فرهاد دژپسند درخصوص نحوه تأمین مالی بودجه امسال، در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، با بیان اینکه امسال واقعاً سال ویژه‌ای از منظر اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته، گفته است: همانگونه که می‌دانید امسال دو اتفاق مؤثر بر درآمدهای نفتی ما رخ داده است، از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه امریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شده و از سوی دیگر کاهش جهانی قیمت نفت در اثر شیوع ویروس کرونا به نحو چشمگیری بر درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تأثیر گذاشته است. حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شده است. این امر با توجه به آنکه بخشی از منابع درآمد بودجه از این محل پیش‌بینی شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها رو به رو ساخته که باید برای آن چاره اندیشی می‌کردیم. لذا ضمن تمرکز بر تبدیل تهدید به فرصت سعی شد، مصارف بودجه بدون اتکا به منابع نفتی پوشش داده شود. ضمن اینکه این رویکرد می‌تواند برای سال‌های بعدی نیز تداوم پیدا کند. بنابراین در سال‌جاری تلاش کردیم با اقداماتی که در ادامه توضیح خواهم داد، بودجه را بدون وابستگی به نفت تأمین کنیم. به‌طور خاص اصلاح ساختاری بودجه در بازه کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است و امیدوارم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بتوانیم این امر را محقق سازیم و در آینده نزدیک طعم واقعی بودجه بدون وابستگی به نفت را بچشیم.
منابع درآمدی بودجه دولت
وزیر اقتصاد، اصلی‌ترین منابع طرف درآمدی بودجه دولت را درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول (برای نمونه فروش املاک و اموال دولتی)، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش و واگذاری تملک دارایی‌های مالی (برای نمونه فروش سهام و خصوصی سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق مالی و اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی) خوانده و افزوده است: بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.
به گفته وی، در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین کنیم.
پیشنهادات وزارت اقتصاد برای متعادل کردن بودجه
دژپسند توضیح داده است: آنچه وزارت اقتصاد برای متعادل کردن بودجه به دولت پیشنهاد داده است در دو حوزه قابل تشریح است که به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه این پیشنهادات مطرح شده است. به‌طور کلی در بخش مصارف پیشنهاد اصلی ما این است که با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را مدیریت کرده و کاهش دهیم. جالب آن است که امسال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به ما یادآور شد که تا پیش از این ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نمی‌کردیم یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید به راحتی این امور میسر نبود. نمونه دیگر از اینگونه کاهش هزینه‌ها که در سال‌جاری فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است، که اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم.
وی یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه برای مدیریت هزینه‌ها را تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی عنوان کرده است: برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد نرسیده است یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا اینکه برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود. بنابراین پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه مدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلند مدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم. اما سوی دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.
احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی و گمرکی
وزیر اقتصاد درباره درآمدهای مالیاتی معتقد است درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بوده و این امر هم‌اکنون که در اثر شیوع کرونا اقتصاد با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است و برآورد می‌شود که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می شود. بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده است، افزایش پیدا کرده است. اما همانگونه که اشاره کردم، کشور در سال‌جاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است. در تجربه بودجه غیرنفتی مهم‌ترین اتکا منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. تلاش داریم معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و هوشمند شود و به حوزه‌هایی معافیت مالیاتی تعلق یابد که در راستای برنامه‌های توسعه و اهداف کلان اقتصادی کشور یاری رسان باشند که البته آثار این اقدام در درآمدهای سال‌های بعد منعکس خواهد شد.
وی در ادامه به تشریح وضع درآمدهای گمرکی کشور پرداخته است: یکی از حوزه‌های اصلی که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته، درآمدهای گمرکی ما است. اطلاع دارید که بخش عمده‌ای ازدرآمدهای گمرکی ما وابسته به متغیرهای اصلی میزان ارزش دلاری واردات، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و میزان تعرفه واردات کالاهای مختلف است. در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کنیم که میزان واردات در نتیجه شیوع ویروس کرونا تا حد قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر با فرض آنکه تعرفه‌ها تغییر پیدا نکنند، بدون تغییر در نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، عملاً شکاف درآمدهای گمرکی ما با میزان پیش‌بینی شده بسیار قابل توجه می‌شود. به نحوی که بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای نفتی را تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک می‌دانند، که البته تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. اما آنچه پیش‌بینی می‌کنم، کاهش درآمدهای گمرکی است، یعنی در این بخش هم عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده محتمل است.
فروش دارایی‌ها و اموال دولت
به گفته دژپسند، یکی از راه حل‌های اصلی کشور در این شرایط فروش دارایی‌ها و اموال دولت است. اول اینکه فروش دارایی‌ها همزمان چند مزیت باهم ایجاد می‌کند یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه می‌دهد و گاهی به‌صورت اهرمی عمل می‌کند و می‌تواند سبب تکمیل زنجیره فعالیت‌های بخش خصوصی شود. دوم اینکه سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و دارایی‌ها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و فروش‌ها در بازار سرمایه انجام بپذیرد. این امر علاوه بر آنکه به تعمیق و پایداری بازار سرمایه کمک می‌کند، به جذب منابع در این بازار نیز منجر می‌شود. نکته سوم نیز این است که می‌توانیم در فروش دارایی‌ها دامنه را فراتر ببینم و علاوه برآماده‌سازی و عرضه شرکت‌ها در بورس یا فروش سهام دولت درشرکت‌های بورسی، نسبت به واگذاری اموال و املاک دولت اقدام کنیم. بنابراین در این خصوص ما برنامه‌ای گسترده در سال‌جاری داریم و تنها به مواردی خاص محدود نخواهیم بود. بنابراین تلاش خواهیم کرد تا انتهای سال منابع پیش‌بینی شده را تحقق بخشیم. البته این امر منوط بر تحقق الزامات مطرح شده برای این امر مهم است.
