در پی انتشار مطالبی پیرامون جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور به ویژه کاهش یا افزایش بودجه نهادها و دستگاه های مختلف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری توضیحاتی برای تنویر افکارعمومی ارائه کرد.
به گزارش روز پنج شنبه از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در توضیحات خود آورده است: در تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اقدامات و روش های کارشناسی با دقت و رعایت ملاحظات خاص به کار گرفته شد؛ از جمله تجدید ساختار طبقه بندی دستگاه ها و ردیف ها بود که تبلور این تجدید ساختار را می توان در جدول شماره 7 لایحه بودجه ملاحظه کرد.
بر این اساس، تعداد دستگاه های اصلی از 300 دستگاه به 61 دستگاه کاهش یافته، همچنین دستگاه های اصلی بر این مبنا موافقتنامه های خود را با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله خواهند کرد و دستگاه های فرعی ذیل دستگاه های اصلی، فرآیند مبادله موافقتنامه را با دستگاه های اصلی ذی ربط خود انجام خواهند داد.
همان طور که اذعان می دارید این اقدام ضمن ارتقای شفافیت بودجه موجب افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی اصلی نیز خواهد شد.
براساس ساختار نوین در نظر گرفته شده، دستگاه های مذکور در قانون اساسی، وزارتخانه ها، معاونت های رییس جمهور و نیروهای مسلح در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (3 ردیف شامل: ستادی، آموزشی و پژوهشی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی (5 ردیف ستادی، بهداشت و درمان، آموزشی، پژوهشی و ماده 34 قانون برنامه پنجم) صاحب ردیف اصلی شده اند.
بنابراین مقایسه اعتبارات دستگاه های مختلف در جدول شماره 7 باید با توجه به این تغییر ساختار پس از متناظر کردن ردیف های اصلی و فرعی انجام شود.
برای مثال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه سال 1391 رقمی معادل 3 هزار و 750 میلیارد ریال بوده است که در ظاهر به 6 هزار و 824 میلیارد افزایش یافته که تأکید می شود در ظاهر 82 درصد رشد را نشان می دهد.
در حالی که براساس ساختار جدید هشت ردیف شامل: ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و هیأت عالی گزینش به ردیف های فرعی ذیل نهاد ریاست جمهوری اضافه شدند.
لذا برای مقایسه صحیح باید اعتبارات این نهادها از سرجمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در سال 1392 کسر شود تا مقایسه از لحاظ علمی به شکل صحیح صورت پذیرد که در این صورت این رشد حدود 4/23 درصد خواهد بود که بی تردید اذعان می دارید از رقم 82 درصد اعلام شده فاصله معنی دار و قابل توجهی دارد.
از سوی دیگر بررسی اعتبارات نشان می دهد که اعتبار هزینه ای نهاد ریاست جمهوری (بدون ردیف های فرعی) از مبلغ 532 میلیارد ریال در سال جاری به 499 میلیارد ریال کاهش یافته که رقمی حدود 2/6 درصد کاهش را برای سال آینده نشان می دهد. گفتنی است اعتبار هزینه ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 15 هزار و 321 میلیارد ریال در سال جاری به مبلغ 15 هزار و 122 میلیارد ریال تغییر یافته است که نشان می دهد نسبت به سال گذشته کاهش اندکی حدود یک درصد را نشان می دهد که در مقایسه با کاهش اعتبار نهاد ریاست جمهوری (منفی 2/6- درصد) قابل توجه نمی باشد.
برای نشان دادن رعایت خط مشی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال آینده برای تمامی دستگاه ها ذکر اعتبارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز می تواند گواه مناسبی باشد، اعتبارات هزینه ای این معاونت از مبلغ 580 میلیارد ریال در سال جاری با کاهشی حدود 14 درصد به رقم 500 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.
بی تردید در شرایط حاضر رعایت امانت و انصاف در اطلاع رسانی و تحلیل ها می تواند جامعه را به وفاق و همدلی رهنمود شود و از ایجاد تشویش و شائبه ها جلوگیری نماید.
خبرگزاری ایرنا