به گزارش ارانیکو و به نقل از پتروتحلیل، اقتصاد بانک جهانی پیش‌بینی میکند که رکود جاری نسبت به سال 2009، سه برابر نزولی‌تر است، و شدیدترین آن بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد.
در مطالعه آنها، کشور‌های کرونا زده تا وسط سال، قرنطینه‌های مربوطه را برخواهند داشت. انتظار نمی‌رود پیش‌بینی‌های نزولی به راحتی مورد بررسی قرار بگیرند.
مقامات بانک جهانی گفتند: «با منفی شدن رویه اقتصادهای پیشرفته، رسیدن رشد اقتصادی چین به کمترین میزان‌ها، و آسیب بازار های نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال جاری در مقایسات استاندارد، 5/2 کوچکتر شود.»
در چنین شرایطی، محرک‌ها، بخش‌هایی از اقتصاد را نشانه می‌روند که تاثیر ویروس کرونا با سرعت بیشتری کاهش یابد.
اما انتظار می‌رود اکثر کشور‌های جهان در سال جاری دچار رکود شوند، و بانک جهانی پیش‌بینی میکند تولید به نسبت هر شخص به کمترین میزان های خود از سال 1870 برسد.
مواد شیمیایی: با چالش مواجه شده‌اند
در اینجا چالش تولیدکنندگان شیمیایی که به شدت به رشد جهانی و عملکرد تقاضای بازار تکیه دارند، به روشی نسبتا مستقیم تحت بررسی قرار گرفته است.
در حال حاضر تقاضای بازار کجاست و چگونه در طی ماه‌های آتی و سال آینده و بعد از آن توسعه یافته و یا تغییر خواهد کرد؟
بانک جهانی پیش‌بینی میکند تولید ناخالص داخلی بازار‌های نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال 2020، به منفی 2/5 درصد برسد. اینچنین روند نزولی از زمان دسترسی به داده‌های متراکم در سال 1960، مشاهده نشده بود.
آنها اضافه کردند میلیون ها نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، زیرا پاندمی به بازار و اقتصاد کشور های در حال توسعه که به شدت با زنجیره عرضه جهانی ترکیب شده و وابسته به یکدیگر هستند آسیب خواهد زد.
پیش‌بینی‌ها به این اشاره دارد که صادرات اجناس از بازار ها و اقتصادهای نوظهور، مورد آسیب جدی از سیر ضعیف رشد چین و فروپاشی در تقاضا برای اجناسی به مانند نفت خام، قرار خواهد گرفت.
قرار دادن مواد شیمیایی در این فضای از هم گسیخته، به همراه اختلال گسترده در الگوی تقاضا، چالش اصلی خواهد بود.
چین با فاصله بزرگترین بازار برای محصولات شیمیایی، و یک کشور بزرگ در تولید است، اما کاهش مصرف انرژی به صورت جهانی به این معنی است که تقاضای بازار حتی در صورت توانایی آن بازار برای بازگشت به روندی نرمال، تغییر خواهد کرد.
روند نزولی اقتصادی پیش‌بینی شده توسط بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در روز چهارشنبه، نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در سال جاری به منفی 6 درصد میرسد، و باید با پیامد‌های میان مدت و بلند مدت آن مواجهه شود.
کمک به فقیرترین‌ها برای برخاستن از فقر شدید، به مانند زندگی دوباره دادن به اقتصادها در سراسر جهان برای باز سازی و سپس حفظ حداقل فعالیت‌های تجاری و جامعه مدنی، چالشی بزرگ است.
فعالیت‌های تجاری میتوانند نسبتا سریع به حالت فعال در بیایند، اگرچه تعادل عرضه و تقاضا نیاز به بررسی مجدد دارد، و همه اینها در خلاف جهت تداوم افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی چین به طرز چشمگیر، اتفاق خواهد افتاد.
موج دوم
بسیاری نگران هستند با فرا رسیدن زمستان در نیمکره شمالی و برداشته شدن قرنطینه، تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا افزایش یابد.
اینکه دوباره شاهد طغیان مجدد ویروس خواهیم بود، یا اینکه قرنطینه‌های بیشتری برای مواجهه با شیوع آن نیاز است، همچنان مشخص نیست، اما این سناریویی نیست که هرکسی بتواند آن را تصور کند.
تعدادی بر این باورند که قرنطینه‌های آینده لزوما گسترده نخواهند بود، زیرا نرخ فوت جوان‌ها کم می‌باشد و همچنین آزمایشات و درمان‌ها پیشرفت کرده است.
برای مثال، تحلیلگران در بانک سرمایه‌گذاری اروپایی Credit Suisse، پیشنهاد میکنند که این اتفاق محتمل است، و مذاکرات حول این قضیه، سیر صعودی تدابیر سرمایه‌گذاری آنها را تقویت میکند.
آنها همچنین اضافه میکنند، که اکثر سرمایه‌گذاران انتظار بهبود «یو» شکل را دارند. اقتصاد‌دانان بانک Credit Suisse پیش بینی میکنند که تولید ناخالص داخلی در اواسط سال 2022 به شرایط عادی بازگردد.
دو سناریوی محتمل
مقامات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در روز چهارشنبه در اقدامی غیر معمول، دو سناریو با احتمال یکسان را ارائه دادند.
بازگشت به قرنطینه‌ها به این معنی است که تولید اقتصاد جهانی، پیش از روند صعودی 2/8 درصدی در سال 2021، در سال جاری 7/6 درصد افت میکند.
اروپا به شدت آسیب خواهد خورد، در حالی که سیستم‌های خدمات درمانی اقتصادهای نوظهور با چالش‌های به خصوص سیستم سلامت ضعیف مواجه است. پیش‌بینی می‌شود تولید اقتصاد چین و هند، نسبتا کمتر تحت تاثیر قرار گیرد.
در سناریو خوشبینانه‌تر که در آن از موج دوم ابتلا جلوگیری می‌شود، تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2020، 6 درصد افت خواهد کرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین پیش‌بینی کرد که این بحران زخم‌های بلند مدتی از خود بر جاری بگذارد، که از مثال‌های آن میتوان به افت استاندارد‌های زندگی، نرخ بالای بیکاری، و ضعف در سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
در هر دو سناریو حتی با وجود بازگشت سریع فعالیت‌های اقتصادی، زمان زیادی طول میکشد تا تولید به شرایط پیش از بحران بازگردد.