محمد اعتباری از فعالان بازار فولاد درخصوص وضعیت فعلی بازار مقاطع طویل فولادی گفت: درحالی که انتظار می‌رفت بهای مقاطع طویل فولادی کشور به علت قرارگیری در زمان فصل سرد سال که زمان سنتی رکود در بازار مصرف به‌شمار می‌رود کاهشی شود، اما افزایش نرخ ارز در روز ابتدایی این هفته در عین رشد قیمت‌های پایه هفته گذشته، سیگنالی افزایشی به بازار مقاطع طویل فولادی وارد کرد و در نهایت باعث شد تا بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد به ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان برسد.
اعتباری در تشریح وضعیت بازار فولاد در هفته گذشته افزود: تعدیل انتظارات تورمی، ورود نرخ ارز به مسیر کاهشی و قرارگیری در فصل سرد سال که زمان سنتی رکود در بازار مصرف مقاطع طویل فولادی کشور تلقی می‌شود باعث شده تا ظرف هفته‌های اخیر بهای این محصولات در بازار آزاد وارد مسیر کاهشی شود و در حالی‌که بهای هر کیلوگرم میلگرد در روزهای پایانی مهر ماه به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود، این نرخ به کانال ۱۰ هزار تومان بازگشت و بازار مجدد شاهد معامله میلگرد با قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان در روزهای ابتدایی هفته قبل بود. با توجه به نبود تقاضای مصرفی در بازار امکان استمرار این روند کاهشی و برگشت نرخ مقاطع به کانال ۹هزار تومان نیز وجود داشت، اما نحوه سیاست‌گذاری مسوولان در تعیین نرخ پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا اجازه این افت قیمتی را برای هفته قبل به بازار نداد.
وی ادامه داد: باوجودی که هفته قبل با انتشار اخباری سیاسی آغاز شد اما حتی انتشار این اخبار نیز نتوانست بازار مقاطع را افزایشی کند، هرچند که در ادامه اعلام قیمت پایه عرضه شمش فولاد در بورس کالا که براساس شیوه‌نامه جدید فولادی بر مبنای ۸۰ درصد نرخ شمش CIS تعیین شده بود سیگنالی افزایشی را به بازار آزاد مقاطع داد. همان‌گونه که مستحضرید نرخ پایه شمش فولاد برای عرضه روز سه‌شنبه ۱۱ آذر برابر ۹ هزار و ۷۷۰ تومان تعیین شده بود که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، بهای تمام شده شمش به ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان خواهد رسید. تعیین این نرخ پایه برای فروش شمش در بورس کالا در شرایطی که میلگرد فولادی در بازار آزاد با قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رفت عاملی در جهت تقویت نرخ در بازار آزاد بود، به گونه‌ای که در نهایت بهای هر کیلوگرم میلگرد در روز سه‌شنبه به ۱۰هزار و ۶۰۰ تومان در بازار آزاد تهران رسید.
اعتباری گفت: قیمت پایه تعیین شده برای شمش فولاد به میزانی بالا بود که از ۱۸۵ هزار تن شمش عرضه شده در رینگ بورس کالا تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن مورد معامله قرار گرفت. خرید شمش ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومانی از بورس کالا و تولید میلگرد با این مواد اولیه، قیمت میلگرد در بازار آزاد را به ۱۲ هزار تومان می‌رساند.
با توجه به اینکه تولیدکننده نهایی می‌داند در این فصل سال متقاضی برای خرید مقاطع فولادی با این نرخ وجود ندارد، طبیعی است که حاضر به خرید با این قیمت نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر مسوولان به بازار فولاد ورود پیدا نمی‌کردند و تنها اجازه می‌دادند که عرضه و تقاضا خود قیمت‌ها را تعیین کنند، روند کاهشی در بازار استمرار پیدا می‌کرد. اگرچه مداخلات عموما با شعار حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود اما عموما نتیجه عکس داده و به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. درحال‌حاضر نیز شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت سد راه کاهش قیمت شمش و محصولات فولادی شده است.
اعتباری گفت: درحالی که قیمت فروش میلگرد در بازار آزاد در کانال ۱۰ هزار تومان و تیرآهن در کانال ۱۱ هزار تومان است، تعیین نرخ پایه به‌نحوی که بهای میلگرد در بازار به کانال ۱۱ هزار تومان و تیرآهن به ۱۳ هزار تومان برسد تنها باعث می‌شود که رکود در بازار سنگین شود.
وی ادامه داد: این نحوه قیمت‌گذاری تنها به زیان مصرف‌کننده نخواهد بود و در بلند‌مدت به عدم نقدینگی تولیدکننده نیز منجر می‌شود. ازسویی صادرات به دشواری انجام می‌شود و از طرف دیگر نحوه تعیین نرخ در بازار داخل به‌گونه‌ای است که بازار در رکود فرو می‌رود. مجموع این موارد به کمبود نقدینگی برای کارخانه‌ها منجر می‌شود.
