به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه در مورد سؤالی که آیا مستأجر در قبال مبلغ 30 درصدی که سابقاً به عنوان حقپذیره پرداخت کرده است، حقی دارد، آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند، یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می‌باید 30 درصد قیمت فعلی زمین را به مستأجر و 70 درصد آن را به سازمان یا اوقاف یا30 درصد مابه التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و 70 درصد آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیرهای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟
*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق می‌گیرد، بنابراین مستأجر علاوه بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیز می‌باشد که در این صورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمی‌ماند.
سؤال
ـ آیا زمانی که مرجع دوم عوارضی که جزء عوارض ملی است به عنوان عوارض محلی وضع و به دستگاه مجری ابلاغ می‌نماید، تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجری با علم به موضوع از اخذ عوارض مربوط خودداری نماید و به همان مقررات مرجع اول عمل کند، مرتکب عمل غیرقانونی شده است؟
ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملی تلقی شده، نه محلی و به دلیل اختلاف میان مرجع مزبور و واحد مجری به حکم مقام مافوق صلاحیت‌دار (وزارت کشور) ملی بودن مصوبات وضع شده تائید شده باشد، آیا مرجع تصویب‌کننده (مرجع دوم) می‌تواند با استناد به اینکه اثر ابلاغیه مقام مافوق نسبت به آتیه بوده و از زمان ابلاغ قابل‌اجراست و بابت عوارض غیرقانونی گذشته که دریافت نشده از مجری مطالبه خسارت نماید؟
آیا از نظرحقوقی و قانونی چیزی که از ابتدا امری باطل و خارج از اختیارات و موضوع حکم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجری خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ـ باعنایت به اینکه عوارض ملی عام و کلی مربوط به تمامی کشور است، شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد، نیستند، اما در هرحال با تصویب عوارض محلی و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و قطعیت آن، اخذ عوارض مذکور نیز لازم‌الاجرا خواهد بود، در این صورت واحد مجری (شهرداریها) ملزم به اخذ عوارض مصوب می‌باشد و چنانچه به عنوان مغایرت این عوارض با عوارض ملی از مطالبه و اخذ آن امتناع نماید، عمل واحد مجری قانونی نخواهد بود.
ـ چنانچه در قانون، عوارضی به عنوان عوارض ملی تعیین شده باشد و علیرغـم این موضوع شورای اسـلامی مصوبه‌ای مغایر با قانون به تصویب برساند و وزارت کشور ملی بودن آن را تأیید کند و دستگاه مجری (شهرداریها) علیرغم وجود قانون، مصوبه شورای اسلامی مربوطه را که مغایر با قانون است، اجرا کند و در اثر اجرای مصوبه مذکور خسارتی به مردم وارد شود، در این صورت آثار مصوبه برمی‌گردد به زمانی که مصوبه تصویب شده است، نه زمانی که وزارت کشور ملی بودن آنرا تأیید کرده است، لذا در این حالت خسارت وارده توسط ذی‌نفع قابل مطالبه است.
خبرگزاری فارس