کلیه واردکنندگان کالاهای اولویت دهم که کالاهای وارداتی خود را تا تاریخ 28 آبان 1391 تحویل یکی از انبارهای گمرک داده باشند، به شرط آنکه درخواست ثبت سفارش خود را نیز تا 20 آذر 1391 تحویل داده باشند و با رعایت سایر الزامات قبلی، ثبت سفارش کالاهای ایشان مجاز اعلام شد.
محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات با بیان مطلب بالا در اعتراض به عدم هماهنگی سازمانها در عملیاتی شدن بخشنامه هایی که دولت به منظور مدیریت فشار ناشی از تحریمهای خارجی صادر می کند اظهار داشت: صدور دستورالعمل‌های متعدد و مختلف و گاهی متناقض، نادیده انگاشتن قوانین پایه در تدوین بخشنامه‌ها و عدم استفاده از نظرات کارشناسی و اجرایی فعالان بخش خصوصی در اتخاذ رویه‌های تجاری و از همه مهمتر عدم هماهنگی میان بخشنامه ها وسازمانهای مربوطه را می‌توان مصادیق غفلت از راهبرد «تسهیل در برابر تحریم‌ها» دانست که متاسفانه شاهد آن هستیم که کمر تجار قانونی کشور هر روز بیش تر از گذشته زیر بار یکی از این ناهماهنگی ها خم می‌شود.
وی به طور مصداقی به یکی از این موارد اشاره کرد و افزود: بر اساس بخشنامه دولت به لحاظ جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بنگاه های فعال اقتصادی، کلیه واردکنندگان کالاهای اولویت دهم که کالاهای وارداتی خود را تا تاریخ 28 آبان 1391 تحویل یکی از انبارهای گمرک داده باشند، به شرط آنکه درخواست ثبت سفارش خود را نیز تا 20 آذر 1391 تحویل داده باشند و با رعایت سایر الزامات قبلی، ثبت سفارش کالاهای ایشان مجاز اعلام شد.
بر این اساس بسیاری از واردکنندگان که کالای خود را پیش از این تاریخ به مقصد بندرعباس حمل کرده و نسبت به اظهار کالای خود اقدام کرده بودند امید داشتند از شمول دستورالعمل صادره فوق در خصوص ثبت سفارش اقلامی که تا پیش از 28 آبان 1391 قبض انبار آن صادر شده است بهره مند شوند.
گفتنی است صدور قبض انبار بدین معناست که واردکننده کلیه وجوه طرف خارجی کالا را پرداخته و احتیاج به تامین دوباره ارز از طریق بازار آزاد و یا اتاق مبادلات ارزی نخواهد داشت.
به گفته رئیس مجمع واردات، مسئله ناهماهنگی ها و تفسیر به رای ها آنجایی خود را به بخش خصوصی تحمیل کرده است که در برخی مبادی ورودی از جمله اسکله شهید رجائی بندرعباس که بندر اصلی ورودی کالا به کشور است، اماکن بندری مطابق با دستورالعمل صادره از سوی دولت محترم به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل و کلیه کالاهای وارده به این بندر با وجود آنکه مقصد آن بندرعباس درج و ثبت شده است، به انبارهای منطقه ویژه که طبیعتا خارج از سرزمین اصلی تلقی می‌شوند تحویل شده است.
به گفته وی موسسات حمل و نقل نیز قانونا مکلف به تخلیه و تحویل کالا به « انبارهای تحت نظر گمرک » موضوع ماده 23 قانون امور گمرکی هستند. این موضوع سبب شده است که علیرغم بخشنامه فوق، سازمانهای مربوطه از ثبت سفارش کالاهای وارداتی به این انبارها که بخشی از آنها اقلام غذایی فاسد شدنی و نیز کالاهای مورد نیاز شب عید مردم هستند، به بهانه اینکه اقلام فوق تحویل انبارهای منطقه ویژه شده است، خودداری کنند که مسلما این موضوع خارج از حیطه اختیارات صاحبان کالا بوده است.
او ادامه داد: مسلما اجناس وارداتی زمانی که با مجوز مراجع قانونی وارد و به انبارهای کشور تحویل شده و هزینه ارزی آن نیز پرداخت شده اند، به هر حال بخشی از سرمایه ملی این کشور هستند و حراست و حفاظت از سرمایه ملی یک وظیفه همگانی است که باید در شرایط تشدید فشار تحریم ها بیش از گذشته مد نظر مسئولان قرار گیرد.
وی در پایان اضافه کرد: آینده نگری حکم می کند که اگر امروز برای رفع مشکلات تجاری کشور برنامه ریزی کارگشا و آینده نگری نداشته باشیم، ممکن است برای تنظیم بازار شب عید با مشکلات محسوسی مواجه شویم و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
ایسنا