«هادی حق شناس» روز سه شنبه با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را می توان به دو بخش عمومی و شرکت ها تقسیم کرد، افزود: ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۷۰ درصد از بودجه سال آینده به شرکت ها تخصیص داده شده است.
وی افزود: با توجه به تورم ۳۰ درصدی، بودجه شرکت ها باید به همین میزان رشد پیدا می کرد، اما شاهد افزایش ۹ درصدی در این بخش هستیم که نشان می‌دهد دولت قصد دارد دست از شرکت‌داری بردارد و سهم مردم را در اقتصاد افزایش دهد.
حق‌شناس خاطر نشان کرد: یکی از نکات مثبت لایحه بودجه افزایش نداشتن آن متناسب با تورم فعلی است که می توانست زمینه صعودی شدن تورم را فراهم کند.
وی با بیان اینکه بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ افزایش ۵۰ درصد را نشان می‌دهد، تاکید کرد: این رقم می تواند موجب ترمیم حقوق کارکنان و افزایش قدرت خرید بازنشستگان شود که از نکات قوت آن محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه نشان می دهد که دولت قصد آغاز پروژه جدیدی را ندارد و تنها به دنبال تکمیل برنامه های نیمه کاره است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس ۳۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و استفاده از سهم دولت صندوق ذخیره ارزی به عنوان منابع تامین مالی دولت پیش بینی شده است.
وی افزود: این رقم در صورتی که دولت آمریکا مطابق تعهدهای خود به برجام بازگردد به طور کامل و حتی بیشتر از میزان پیش بینی شده تحقق خواهد یافت.
حق شناس با بیان اینکه دولت در این لایحه با تعیین نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومانی دلار گام موثری برای یکسان سازی نرخ ارز برداشته است، تاکید کرد: در صورتی که مجلس شورای اسلامی نیز به یکسان سازی نرخ توجه داشته باشد دست بخش عمده ای از دلالی ها و رانت ها کوتاه می شود و دیگر شاهد نوسانات عظیم در قیمت کالاهای اساسی همانند مرغ و روغن نخواهیم بود.
روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.
این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.
ایرنا