این کارشناس بازار ادامه داد: درحالی در شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت مبنای تعیین نرخ پایه قیمت CIS تعیین شده که قیمت صادرات انواع محصولات صادراتی ایران به مراتب کمتر از این نرخ است. درحال حاضر شمش CIS قیمت ۴۸۰ دلاری به ازای هر تن دارد و پیش‌بینی می‌شود که این قیمت ظرف هفته‌های آتی نیز افزایش پیدا کند. اما در همین برهه زمانی محصولات فولادی ایران با قیمتی حدود ۴۴۰ دلار به ازای هر تن معامله می‌شوند. بنابراین باید اذعان کرد که مبنای محاسبه در این شیوه‌نامه بسیار متفاوت از وضعیت بازار صادراتی و داخلی ایران تعیین شده و همین موضوع نیز بازار داخل را برهم می‌زند. در واقع نحوه تصمیم‌گیری مسوولان به نحوی است که قیمت شمش و محصولات فولادی در کشور به‌صورت هفتگی افزایش یابد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مسوولان از بازار خارج شوند و اجازه دهند عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشند، به مراتب وضعیت بهتر خواهد شد و نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کند. نتیجه عملکرد شیوه‌نامه‌های فولادی تقاضای ۱۳ هزار تنی برای ۱۸۵ هزار تن عرضه شمش در بورس کالا بوده است.
معامله ۷ درصد شمش فولاد عرضه شده در بورس به خوبی از وجود ایراد در بخشی از کار حکایت دارد. اعتباری گفت: متاسفانه داده‌های استخراج شده از شیوه‌نامه فولاد به نفع بازار، مصرف‌کننده و حتی تولیدکننده نیست. هر‌گونه تصمیم‌گیری برای بازار فولاد کشور باید براساس شرایط داخلی انجام شود و حتی اگر قرار است که نرخ صادرات مبنای تعیین قیمت داخل باشد باید قیمت صادرات محصولات ایران مبنای تعیین نرخ قرار گیرند. همچنین بهترین شیوه برای کنترل بازار داخل دادن فرصت به بخش عرضه و تقاضا برای رساندن بازار به تعادل است.
این کارشناس بازار مقاطع فولادی در ادامه به معاملات مقاطع فولادی در روز چهارشنبه ۱۲ آذر بورس کالا اشاره کرد و گفت: در این روز بورس کالا میزبان ۱۸۰ هزار تن انواع میلگرد با نرخ پایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده، کارمزد، هزینه‌های حمل و سود منطقی تاجر، قیمت این محصول در بازار آزاد به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. اما هم‌اکنون هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد با نرخ ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رود و حتی در این قیمت نیز خریدار چندانی در بازار وجود ندارد. به این ترتیب در شرایط کنونی خرید از بورس هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
البته در این روز ۴۶ هزار تن میلگرد در این بازار مورد معامله قرار گرفت که شاید این خرید از سوی شرکت‌های زیرمجموعه تولیدکنندگان و با هدف دریافت مجوز صادرات انجام شد اگرچه این مطلب چیزی بیش از یک احتمال نیست.
وی ادامه داد: در این شرایط سپردن تنظیم بازار به عرضه و تقاضا بهترین راه برای کنترل این بازار است. با توجه به آنکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید محصولات فولادی در داخل کشور ریالی بوده و وابستگی ارزی ندارد، تولیدکننده می‌تواند در وضعیت کنونی قیمت پایه را کاهش دهد. اگر اجازه کاهش قیمت عرضه به تولیدکننده داده شود، بازار از رکود خارج می‌شود.
اعتباری افزود: عرضه ۱۸۵ هزار تن شمش فولاد در رینگ بورس کالا و معامله ۱۳ هزار تن از این محصول در این بازار این سیگنال را به مشتریان خارجی می‌دهد که بازار داخل کشور در رکود کامل به سر می‌برد و بنابراین خریداران خارجی امکان چانه‌زنی بیشتری در خرید شمش تولید ایران را دارند. به این ترتیب نحوه فعلی نرخ‌گذاری فولاد حتی به زیان بخش صادرات نیز تمام می‌شود.
با استمرار وضعیت فعلی، تولیدکنندگان شمش و مقاطع فولادی با مشکل تامین نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی تطبیق با وضعیت بازار و کاهش نرخ پایه محصولات فولادی است. در گذشته خاطرات نه‌چندان جذابی درخصوص دامپینگ محصولات فولادی تجربه شده است.
دنیای اقتصاد