محمدحسین برخوردار گفت: صدور دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض یکدیگر، نادیده انگاشتن قوانین پایه در تدوین بخشنامه‌ها و عدم استفاده از نظرات کارشناسی و اجرایی فعالان بخش خصوصی در اتخاذ رویه‌های تجاری و از همه مهمتر عدم هماهنگی میان بخشنامه ها و سازمانهای مربوطه را می‌توان مصادیق غفلت از راهبرد تسهیل در برابر تحریم‌ها دانست.
رئیس مجمع عالی واردات افزود: بر اساس بخشنامه دولت به جهت جلوگیری از واردشدن ضرر و زیان به بنگاههای فعال اقتصادی، تمامی واردکنندگان کالاهای اولویت دهم که کالاهای وارداتی خود را تا تاریخ 28 آبان ماه سال جاری تحویل یکی از انبارهای گمرک داده باشند، مجاز اعلام شد، مشروط به آنکه درخواست ثبت سفارش خود را نیز تا 20 آذرماه تحویل داده باشند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بسیاری از واردکنندگان که کالای خود را پیش از این تاریخ به مقصد بندرعباس حمل کرده و نسبت به اظهار کالای خود اقدام کرده بودند، امید داشتند از شمول دستورالعمل صادره فوق در خصوص ثبت سفارش اقلامی که تا پیش از 28 آبانماه، قبض انبار آن صادر شده است، بهره‌مند شوند.
به گفته برخوردار، صدور قبض انبار بدین معناست که واردکننده، تمامی وجوه طرف خارجی کالا را پرداخته و احتیاج به تامین دوباره ارز از طریق بازار آزاد و یا اتاق مبادلات ارزی نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: مساله ناهماهنگی‌ها و تفسیر به رای‌ها، آنجایی خود را به بخش خصوصی تحمیل کرده است که در برخی مبادی ورودی از جمله اسکله شهید رجایی بندرعباس که بندر اصلی ورودی کالا به کشور است، اماکن بندری مطابق با دستورالعمل صادره از سوی دولت به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل و کلیه کالاهای وارده به این بندر با وجود آنکه مقصد آن بندرعباس درج و ثبت شده است، به انبارهای منطقه ویژه که طبیعتا خارج از سرزمین اصلی تلقی می‌شوند، تحویل شده است.
وی اظهار داشت: موسسات حمل و نقل نیز به طور قانونی مکلف به تخلیه و تحویل کالا به انبارهای تحت نظر گمرک، موضوع ماده 23 قانون امور گمرکی هستند، اما این موضوع سبب شده است که علیرغم بخشنامه فوق الذکر، سازمانهای مربوطه از ثبت سفارش کالاهای وارداتی به این انبارها که بخشی از آنها اقلام غذایی فاسد شدنی و نیز کالاهای مورد نیاز شب عید مردم هستند، به بهانه اینکه اقلام فوق تحویل انبارهای منطقه ویژه شده است، خودداری کنند.
برخوردار گفت: این موضوع خارج از حیطه اختیارات صاحبان کالا بوده است و مسلما اجناس وارداتی زمانی که با مجوز مراجع قانونی وارد و به انبارهای کشور تحویل شده و هزینه ارزی آن نیز پرداخت شده است، بخشی از سرمایه ملی این کشور هستند و حراست و حفاظت از سرمایه ملی یک وظیفه همگانی است که باید در شرایط تشدید فشار تحریم‌ها بیش از گذشته مدنظر مسئولان قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آینده نگری حکم می‌کند که اگر امروز برای رفع مشکلات تجاری کشور برنامه ریزی کارگشا و آینده‌نگری نداشته باشیم، ممکن است برای تنظیم بازار شب عید با مشکلات محسوسی مواجه شویم و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
خبر گزاری مهر