محمد قلی یوسفی:
اینکه کم شدن نرخ ارز از ۳۰ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان فعلی را نمی‌توان کاهش نرخ ارز نامید و انتظار کاهش قیمت‌ها در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور را داشت چرا که این موضوع زمان بر خواهد بود، اقتصاد ایران متکی به نفت است و اقتصاد مستقل تولیدی ندارد بنابراین نیروی محرکه آن دولت است که با یک اقتصاد آزاد کاملا متفاوت است.
در چنین اقتصادی که قیمت ها دستوری مطرح می‌شود نمی‌توان واژه چسبندگی قیمت را در آن به کار برد چرا که این اصطلاح علمی در اقتصادهای باز کاربرد دارد و در این جوامع فروشنده تمایلی به کاهش قیمت نشان نمی‌دهد.
در اقتصاد آزاد این بخش خصوصی است که زمام امور را به دست می‌گیرد اما متاسفانه در اقتصاد دولتی ایران، بازار نمی‌تواند آنطور که باید و شاید کار کند. در چنین اقتصادی به دلیل مداخلات داخلی انگیزه از بخش خصوصی گرفته می‌شود چرا که هم تناسب قیمت‌ها بر هم می‌ریزد هم اینکه قدرت برنامه ریزی و برآورد از فعالان اقتصادی گرفته می‌شود.
اقتصاد ایران متکی به صادرات نفت و واردات کالاست یعنی هر چه بیشتر نفت بفروشد به واردات آن نیز افزوده می‌شود، بنابراین زمانی که فروش نفت کم شود، میزان واردات نیز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر با توجه به نبود تولید داخل و کمبود عرضه شاهد بالا رفتن قیمت‌ها خواهیم بود.
دولت باید فضای کسب و کار برای تولید بیشتر در داخل را فراهم کند اما متاسفانه در حال حاضر تولید ما ریشه داخلی ندارد و عمده واردات ما نیز به صورت کالاهای نیمه آماده‌ای وارد می‌شود که در اینجا به کالای نهایی تبدیل شود نه اینکه مواد خامی باشند برای تولید یک کالا.
اقتصاد ایران وابستگی شدیدی هم به ارز دارد به نحوی که حتی تمام عملکرد بورس ایران را هم تابعی از نرخ ارز تعیین می‌کند و با کاهش قیمت ارز شاهد برهم ریختگی بازار سرمایه خواهیم بود. بنابراین هم افزایش نرخ ارز و هم کاهش آن به اقتصاد آسیب هایی وارد می کند که باید هرچه سریعتر اصلاحات لازم برای بهبود این شرایط انجام شود.