سیدجواد تقوی با تاکید بر اینکه، خودرو در اولویت اول شرایط جدید قیمتگذاری کالاها قرار گرفته است، گفت: بر این اساس، قیمتگذاری این کالا از اختیار دولت خارج نخواهد شد و کماکان، قیمتها باید با ضوابط و شرایط تعیین شده، برای تصویب به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیاید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته بنا به اعلام شورای اقتصاد، خودرو در اولویت یک و در زمره گروه کالاهایی انحصاری قرار دارد و بنابراین، تابع قیمتگذاری است؛ بر همین اساس هم کمیته خودرو در چارچوب ضوابط سازمان حمایت به موضوع قیمتگذاری، ورود پیدا کرده و قیمت‌های مورد نظر را با توجه به مستنداتی که از خودروسازان و متقاضیان افزایش قیمت دریافت می‌کند، تعیین خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ضوابط قیمتگذاری در خودرو طبق ضوابط سازمان حمایت که از قبل حاکم بوده است، صورت می‌گیرد؛ بر این اساس تغییراتی که امسال در قیمت تمامی کالاها اعمال شده است، در چارچوب نوسانات نرخ ارز و قیمت در بورس کالا بوده است، اما همچنان قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، کالاهای عرضه شده در بورس، عرضه و تقاضا، بیمه، نرخ دستمزد، حمل و نقل و مالیات از جمله مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت هستند.