محمد قاسم حسینی درباره استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کمک نقدی به مردم اظهار کرد: بنا شده صندوق توسعه مبلغ 2.5 میلیارد دلار را به دولت قرض دهد تا بتواند کمک نقدی به مردم پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه بنا شده دولت طی سه سال این مبلغ را به صندوق توسعه ملی باز گرداند، درباره آثار تورمی کمک نقدی گفت: آثار تورمی به نحوه تامین مالی بستگی دارد به طوری که اگر منابع صندوق در مرکز مبادلات به ریال تبدیل شود و ریال را برای پرداخت کمک نقدی در اختیار معاونت برنامه ریزی قرار دهد اثر تورمی نخواهد داشت.
قائم مقام صندوق توسعه ملی در ادامه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی ارز صندوق را به ریال تبدیل نکند و آن را نگه دارد و ریال موجود را برای پرداخت کمک نقدی در اختیار دولت قرار دهد و در آینده ارز را به ریال تبدیل کند اثر تورمی خواهد داشت.
حسینی همچنین در واکنش به برخی صحبت های مطرح شده مبنی بر این که کمک باید کالایی باشد تا اثر تورمی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: فرقی ندار که کمک نقدی باشد و یا کالا به مردم ارائه شود.
وی با بیان اینکه کالا به میزان کافی در کشور وجود دارد و در این زمینه کمبود نداریم، ادامه داد: مردم قدرت خرید می‌خواهد و تفاوتی ندارد که به مردم کارت داده شود و یا پول نقد به حساب آنها واریز شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی در پایان با بیان این که در پی فرمایش مقام معظم رهبری، دولت و مجلس برای استقراض از صندوق توسعه ملی توافق کرده‌اند، گفت: در واقع صندوق با این اقدام به کمک اقتصاد و مردم می آید که این امر نشانگر نقش آفرینی موثر و به موقع صندوق و در چارچوب موازین قانونی است.
خبرگزاری ایسنا