سیداحسان ارکانی درباره شرایط پیش‌رو اقتصاد ایران گفت: یک سال باقی مانده از عمر دولت چنانچه بحث اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود، شرایط قابل کنترل خواهد بود، اما در صورتی که روال حاکم را محکم بچسبند و حاضر به ایجاد تغییرات در آن نباشند به نوعی باید فاتحه اقتصاد کشور را خواند و آن را دور انداخت.
وی در ادامه اضافه کرد: برای عبور از این وضعیت چاره‌ای جز اتکا به سرمایه‌های داخلی اعم از نیروی انسانی، تولید کننده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متخصصین که در سراسر دنیا حاضر هستند، نداریم. با استفاده و اتکا از آنها می‌توانیم یک راه برون‌رفت بیابیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه یادآور شد: همانطور که اشاره کردم بهبود وضعیت قطعا با تغییر ریل به سمت اقتصاد مقاومتی و حذف قوانین مخل تولید و بهبود روش‌ها، استفاده درست از ظرفیت‌ها و سیاست گذاری‌های درست ارزی و بانکی که سبب هدایت صحیح بازار سرمایه و بورس می‌شود، امکان‌پذیرخواهد بود. دولت می‌تواند از این وضعیت به سمت یک شرایط مطلوب و رو به جلو حرکت کند.
این عضو خانه ملت درباره ارائه راهکار برای ثبات اقتصاد و بازگرداندن ارزش پول ملی بیان کرد: دلیل جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی آن است که متکی به نفت نیست. به این معنا در وضعیت اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از سایر منابع که به عنوان منابع ملی پایدار تامین بودجه یا کسری بودجه تعریف می‌شود به این سمت حرکت کرد.
ارکانی در ادامه تصریح توضیح داد: مهم ترین مسئله در این خصوص اخذ مالیات است. در کشور ما بحث پرداخت مالیات به شکل معکوس صورت می‌گیرد. به این معنا کارگر و کارمند که از اقشار پایین جامعه محسوب می‌شوند قبل از دریافت حقوق مالیات‌شان کسر و تجار، سرمایه‌داران، ثروتمندان و افرادی که به دهک‌های بالا جامعه تعلق دارند، اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند و بیشترین فرار مالیاتی را هم دارند یا در بسیاری از فعالیت‌های دلالی مثل بورس بازی، زمین، مسکن، خودرو و ... اساسا مالیاتی گرفته نمی شود در حالی که تمام کشورهای دنیا بر روی اینگونه دلال و اصلاحا بورس بازی‌ها مالیات‌های مضاعف اخذ می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: تمام این موارد منابع درآمدی هستند که متاسفانه تا الان دولت‌ها برنامه یا قانونی جهت دریافت آنها طراحی نکرده‌اند و مجلس یازدهم در اولین برنامه‌ای که تدوین کرد، بحث دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی را مدنظر قرار داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص کمک مجلس به دولت در این خصوص اضافه کرد: روش درست آن است که دولت در جاهایی که کمبود قانون وجود دارد یا قوانین نامناسبی حاکم شده، درخواست تدوین قوانین متناسب برای تامین منابع مالی کند. متاسفانه چنین درخواستی هنوز انجام نشده، اما مجلس با احساس مسئولیت در این رابطه حداقل در این سه ماه گذشته غیر از بحث مالیات از واحدهای مسکونی خالی، طرح‌های دیگری را نظیر دریافت مالیات مضاعف بر روی خرید و فروش تعداد مشخصی به بالا در سال توسط دلالان واحدهای مسکونی در دست بررسی و اقدام قرار داده است. تمام اینها منابع درآمدی به حساب می‌آیند که نهایتا به جیب دولت خواهد رفت و می‌تواند برای بهبود وضعیت مردم از آنها استفاده شود.
ایبنا