محمدرضا کلامی در پاسخ به این سوال که وزارت صمت چه اقدامی برای حل مشکل تأمین ارز واردکنندگان برنج انجام داده است، گفت: یکی از روش‌های جلوگیری از بروز مشکلات و کمبود کالا در کشورهایی که وارد جنگ اقتصادی شده‌اند و محدودیت منابع ارزی دارند این است که از ظرفیت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگانی که نزد طرف خارجی اعتبار دارند و می‌توانند بدون پرداخت وجه به طرف خارجی کالای خود را از بندر ترخیص کنند، استفاده شود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: لذا بانک مرکزی نیز تعهد می‌کند طی مدت مشخص ارز این واردکنندگان را تأمین و پرداخت کند.
کلامی اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی نیز با علم به وجود این ظرفیت در سال 97 مصوب کرد که تجار می‌توانند بدون پرداخت وجه کالای خود را از گمرکات خارج کنند.
وی با بیان این که تجار برای ترخیص کالا از گمرکات بدون پرداخت وجه و بر اساس مصوبه باید در صف تخصیص ارز باشند، گفت: به عبارتی بعد از این که معرفی ارزی را از وزارت صمت برای بانک مرکزی می‌گیرند، به معنای آن است که مجوز ثبت سفارش دارند، لذا می‌توانند کالاهای خود را وارد کشور کنند و بر این اساس گمرک نیز مجوز داده بود که حدود 90 درصد از این کالاها ترخیص شود تا سپس بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکنندگان را پرداخت کند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: از آنجایی که بانک مرکزی منابع خود را محدود می‌داند و این شیوه را ایجاد تعهدات آتی برای خود می‌دانست، لذا در سال 97 با مراجعه به شورای امنیت ملی آنها را قانع کردند که به جای کد تخصیص ارز در مصوبه، در صف تأمین ارز قید و جایگزین شود و بر این اساس واردکنندگان بر اساس معرفی وزارت صمت به بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گرفتند و واردکنندگان نیز مجاز می‌شدند تا ظرف یک ماه ریال تهیه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.
وی افزود: لذا این کار عملا به کسانی اجازه ترخیص درصدی می‌دهد که بانک مرکزی ارز به آنها تخصیص داده و واردکننده در فاصله یک ماهه که فرصت برای تهیه ریال و خرید ارز دارد، می‌تواند کالای خود را از گمرکان خارج کند.
وی گفت: بر این اساس بانک مرکزی به کسانی مجوز می‌دهد که عملا ارز را به آنها فروخته است و فقط واردکننده باید به ازای ارز، ریال پرداخت می‌کرد.
کلامی با بیان این که پس از ابلاغ مصوبه شورای امنیت ملی بسیاری از تجار به بانک‌های عامل مراجعه کردند و از بانک‌ها برای ارائه به گمرک نامه گرفتند که در صف تخصیص ارز هستند و گمرک هم بر اساس نامه بانک عامل کالاهای آنها را ترخیص کرد، بیان داشت: اما بعد از این که نوبت بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان رسید، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به محدودیت منابع، ارزی برای پرداخت ندارد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام می‌کند که اصلاً نامه‌های بانک‌های عامل به گمرک مورد قبول نیست و این بدان معنا است که واردکنندگانی که کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده‌اند و به امید دریافت ارز 4200 تومانی کالای خود را با نرخ مصوب به فروش رسانده و عرضه کرده‌اند، اکنون سرگردان شده‌اند و به دنبال گرفتن ارز از بانک مرکزی هستند در حالی که هنوز نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند.
وی با تأکید بر این که این واردکنندگان متضرر شده‌اند، گفت: واردکنندگانی که به این شیوه در سال 98 برنج وارد کرده‌اند، اصلاً امکان گرانفروشی نداشته‌اند، زیرا نرخ بازار آزاد برنج در سال گذشته نیز هر کیلو 8 هزار تومان بود و نرخ مصوب نیز همان بود. بنابراین هر واردکننده‌ای که برنج خود را از گمرک ترخیص کرده بود قاعدتا نمی‌توانست برنج را با قیمت بیشتری بفروشد، ضمن این که واردکنندگان ملزم بودند برنج وارداتی را در سامانه جامع تجارت داخلی ثبت کنند.
کلامی تصریح کرد: برای حل مشکل این واردکنندگان وزارت صمت حاضر است که اسامی افرادی را که برنج وارد کرده‌اند و در سامانه نیز به ثبت رسانده‌اند و توزیع را نیز بر اساس نرخ مصوب انجام داده‌اند، به بانک مرکزی اعلام کند اما ظاهرا در ابتدا بانک مرکزی باید اعلام کند که این موضوع را قبول دارد و به همین دلیل واردکنندگان دچار مشکلاتی شده‌اند که امیدواریم هر چه زودتر حل شود.
وی گفت: البته این نکته قابل ذکر است که اگر نماینده بانک مرکزی در کمیته ارزی نظر موافق داشته باشد می‌شود با تامین محل تامین اقدام کرد.
واردکنندگان برنج که به درخواست دولت برنج وارد کرده و کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و همچنین به درخواست ستاد تنظیم بازار در راستای تنظیم بازار برنج، آن کالا را به نرخ مصوب و بر مبنای دلار 4200 تومانی فروخته و در بازار عرضه کردند، اکنون برای دریافت ارز برنج وارداتی میان دستگاه‌های دولتی سرگردانند. آنها می‌گویند علی‌رغم 5 ماه تلاش و پیگیری‌های فراوان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچ ارزی در اختیار آنها قرار نگرفته است و بدین ترتیب این واردکنندگان دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند بطوری که نتوانسته‌اند پول خرید کالای خود را به فروشنده خارجی پرداخت کنند.
فارس