جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه تحریک تقاضا در بازار را از نیازهای ضروری بخش تولید برشمرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید به مصرف کنندگان، زمینه تحریک تقاضا در بازار و به تبع آن رونق واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق جهش تولید، از این دستگاه اجرایی خواست با برنامه ریزی دقیق، ضمن حفظ درآمدهای دولت، نقش موثرتری در تامین مالی بخش تولید ایفا کند.
وی همچنین تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید را یکی از ضرورت های تحقق جهش تولید دانست و افزود: بانک مرکزی بر موضوع تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید تمرکز جدی داشته باشد و راهکارهایی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید تدوین کند.
جهانگیری با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص اولویت‌دار بخشی از منابع بانکی به اولویت های بخش صنعت و معدن افزود: اختصاص تسهیلات و منابع بانکی به بخش های پیشران و اولویت دار می تواند منجر به ایجاد تحرک در سایر رشته های صنعتی شود. البته واحدهای تولیدی که با اولویت از این تسهیلات بهره‌مند می شوند باید متعهد به افزایش تولید باشند و نظام بانکی گزارش عملکرد مبلغ پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که به اینگونه واحدهای تولیدی اختصاص می یابد را ارائه دهد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رییس اتاق بازرگانی و نمایندگان عضو کارگروه از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاداتی برای تامین منابع ریالی بخش تولید از سوی دبیرخانه کارگروه رفع موانع جهش تولید مطرح شد.
افزایش سقف اعتباری بنگاه های تولیدی برای تامین سرمایه درگردش مورد، افزایش سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک هایی و هدایت و تخصیص منابع بانکی به بخش های پیشران و اولویت‌های بخش صنعت و معدن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیشنهادات مطرح شده، مقرر شد شورای پول و اعتبار افزایش سقف اعتباری بنگاه های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به میزان ۹۰ درصد فروش سال گذشته آنها اختصاص دهد.
همچنین مقرر شد سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک هایی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف مذکور برای آنها ۳ درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به ۶ درصد پس از تصویب در شورای پول و اعتبار تغییر یابد.
در راستای هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت های بخش صنعت و معدن، مقرر شد بانک مرکزی نسبت به اختصاص ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به این بخش و تعیین سهمیه هر یک از بانک ها جهت پرداخت تسهیلات از طریق فرآیند سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برنامه های تحقق جهش تولید اقدام و ابلاغ نماید.
ایبنا