است
صالحی با اشاره به اینکه پیشنهاد "شرایط اقتصادی" در پیش نویس اصلاح قانون کار گروه کارگری و کارفرمایی حذف شده است، گفت: اینکه شورای عالی کار نرخ تورم را به عنوان آیتم اصلی تعیین مزد در نظر می گیرد، در واقع شرایط اقتصادی را لحاظ کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: در مذاکراتی هم که با نمایندگان دولت داشتیم به این مطلب اشاره شد که ممکن است گروه ها شرایط اقتصادی را با سلیقه و نظر خود تفسیر کنند و اگر هم لازم باشد چنین شرطی به تعیین حداقل دستمزد سالیانه اضافه شود، لازم است در قالب یک چارچوب مشخصی باشد و نمی توان در این خصوص به صورت سلیقه ای عمل کرد.