در سال 98 بالغ بر 6.4 میلیارد دلار از محل صادرات نفت و میعانات گازی حاصل شده و روند آن برای سال جاری در حال بهبود است.
نمودار وضعیت درآمدهای ارزی نفت خام و میعانات، فروش 500 هزار بشکه‌ای این محصول را در سال گذشته ثبت کرده و برای سال جاری با اندکی بهبود به حدود 600 تا 700 هزار بشکه در حال افزایش است.
سال 97 عایدی فروش نفت 53 میلیارد دلار بوده و در همین سال یک میلیون 750 هزار بشکه نفت صادر شد. نقطه تعادلی ارزهای نفتی از سال 92 تا 97 به غیر از سال 94 که با کاهش روبرو شد حدود 53 میلیارد دلار بود.
روند صادرات و میزان فروش نفت خام طی 10 سال اخیر روند نزولی را تجربه کرده که با فراز و فرودهایی همراه بوده است. ارزهای نفتی پرتکانه‌ترین منبع درآمدی دولت در بودجه محسوب می شود که آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده و همچنان تبعات مخرب آن ادامه دارد.
سازمان برنامه و بودجه در این نمودار که به ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1400 پرداخته، آورده است: در سال 98 بالغ بر 6.4 میلیارد دلار از محل صادرات نفت بدست آمده و همین روند برای سال 99 نیز ادامه دارد با این تفاوت که میزان صادرات از 500 هزار بشکه در روز به 600 تا 700 هزار بشکه در روز رسیده است.
همچنین گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه از منابع و مصارف بودجه سال 99 نشان می‌دهد که در 8 ماهه امسال 7 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و میعانات وصول شد که حدود 12 درصد رقم مصوب 57 هزار میلیارد تومان می‌شود.
علاوه بر ارزهای نفتی، میزان و حجم آن نیز مسئله دیگری است که به دلیل تحریم‌ها با افت روبرو شد. در همین باره سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه گفته بود: متوسط فروش نفت در سال جاری 600 تا 700 هزار بشکه در روز بوده است.
با توجه به کسری قابل ملاحظه درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش قابل توجه آن به صادرات نفت و میعانات گازی برمی‌گردد و نتوانسته بیشتر از 700 هزار بشکه نفت در سال جاری بفروشد، دولت برای سال 1400 فروش 2.3 میلیون بشکه نفت خام را پیش بینی کرده است. قیمت هر بشکه نیز 40 دلار و با نرخ محاسباتی 11500 تومان تبدیل به ریال می‌شود. در مجموع حدود 200 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد مفروض شد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رقم 2.3 میلیون بشکه نه تنها کارکرد اقتصادی و بودجه‌ای ندارد بلکه صرفا پالسی برای مذاکره با آمریکا بوده و کارکرد سیاسی خواهد داشت که به مراتب عیوب آن بیش از مزایایش خواهد بود.
از طرفی هر سال کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه با اذن مقام معظم رهبری انجام می‌شود که سال آینده شرایط متفاوت خواهد بود.
مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور راجع به سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز و میعانات در لایحه بودجه سال 1400 آب پاکی را روی دست دولت و نمایندگان مجلس ریخته است.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه روحانی مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20 درصد در لایحه بودجه 1400، برداشت مازاد بر 20 درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف 1 میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
بنابراین با کاهش سهم صندوق به 20 درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت شد: 1- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، 38 درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد.
2- کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند (موضوع بند ه تبصره 4 ماده واحده)، در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نمی‌باشد.
دولت برای سال آینده مجاز به استفاده از منابع ناشی از فروش یک میلیون بشکه نفت خام در روز خواهد بود که اگر نرخ محاسباتی 11500 تومان برای تبدیل ارز به ریال تغییر نکند ردیف درآمدی این بخش قطعا کاهش می‌یابد.
علاوه بر این محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود: این نامه به معنای کاهش 50 هزار میلیارد تومان از منابع و حذف بند ه تبصره 4 لایحه بودجه 1400 است.
در تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی برای دستگاه‌های مختلف پیش بینی شده که رقم آن در سقف کل بودجه نیست و احتمالا دولت باید فکری دیگری برای این مسئله بکند.
قطعا بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تحقق صادرات نفت کاهش خواهد یافت. این امیدواری وجود دارد که با همراهی دولت، نمایندگان مجلس تبعات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دخل و خرج سال آینده کشور را به حداقل ممکن برسانند.
فارس