بانک مرکزی در شرایط شیوع کرونا هم بیکار نبود و در طرحی هدفگذاری تورمی خود را برای سال جاری اعلام کرد. این هدفگذاری با وجود پیش‌بینی برخی نهادهای بین‌المللی از تورم ۳۵ درصدی برای ایران، هدف خود را تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹ اعلام کرده است که البته دو درصد هم امکان انحراف برای آن پیش‌بینی شده است. این میان فشار شیوع کرونا در کنار تحریمها اقتصاد ایران را بیش از پیش زیر فشار برده است و کنترل نرخ تورم حداقل میتواند تا حدود زیادی از افزایش فاصله طبقاتی بیشتر جلوگیری کند.
وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: عملا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. چرا که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای کاهش دادن نرخ تورم را ندارد و به همین دلیل معلوم نیست چگونه باید به وعده این نهاد سیاستگذار پولی در مورد کاهش نرخ تورم امیدوار بود.
وی گفت: یکی از علل تورم در کشور مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه میکند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است. البته نوسانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و واردات کشور است.
شقاقی افزود: این میان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاست‌های پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه می‌شویم نمی‌دانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی میتواند داشته باشد که نهایتا به کنترل تورم شود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی صرفا در حوزه کنترل رشد ونقدینگی و پایه پولی در کنار نرخ سود بانکی میتواند اثر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. اما در مقابل متولی صادرات نفت در کشور ما وزارت نفت است. توزیع کالا و جلوگیری از مازاد تقاضا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این در حالی است که پس از شیوع کرونا دیگر امکان صادرات به همسایگان خود را هم مانند گذشته نداریم و عملا نوسانات ارزی نتیجه به هم خوردن تراز تجاری کشور شده است.
شقاقی تصریح کرد: کند شدن روند صادرات غیر نفتی به دلیل مسدود شدن مرزها مشکل ساز شده و این ناترازی تجاری به ناترازی ارزی رسیده است. این میان قیمت نفت، مشتقات و فلزات هم کاهش یافته که بر درآمد حاصل از صادرات کشور ما اثر خود را خواهد داشت.
او تصریح کرد: در این موارد گاهی دیپلماسی به داد کشور خواهد رسید تا موانع را باز کند و گاهی نظم مالی. با این همه این امور در اختیار بانک مرکزی نیست. به همین دلیل باور من این است که هدفگذاری تورمی را باید نهادی که ابزارهای لازم برای تعیین نرخ تورم را دارد بر عهده می‌گرفت و نه بانک مرکزی.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که این هدف محقق نشود، طبیعتا باید تمامی دستگاه ها و نهادها مورد بازخواست قرار گیرند، گفت: مساله تورم مساله ای فراگیر است و باید برای حل آن همه ارکان اقتصادی و سیاسی و ... بسیج شوند. بی تردید مهار تورم می تواند زمینه را برای رشد تولید، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و ... محقق نماید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون بانک مرکزی توانایی مقابله با عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را ندارد و به این اعتبار من نمی‌دانم این هدفگذاری محقق میشود یا خیر می‌دانم که حتی در صورت تحقق آن هم بانک مرکزی نهایتا در ۲۰ درصد آن نقش داشته است.
شقاقی با اشاره به راه حل های مختلف برای هدفگذاری تورمی گفت: در بحثهای کلانی مانند تورم که چند بخش و نهاد بر آن اثرگذارند بهتر است یک شورای هماهنگی بین نهادهای موثر ایجاد شود تا از طریق اجرای سیاستی هدفمند بتوانند تاثیر همه جانبه بر نرخ تورم بگذارند.
خبر آنلاین