رحمت اله پورموسی، با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس برای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری گفت: نمایندگان فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی با ورود به بحث دستمزد در تلاشند تا قدرت معیشت کارگران افزایش پیدا کند ولی بحث اصلی این است که افزایش حقوق جامعه کارگری باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار باشد و روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: انتظار داریم در بحث سه جانبه گرایی دولت نقش خود را به شکل مطلوب ایفا کند و نظارت و حمایت را به جای مداخله شاهد باشیم. به هر طریقی که بتوانیم حتی وضع قانون در مجلس به سمتی برویم که گروه کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزد تعامل و همسویی بیشتری داشته باشند و اصطلاحا با هم کنار بیایند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: اصل خواسته گروههای کارگری این است که اگر مجلس می خواهد به موضوع دستمزد ورود کند در جهت اجرای ماده ۴۱ قانون کار گام بردارد. در حال حاضر قانون داریم ولی اجرا نمی شود. ماده ۴۱ دو آیتم دارد و می گوید افزایش حقوق بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و بانک مرکزی و بر مبنای محاسبه هزینه های معیشت خانوار باشد تا سبد معیشت فراهم شود.
ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران هزینه های معیشت
پورموسی با طرح این پرسش که قدرت خرید خانوارهای کارگری چگونه افزایش می یابد؟ ادامه داد: کمیته دستمزد هر سال هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری را تعیین می کند. اگر بررسی کنیم می بینیم که ۸۰ قلم کالایی که جزو مایحتاج اولیه زندگی کارگران است از سال گذشته تا کنون چقدر افزایش داشته است. مسکن به تنهایی بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد. پوشاک، مواد خوراکی و لوازم بهداشتی و درمانی هرکدام در سبد معیشت کارگران اثرگذارند؛ بنابر این ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران هزینه های زندگی صورت می پذیرد.
این فعال حوزه کار درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: نمایندگان مجلس دو وظیفه ذاتی و مهم بر عهده دارند؛ یک قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور است. هر موقع که بحث اصلاح ماده ۴۱ به میان آمده داستان دیگری شکل گرفته و هیچگاه اصلاحات در مورد ماده ۴۱ به سمت کارگران نرفته است. به همین دلیل معتقدم به جای اصلاح بهتر است قانون را به درستی اجرا کنیم و مجلس بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.
واقعی شدن دستمزدها با اجرای صحیح ماده ۴۱
به گفته وی در صورتی که ماده ۴۱ قانون کار به شکل صحیح به اجرا در آید، حقوق و دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن می رود.
پورموسی درعین حال به ترکیب شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: اگر ترکیب شورای عالی کار منطقی باشد خوب است ولی در حال حاضر ترکیب اعضا متناسب نیست. یک کارفرمای بزرگ و سه نماینده کارفرمایی درمقابل سه نماینده گروه کارگری قرار دارند و طبیعی است که کارگران قدرت چانه زنی بالایی ندارند لذا کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می توانند کمک کنند تا این ترکیب تغییر کند و تعادل برقرار شود.
این فعال حوزه کار در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجلس است، جامعه کارگری انتظار دارد که بر روند اجرای ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنا و ملاک اصلی تعیین دستمزدها، نظارت شود.
ایسنا