محمد شریعتمداری وزیر تعاون در نشست گفت و شنود حقوق شهروندی که با حضور جمعی از فعالان وصاحبنظران عرصه حقوقی برگزار شد گفت: توجه به رضایت عموم مردم یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است و بر همین اساس در وزارت تعاون تلاش کرده ایم در همه فعالیت ها، سیاست گذاری شهروند مدار حاکم باشد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی و قوانین آمره به رعایت حقوق شهروندی مکلف هستیم.
وزیر تعاون به تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و در حوزه رفاه عمومی به ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اشاره کرد و افزود: از طریق این پایگاه و ثبت اطلاعات واقعی از وضعیت عمومی مردم، گزارش های دقیق و روشنی را در اختیار سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی قرار می دهیم.
وی افزود: حدود ۶۰ پایگاه اطلاعاتی در اختیاراین وزارتخانه قرار دارد و تمام اطلاعاتی که بر پایه کد ملی در کشور ثبت می شود در این پایگاه گردآوری شده است و بر پایه این اطلاعات می توانیم ۸۵ میلیون جمعیت کشور را در یک طبقه بندی روشن در ۱۰دهک مشخص دسته بندی کرده و از وضعیت اقتصادی آنها مطلع شویم.
شریعتمداری توجه جدی به مطالبه ۱۵ ساله مردم از طریق اصلاح دستمزد افراد دارای حقوق ثابت که در سال گذشته انجام شد را تلاش دیگری در راستای تحقق خواسته ها و مطالبات مردمی دانست و اظهار داشت: با۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان، این مطالبه جدی و مغفول مانده، با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تحقق یافت.
تشکیل بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید
وزیر تعاون به اهمیت و ضرورت حضور تشکل ها و اتحادیه ها به عنوان نمایندگان مردم درتصمیم گیری‌ها نیز تاکید کرد و گفت: بر همین اساس، در دولت تدبیر و امید ۱۳ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور ایجاد شده است.
وی به اقدامات متعدد این وزارتخانه در حوزه حقوق کودکان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، کودکان دارای سوء تغذیه شناسایی شدند و منابعی برای آنان اختصاص داده شد. علاوه بر این ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را نیز شناسایی کردیم که بخشی از آنها به دلیل مسائل مادی و بخشی نیز به دلیل معلولیت امکان تحصیل نداشتند و تلاش کردیم آنان نیز از این حق اساسی بهره مند شوند.
شریعتمداری درخصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه توجه به حقوق زنان سرپرست خانوار نیز اظهار داشت: در راستای توانمند سازی این قشر از جامعه نیز داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار تهیه و قدم‌های خوبی برداشته شده است.
وزیر تعاون تاکید کرد: به وضعیت معلولان نیز در این دولت توجه ویژه ای شده و از طریق تصویب قانون افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی منابعی سعی کردیم به طور ویژه ای به آنها رسیدگی کنیم، این منایع از سال اول با حدود یک هزار و صد میلیارد تومان آغاز شد و امروز به دو هزار میلیارد تومان منابع رسیده و علاوه بر منابعی که قبلاً در این ردیف ها مصرف می شد این منابع در اختیار معلولان قرار گرفت.
وی اظهارداشت: به روستاها به عنوان مرکز اصلی توسعه کشور توجه ویژه شد، گسترش و توسعه شبکه آب، برق، گاز، توسعه شبکه اینترنت و نیز توجه به مسئله اشتغال روستاها با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز از دیگر برنامه هایی بود که در این دولت به اجرا گذاشته شد.
افزایش سهم اشتغال روستایی از ۳ به ۲۹ درصد در سبد اشتغال کشور
وزیر تعاون تصریح کرد: تا امروز و به شکل تمام شماری شده حدود ۲۵۰ هزار شغل در سطح روستاها به وجود آمده و سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از ۳ به ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
شریعتمداری افزود: با ایجاد کانون‌های بوم گردی، مسئله مهاجرت معکوس به روستاها انجام شده است. علاوه بر این تا پیش از این دولت، تنها ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند که با اختصاص نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان، پوشش بیمه اجتماعی روستاییان را در کشور به سه میلیون نفر افزایش داده ایم.
وی تصریح کرد: همچنین در حوزه زنانی که همسر خارجی داشتند امکان انتقال تابعیت برای فرزندان نیز انجام شده است.
وزیر تعاون ادامه داد: در حوزه روابط کار نیز تلاش کردیم تا رابطه کارگران و کارفرمایان بهبود یابد و درطی این دو سال ۳۰ سامانه جامع کار در سراسر کشور استقرار پیدا کرده که از طریق این سامانه ها، ارتباطات کارگر و کارفرما به صورت منطقی تر برقرار می شود.
از حضور وکلا در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف استقبال می‌کنیم
در ادامه این نشست، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار گفت: هم اکنون این معاونت بسیاری از خدمات خود را و به ویژه در حوزه حقوق شهروندی به صورت الکترونیکی به جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه می دهد.
وی به موضوع شفافیت اشاره کرد و گفت: از اصلاح آیین نامه تعیین اعضای حل اختلاف و حضور وکلا در هیات های تشخیص و حل اختلاف که در این جلسه مطرح شد استقبال می کنیم.
شاکرمی با بیان اینکه هم اکنون هفت مقاوله نامه در دولت تصویب شده است افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به ۱۴ مقاوله نامه بین المللی پیوسته است که البته این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.
راه‌اندازی اورژانس کسب و کار در دستور کار قرار دارد
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز به اقدامات این معاونت در حوزه زنان سرپرست خانوار و اشتغال پرداخت و گفت: راه اندازی اورژانس کسب و کار در دستور کار قرار دارد و در حال نهایی شدن است.
وی توضیح داد: از این اورژانس در دوره های اضطرار اقتصادی و طبیعی می توان استفاده کرد که توجه خاصی را به واحدهای کسب و کار دارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال ادامه داد: در دوران کرونا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای کسب و کار وکارفرمایانی که به نوعی بتوانند از کارگران حمایت کنند اختصاص دادیم.
منصوری افزود: همچنین یک بسته سیاستی نیز در مورد به کارگیری اتباع خارجی وجود دارد که در یک رشته فعالیت های خاصی بتوانند کار کنند و تاکید بر حمایت از نیروی کار ایرانی است.
وی در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز گفت: در این مورد دو نکته ویژه داریم و آن بحث مالکیت و حقوقی برای نیروی کار شهروندان در حوزه کار و اشتغال است که برای اولین بار نه از منظر بنگاه کسب و کار بلکه از منظر حقی که خود انسان دارد به آن پرداخته ایم و انسان محوری در آن به عنوان مسئله دیده شده است.
منصوری توضیح داد: در همه استان ها شاغلین و بیکاران زن سرپرست خانوار را به صورت تفکیک شده داریم. همچنین با هماهنگی معاونت زنان برای همه زنان سرپرست خانوار و جامانده از اشتغال و مشاغل خانگی یک برنامه فراگیر اجرا کرده ایم و به صورت پایلوت این برنامه در ۹ استان اجرا شد و هم اکنون در ۳۱ استان اجرای آن ادامه دارد.
ایرنا