سید احمد رضوی نیک، رییس انجمن نوردکاران فولادی در خصوص برنامه ریزی برای عرضه های جبرانی شمش فولادی که با پیگیری های بورس کالا صورت گرفته، اظهار داشت: بورس کالا طی پیگیری های خود اطلاعیه عرضه های جبرانی شمش را منتظر کرده که این اتفاق خوبی است.
فروکش کردن عطش بازار به کمک عرضه های جبرانی
وی تاکید کرد: اگر این عرضه های جبرانی استمرار داشته باشد می تواند موجب شود عطش بازار فروکش کرده و به برقراری آرامش در آن کمک کند. البته نکته ای که باید به آن توجه کرد حجم عرضه های جبرانی است. چرا که به دلیل عدم رعایت کف عرضه ها توسط فولادسازان، بازار تشنه مواد اولیه است و انتظار می رود حجم این عرضه ها از 300 هزار تن کمتر نباشد.
فولادسازان به تعهدات خود عمل نمی کنند
وی به مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، فولادسازان باید60 درصد تولید شمش و بیلت را در بورس کالا و برای تامین نیاز بازار داخلی عرضه کنند که ماهانه رقمی بیش از یک میلیون تن می‌شود. آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان می‌دهد که این مصوبه به نحو مطلوب اجرا نشده و به دلیل عدم ایفای تعهدات فولادسازان، صنایع پایین دستی و نوردکاران با 30 درصد ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت هستند و بازارهای صادراتی خود را از دست داده اند.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: فولاد سازان در حالی طبق مصوبات باید 60 درصد محصول خود را برای تامین نیاز بازارداخلی در بورس عرضه کنند که براساس آمار انجمن فولاد، این گروه در 5 ماهه ابتدایی امسال نه تنها این نسبت را رعایت نکرده اند، بلکه بیش از یک میلیون و 800 هزار تن شمش صادرات داشته اند؛ در مقابل حجم عرضه آنها در بورس یک میلیون و 160 هزار تن و تنها حدود یک پنجم نیاز نوردکاران بوده است. حال سوال اینجاست چرا میزان صادرات شمش بیشتر از عرضه در بورس داخلی است؟ در واقع به نظر می رسد فولادسازان در اجرای این مصوبات عکس عمل کرده اند و این به معنای بی اعتنایی به تمام مصوبات است؛ در حالی که درصد ایفای تعهد نوردکاران در عرضه به بازار داخلی 205 درصد بوده است. بطوریکه در همین مدت نوردی‌ها یک میلیون و 427 هزار تن محصول به بورس کالا عرضه کرده‌اند.
وی تصریح کرد: متاسفانه با وجود آنکه 2 برابر نیاز داخلی تولید داریم اما تولیدکنندگان صنایع پایین دست با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند و معلوم نیست چرا به عمد مانع از تولید صنایع پایین دست می شوند. جالب اینکه متناسب با همان میزان محصولی که طی این مدت فولادسازان از عرضه آن در بورس امتناع کرده و یا وزارت صمت معاملات آنها را ابطال اعلام کرد، چند روز بعد در بازار آزاد و با قیمتی گران تر از بورس به نوردکاران فروخته شده و برخی نوردکاران برای تداوم حیات تولیدی خود مجبور به خرید خارج از بورس و با قیمتی های بالاتر شمش از فولادسازان شده اند. در واقع فولادسازان برخلاف فرمایشات رهبری، مصوبات ستاد تنظیم بازار فولاد و تاکیدات مجلس و رییس جمهور برای تامین نیاز بازار داخلی عمل می کنند.
رضوی نیک با اشاره به اینکه میزان تولید داخل بیش از نیاز بازار است و کمبود مواد اولیه قابل توجیه نیست، گفت: میزان تولید بلوم و بیلت در کشور 25 میلیون تن است که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازارباید 60 درصد آن یعنی حدود 16 میلیون تن در بورس به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد. گرچه فولادسازان اعلام می کنند که 4 میلیون تن آن خودگردان بوده و توسط خود مجتمع های فولادی به مقاطع تبدیل می شود. اما اگر این حرف صحت داشته باشد پس چرا عرضه محصولات و مقاطع تولیدی آنها را در بازار مشاهده نمی کنیم؟ ضمن اینکه از کل دو میلیون و 325 هزار تن مقاطع تولیدی در کشور که طی سال گذشته صادر شده بخش خصوصی سهم 95 درصدی دارد و تنها 5 درصد آن به فولادسازان دولتی و مجتمع های بزرگ اختصاص دارد.
متخلفان را به دادستانی معرفی کنید
وی به لزوم معرفی فولادسازان متخلف به دادستانی توسط وزارت صمت اشاره کرد و گفت: از اول مرداد ماه سال جاری در جلسه کارگروه تنظیم بازار فولاد که با حضور نمایندگانی از بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، نماینده دادستانی و نماینده ای از انجمن نوردکاران برگزار شد این توافق به دست آمد که تولیدکنندگانی که با عدم رعایت کف عرضه ها موجب اخلال در نظم و ثبات اقتصادی کشور شوند، به دادستانی معرفی شوند و یا ملزم هستند کاهش عرضه های خود را جبران کنند. اما متاسفانه با وجود گذشت 56 روز از صدور این مصوبه، هنوز شاهد اجرای آن نیستیم. گرچه انتظار می رود با معرفی فولادسازان متخلف که تعهدات خود را ایفا نکرده اند، به دادستانی توسط وزارت صمت بتوان به بهبود شرایط و تقویت عرضه ها امیدوار بود.
رییس انجمن نوردکاران افزود: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه با کم فروشی و تاکید بر تقویت عرضه در بازار داخلی فولاد، انتظار می رود با ورود دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت به موضوع تخلفات احتمالی، با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته و مشکل کمبود عرضه شمش در بازار داخلی مرتفع شود.
وی تاکید کرد: دود عدم نظارت بر این قبیل تخلفات به چشم مصرف کننده نهایی و مردم می رود و ضمن ایجاد التهاب در بازار آن محصول، مانع از رونق اقتصادی در کشور می شود.
صنایع پایین دستی بازیچه دو معاونت
رضوی نیک با بیان اینکه وزارت صمت متولی و مسوول رسیدگی به این مشکلات است، گفت: وزارت صمت نمی تواند این وضعیت را کنترل کرده و یا اراده ای بر کنترل آن ندارد که با این شرایط مورد دوم بیشتر مشهود است. این میان تولیدکنندگان نیز بازیچه معاونت های مختلف این وزارتخانه و برخوردهای سلیقه ای آنها شده اند که عدم رعایت مصوبات قانونی موجود و حضور مافیای قدرت در حوزه فولاد خسارت های دو تا سه هزار میلیاردی را به نوردکاران تحمیل کرده است. ضمن اینکه، بر اثر عدم عرضه مکفی مواد اولیه در بورس کالای ایران و توزیع خارج از شبکه مواد اولیه مورد نیاز توسط عوامل مافیا و دلالان، رانتی برابر ماهانه حداقل یک هزار میلیارد تومان ایجاد شد که در جیب دلالان و رانت خواران رفته و تولیدکنندگان در زنجیره فولاد از آن مبرا هستند.
تسنیم