وی تصریح کرده است: آنچه در حال حاضر انجام می‌دهیم تمرکز واگذاری‌ها در بازار سرمایه است. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت‌ها در محیطی تعیین می‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می‌پذیرد و خیلی از آسیب‌ها بروز پیدا نمی‌کند. آنچه من استنباط می‌کنم این است که اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شده ما در امر واگذاری موفق‌تر باشیم، حاشیه‌های واگذاری را نیز به حداقل رسانده است. به نحوی که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار کرده‌ایم که این عدد میزان بسیار قابل توجهی برای واگذاری است. اما در کنار مباحث درآمدزایی و واگذاری‌ها، اهداف دیگری نیز برای وزارت اقتصاد حائز اهمیت است. عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد (در اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد مسئول کمیته مردمی کردن اقتصاد است) از جمله این اهداف است که ما تلاش داریم این اهداف را نیز در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهیم. در این خصوص به برنامه‌ای که مدتی قبل آغاز کردیم، اشاره می‌کنم که آن واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است. ما با استفاده از این روش علاوه بر واگذاری، با هدف تأمین منابع برای بودجه، به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بودیم. برنامه آتی ما این است که واگذاری‌ها بخصوص با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، چه عرضه به خرد و چه به صورت بلوکی به‌طور مستمر انجام پذیرد. برای نمونه هم‌اکنون پالایشگاه تبریز به صورت بلوکی و به شکل نقد و اقساط در حال عرضه می‌باشد. همچنین ما بزودی دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بعدی در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه خواهیم کرد.
انتشار اوراق بدهی
وزیر اقتصاد به اجازه‌های قانونی برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی نیز اشاره کرده است: در واقع با این اجازه به دولت اختیار داده شده است تا در مقابل استقراض از بانک مرکزی نسبت به استقراض از مردم و بخش خصوصی اقدام کند. چون همه می‌دانیم و معتقدیم که آثار مترتب بر استقراض از بانک مرکزی بسیار زیانبار است و نسبت به آثار منفی استقراض از بانک مرکزی بویژه در افزایش تورم کاملاً آگاه هستیم. بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد تا به آن تن بدهیم. چنانکه در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی برای تأمین منابع بودجه عمومی صورت نگرفته است. آمار مؤید آن است که متأسفانه در چند سال اخیر علاوه براینکه رشد سرمایه‌گذاری ما مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای رونق نیست، مصرف بخش خصوصی نیز وضعیت خوبی ندارد و روند کاهشی به خود گرفته است. در این شرایط فروش اوراق نمی‌تواند به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگیرد و لزوماً در اینجا اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به بانک‌ها در خرید اوراق مشارکت می‌کنند.
برداشت از صندوق توسعه ملی بر اساس مقررات
وی با بیان اینکه در نتیجه اعمال تحریم‌ها درآمدهای نفتی کشور در مقایسه با سال‌های قبل شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند، اضافه کرده است: هرچند به‌صورت عادی این یک تهدید است، اما ما می‌توانیم به آن به شکل یک فرصت نیز نگاه کنیم. چرا که در نهایت می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب از بودجه نفتی عبور کرده و و وابستگی بودجه به نفت را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم. اما امسال با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور متفاوت شده است. در حال حاضر اقتصاد کشور با رونق روبه‌رو نیست که ما بتوانیم انتظار داشته باشیم مالیات به‌عنوان پاک‌ترین درآمد دولت در این شرایط بخش اصلی بار تأمین منابع بودجه را به دوش بکشد. اصلاً نمی‌توانم بگویم از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز برای اداره کشور استفاده نمی‌شود به خصوص با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمن. اما تمامی برداشت‌ها بر اساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد چنانکه در قانون بودجه نیز به دولت اجازه داده شده است برای مصارف خاص همچون حوزه‌های دفاعی، آب و فاضلاب، صدا و سیما، موضوعات دانش بنیان، محیط زیست و غیره از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود. این گروه از برداشت‌ها با دلایل متقن و توجیه کلیدی و حیاتی بودن موضوعات صورت می‌پذیرد. اما در برخی شرایط به علت بروز برخی موضوعات خاص و ویژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را اخذ کرده است. مثلاً همین بحث شیوع کرونا سبب شد تا مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شود، تا از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع کرونا البته با شرایط خاص که باید همزمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان انجام پذیرد، استفاده شود. اما آنچه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی باید به آن توجه کنیم آن است که استفاده از منابع صندوق تنها بر اساس قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد و برداشت یک دلار از آن بدون توجه به این محدودیت امکان پذیر نیست. البته باید بگویم علاوه بر این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا در سال‌جاری، هیچ برداشت جدید دیگری در این مدت از صندوق صورت نگرفته است و فعلاً برای برداشت از صندوق هیچ برنامه دیگری هم وجود ندارد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای قطع وابستگی بودجه به نفت
دژپسند خاطرنشان کرده است: ما برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش می‌کنیم از تمامی منابع دارای ظرفیت در این فضا بهره ببریم، تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان مدت و بلند مدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی ببینیم و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.
به‌صورت کلی باید اشاره کنم که برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اورق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است و ما در دولت تلاش خواهیم کرد از ترکیب همه این روش‌ها به طور بهینه بهره ببریم، تا ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز نزدیک‌تر شویم. ما تمام این کارها و برنامه‌ها را به انجام می‌رسانیم تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم. همانگونه که گفتم، دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به‌عمل آوریم. البته به نظر من، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان سازی‌های خاص باشد. اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.
شانا