حاتم شاکرمی در مورد مزد منطقه‌ای در صنایع مختلف با حفظ حداقل‌های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار اظهار داشت: این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می‌کنیم، افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق و یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد.
شاکرمی افزود: اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجدداً تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.
وی ادامه داد: با همکاری مؤسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.
خبرآنلاین