مظفر الوندی پیرامون گزارش منتشر شده در مورد کلاهبرداری ارزی از 3 هزار شهروند در غرب کشور گفت: وزیر دادگستری در نامه ای این موضوع را برای بررسی بیشتر به دادستان تهران ارجاع داد. البته باید گفت که کسانی که درخواست داده اند، نمایندگان بخشی از مردم کردستان و آذربایجان غربی بوده اند.
وی افزود: البته این ادعا هنوز ثابت نشده است و ارتباطی هم با وزارت دادگستری ندارد زیرا جایگاه قانونی نداریم. ولی وزیر دادگستری با توجه به اینکه بین دستگاه های اجرایی و قضایی نقش هماهنگ کنندگی دارد، درخواست هایی را که به این وزارتخانه می رسد بدون ورود به ماهیت و محتوای آن، به حوزه های مربوط ارجاع می دهد.
این کلاهبرداری بزرگ برای اولین بار دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران و یا به عبارت دیگر، پاساژ علاءالدین پیچید. سپس شاکیان در نامه‌هایی جداگانه خواستار رسیدگی به این موضوع توسط رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند.
ماجرا از این قرار است که شش متهم این پرونده به نام‌های "هانی ن.ح"، "اصغر د.ف"، "حسین خ.ب"، "احمد ع" و "هاشم ه" و "علی آ" با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهران اقدام به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی کردند که در تهران ریال به آنان می‌دادند و در امارات درهم تحویل می‌گرفتند.
به عبارت دیگر، نحوه خرید ارز به این گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ریالی دریافت و به فاصله شش روز بعد در دوبی درهم تحویل می‌دادند. این روند برای مدت نزدیک به یک ماه ادامه می‌یابد ولی درنهایت منجر به ناپدیدشدن موقتی سودجویان می‌شود؛ بدین ترتیب پرونده کلاهبرداری بزرگ در قوه قضائیه تشکیل و متهمان دستگیر و بازداشت می‌شوند.
خبر گزاری مهر