به نقل از سازمان خصوصی سازی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب شامل ۱۰ هزار سهم از طریق فرابورس واگذار می‌شود.
ارزش پایه هر سهم این شرکت برای این واگذاری ۱۶۷ میلیون ریال و ارزش کل آن نیز یک هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین سهام این شرکت به وکالت از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه به صورت قسطی در ۲۴ ماه با فاصله هر قسط شش ماهه، با نرخ سود ۱۸ درصدی واگذار خواهد شد.
شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب بدین شرح است:
متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.
خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجرا نماید.
خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه متقاضی خرید سهام می‌باشند، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.
خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.
خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، «خزانه‌داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرایم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.
آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه‌های یاد شده مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد.
خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.
مهر