اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در دی‌ماه امسال مصوب کردند خودروهای خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.
پیش از این تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شماره‌گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر شده بود.
بازار خودروهای وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت‌سفارش در سال ۹۶، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر و در نهایت یکسان‌سازی قیمت ارز سبب شده تا موضوع واردات خودروهای خارجی به حاشیه برود.
وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای مورخ ۳۰ خردادماه ۹۶ مصوبه «اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این مصوبه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.
در این میان، تصمیم عجیب و غیرمنتظره کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم برای واردات خودورهای خارجی از مناطق آزاد با ابهامات زیادی مواجه شده است. چرایی اتخاذ این تصمیم توسط کمیسیون تلفیق، فایده این تصمیم برای نظام اقتصادی کشور، خطر خروج ثروت‌های ملی برای واردات خودروهای لوکس و ... از جمله ابهامات و سوالاتی است که در واکنش به این تصمیم کمیسیون تلفیق مطرح شده است.
واردات خودروهای لوکس در خدمت تامین منافع ثروتمندان
«امیرحسن کاکایی» امروز (دوشنبه) افزود: واردات در کشورمان که درآمد اصلی آن مبتنی بر فروش نفت است، به معنای سهم بردن بیشتر از رانت است و هر چند در مجلس و کل ساختار حکومتی فیلترهایی وجود دارد که از منافع شخصی و محلی جلوگیری می‌کند، اما واردات از سوی کسانی که منافعی از این طریق دارند دنبال می‌شود.
وی گفت: شاهدیم کسانی که از واردات به شیوه های مختلف حمایت می‌کنند (مثال اخیر آن واردات خودرو از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به داخل سرزمین اصلی)، این افراد هیچ وقت سخنی از رفع موانع و مشکلات تولید به میان نمی‌آورند یا به ارائه راهکار نمی‌پردازند.
این استاد دانشگاه تصریح‌کرد: ارائه راه‌حل برای رفع موانع تولید، در مقایسه با باز کردن مسیر واردات کار دشواری است.
وی یادآور شد: مقوله‌ای مانند واردات خودرو در شرایط کنونی، ارز محدود موجود در کشور را مصرف می‌کند، در این میان عده‌ای می‌گویند واردات خودرو سبب پایین آمدن قیمت‌ها و تعادل بازار می‌شود.
کاکایی اضافه‌کرد: در این زمینه باید پرسید این افراد در خصوص چه کسانی صحبت می‌کنند، قشر ثروتمند یا عامه مردم؟ واردات خودروهای لوکس و خارجی هیچ‌وقت نمی‌تواند ارتقای منافع عموم جامعه را به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان‌کرد: اگر تحریم نبودیم و درآمدهای نفتی کشور نیز برقرار بود، آنگاه به ثروتمندان جامعه حق می‌دادیم که بر بهترین خودروهای روز جهان سوار شوند، اما در این شرایط واردات هیچ نفعی برای مردم ندارد و علاوه بر آن، در میان‌مدت موجب افزایش نرخ ارز و بروز تنش های اجتماعی می‌شود.
استاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: در شرایطی که هر روز به مردم گوشزد می‌شود که برای عبور از این شرایط بحرانی کمربندها را سفت تر ببندند، واردات خودروهای خارجی نه تنها هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند، بلکه تنش‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد: افرادی که هر از چندگاه این گونه طرح‌ها را علم می‌کنند، درک درستی از مکانیسم اقتصاد ندارند یا درصددند با سوء استفاده از نام مردم کاری انجام دهند که درست نیست.
کاکایی ادامه‌داد: دسته دیگری هم هستند که می‌گویند با استفاده از ارز خودمان می‌خواهیم واردات کنیم و این مساله آسیبی به منابع ارزی کشور وارد نمی‌کند، باید پرسید اگر ارز در اختیار دارید چرا مشکلات تولید را برطرف نمی‌کنید؟
وی اضافه‌کرد: این افراد که به‌طور عمده با خام فروشی، فروش مواد اولیه و با استفاده از یارانه‌های انرژی و غیره در کشور به درآمدهای ارزی رسیده‌اند، چطور می‌توانند عبارت «ارز خودمان» را به کار ببرند؟ و چنین رویه ای درست نیست.
استاد دانشگاه علم و صنعت به فشار برخی از این گروه‌ها از طریق نمایندگان مجلس برای رسیدن به مقاصد خود اشاره کرد و اظهار داشت: آن دسته از نمایندگان مجلس که تفکرات بالنده ملی دارند، فقط به منافع گروه یا شخصی یا منطقه‌ای فکر نمی‌کنند، بلکه رویکردشان به گونه‌ای است که منافع مردم را در قبال منافع ملی افزایش دهند.
وی بیان‌داشت: در عین حال برخی از نمایندگان نیز هستند که نگاه ملی ندارند، بلکه از آنجایی که با رای مردم سر کار آمده‌اند به نوعی مجبور می‌شوند که نظرات و حرف‌های مردم منطقه انتخابیه‌شان را منتقل کنند.
ایرنا